به گزارش آتیه آنلاین به نقل از انجمن جنگلبانی ایران، این انجمن دلایل خود برای مخالفت با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را به این شرح اعلام کرد:

انجمن علمی جنگلبانی ایران معتقد است ساماندهی ساختار مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده کشور مستلزم توجه به چند گزاره‌ کلی است:

نخست: ناکارآمدی سازمان‌ها و دستگاه بوروکراتیک متولی یک یا چند بخش اداری، لزوماً به دلیل معیوب بودن ساختار اداری و جایگاه تشکیلاتی آنها نیست، بلکه به عوامل دیگری مانند غلبه سیاست‌های بخشی، رویکردهای غیرشفاف در انجام امور، قوانین و مقررات ناکافی و ناکارا، فرایندهای متمرکز یا مبهم مرتبط با امور مالی و تخصیص بودجه، ناکارآمدی و ناکافی بودن نیروی انسانی، عدم پاسخگویی مدیران، عدم توجه به شایسته‌سالاری در اختصاص جایگاه‌های اداری و مدیریتی، خلاء هماهنگی و همکاری بین بخشی و استفاده نامناسب و ناکافی از تکنولوژی و همانند آن نیز وابسته است. به همین قرینه، صرف تغییر ساختار اداری و جایگاه تشکیلاتی یک یا چند سازمان اداری مشکلات را حل نمی‌کند. اما می‌تواند شروع یک فرآیند بزرگتر در طولانی مدت برای بهبود حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی کشور باشد.

دوم: رویدادهای پنجاه سال اخیر کشور در زمینه‌ی تشکیل، ادغام، انحلال، تفکیک و ارتقای ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور، تجربیات و درس‌های بزرگی در خود دارد که هنوز به اندازه‌ی کافی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. اگر اراده‌ای برای ارتقا ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور وجود دارد می‌شود آن را در راستای رسیدن به هدف مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی کشور -که عصاره‌ سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی محیط زیست است- و اداره‌ کارا و اثربخش آن جهت‌دهی نماییم. (سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۴).

سوم: جایگاه فعلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، یکی از نامناسب‌ترین جانمایی‌های ممکن در ساختار اداری کشور است. ادامه روند حضور این سازمان به عنوان یک تشکیلات  حفاظتی،   اجرایی و حاکمیتی (قانون مدیریت خدمات کشوری) ذیل یک مجموعه عظیم تولیدی و خدماتی (وزارت جهاد کشاورزی)، حاصلی جز تشدید مشکلات قدیمی همانند تغییر کاربری و تخریب جنگل‌ها و مراتع، کاهش تنوع زیستی، اضمحلال پوشش گیاهی، جنگل زدایی، فرسایش خاک‌ها، واگذاری‌های خارج از ضوابط اراضی ملی و افزوده شدن مشکلات جدید همچون بلاتکلیفی برای اداره‌ی جنگل‌ها و مراتع و هدر رفت سرمایه‌های کشور نخواهد داشت. در تجربه جهانی بسیاری از کشورها نیز امور مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی از امور مربوط به منابع طبیعی و امنیت حیاتی مجزا هستند.

چهارم: اگر مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده  و محیط‌ زیست کشور شامل آب، خاک، و پوشش گیاهی (شامل جنگل، مرتع، درختزار و بیابان)، حیات وحش و  موارد مشابه در حیطه وظایف یک دستگاه دیوانی قرار گیرد، یک سیاست عقلانی و قابل دفاع و در راستای مدیریت خردمندانه و یکپارچه‌ی فون و فلور کشور است. تشتت و پراکندگی مدیریت آب، خاک، پوشش گیاهی، امور اراضی و تنوع زیستی در یک حوزه آبخیز، بخش، شهرستان و استان به صلاح کشور نیست و موجب موازی کاری و هدررفتن سرمایه‌های انسانی و طبیعی کشور می‌شود.

تشکیل یک وزارتخانه مستقل منابع طبیعی (تجربه وزارت منابع طبیعی در دهه ۱۳۴۰) که در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد، موجب ایجاد کارایی و شفافیت و تحقق دیدگاه جامعیت، یکپارچگی و نظام‌مندی در اداره‌ی منابع طبیعی تجدیدشونده‌ کشور، یکپارچگی منابع زیستی در پرتو طرح‌های آمایشی و دستیابی به محیط‌زیست مطلوب خواهد شد که در چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است.

پنجم: وظایف حاکمیتی اجرایی و حفاظتی مرتبط با اداره منابع طبیعی و محیط زیست کشور در یک سازمان دیوانی واحد تنها با لحاظ نمودن استقلال و تفکیک آنها و حفظ محورهای کلی وظایف و مرزهای آنها در سطوح بالای ساختار اداری ممکن است. بخش نظارت می تواند با همکاری با سازمان بازرسی کل کشور تقویت شود.

ششم: بررسی بی‌طرفانه و فارغ از تعصبات بخشی و سازمانی پیشنهاد مطرح شده، از جانب مدیران و مسئولان عالی وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و توجیه شفاف و روشن نظرات و تصمیمات خردمندانه مرتبط با آن برای عموم مردم و متخصصان عرصه‌ی منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین بدنه دو دستگاه حقی عمومی و در راستای ادای مسئولیتی است که به امانت بر عهده مسئولان گذاشته شده است. برعکس لحاظ منافع کوتاه‌ مدت و بخشی سازمانی و تلاش برای حفظ موقعیت موجود و عدم پاسخگویی به افکار عمومی و متخصصان، باعث تشدید مشکلات مبتلابه کشور در زمینه‌ی اداره‌ی منابع حیاتی همچون آب‌ و خاک و هوا، جنگل‌ها و مراتع و بیابان‌ها، تالاب‌ها و رودها و حیات‌وحش خواهد شد که خسران بزرگی است.

هفتم: انجمن جنگلبانی ایران با هر گونه انفکاک سلیقه‌ای بخش‌های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از جمله جنگل (شمال و خارج از آن)، امور مراتع و بیابان، امور اراضی ملی، آبخیزداری، حفاظت و سایر بخش‌ها در هر گونه ساختار اداری و دیوانی چند پاره به هر شکل و هر توجیهی به جد مخالف است و آن را در راستای تامین منافع ملی و عمومی کشور نمی‌داند. هر گونه ارتقای تشکیلاتی دستگاه متولی امور منابع طبیعی کشور در صورتی مترقی و پیشروانه و قابل پذیرش خواهد بود که باعث ایجاد جامعیت و یکپارچگی اداره‌ و مدیریت منابع حیاتی و طبیعی کشور اعم از آب و خاک و گیاه و جانور در یک تشکیلات واحد باشد. ظرف سازمان محیط زیست برای این مظروف (مشروح بند چهارم) کوچک است، اگرچه فرابخشی هم باشد. بنابراین انجمن با ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب سازمان حفاظت محیط زیست مخالف  است. و با تشکیل «وزارت منابع طبیعی» به عنوان اولویت اول و «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» که تمام وظایف و تشکیلات اداری «بدون انفکاک کوچکترین بخش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» و تمشیت کلیه امور اراضی هم در آن باشد، با رعایت موارد فوق الذکر به عنوان اولویت دوم موافق می‌باشد.

لازم به یادآوری است: چندی پیش علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای دست نویس به رئیس جمهور، درخواست ادغام صد درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با این مجموعه را مطرح کرد. امروز قرار است با حضور علی سلاجقه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون فنی امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه بودجه کشور، دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست، رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی، رئیس هیات مدیره انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، رئیس دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده منابع‌طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس جلسه‌ای برگزار شود و درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شود.