به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان یکی از مسائلی است که طی سالهای گذشته بارها از سوی مردم و مسئولین مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی از متولیان از آن تحت عنوان احتکار خودرو یاد کرده‌اند چراکه در هر دوره وعده‌های زیادی برای عرضه خودروهای مانده، داده می‌شود اما هیچیک جامه عمل نمی پوشد.
آخرین وعده مربوط به شهریور ماه امسال می‌شود که طی جلسه‌ای با حضور دو خودروساز، سازمان بازرسی کشور، قطعه‌سازان و سایر دستگاه‌های مربوطه مثل بانک مرکزی و گمرک ایران تعداد خودروهای ناقص ۱۴۰ هزار دستگاه اعلام و قرار شد خودروسازها تعداد خودروهای ناقصشان را کاهش دهند، با این حال این امر محقق نشد و با اضافه شدن ۳۸ هزار دستگاه دیگر، در دی ماه تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها ۱۷۸ هزار دستگاه اعلام شد.
این موضوع مورد انتقاد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت و وی ضمن اشاره تلویحی به احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت که «اگر این خودروها نقص قطعه دارند، چرا بلافاصله پس از افزایش قیمت به فروش می‌رسند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده آنها به مراجع قضائی می‌رود. در واقع بازرس قضائی به موضوع ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشند، تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.»
طبق گفته خدائیان، «مقرر شده بود که تعداد خودروهای ناقص تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یابد، اما بر آنها افزوده شد. این خودروها سبب التهاب بازار می‌شوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر می‌شوند. وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند.»
همچنین در ادامه سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به خلف وعده خودروسازان در رابطه با کاهش محصولات ناقص در پارکینگ‌ها، این کار را از مصادیق احتکار برشمرد و ایران‌خودرو و سایپا را تفهیم اتهام کرد. این دو شرکت نیز مستندات خود را به این سازمان ارسال کردند که البته رسانه‌ای نشد.
چه تعداد خودرو انباشت شده است؟
از سال گذشته تاکنون آمارهای متعددی در مورد میزان خودروهای انباشت شده مطرح شده که نشان می‌دهد روز به روز به جای اینکه از تعداد خودروهای مانده در پارکینگ کاسته شود به تعداد آنها افزوده شده است.
اواسط تیرماه سال گذشته محمدرضا نجفی منش رئیس صنایع همگن قطعه‌سازان اعلام کرد که «۹۳ هزار خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان است و خودروسازان به دلیل کمبود قطعات نمی‌توانند خودروهای خود را به تولید کامل برسانند به بازار عرضه کنند.»
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آذر ماه سال ۹۹ اعلام کرده بود که «حدود ۱۰۰ هزار خودرو در کف پارکینگ‌ها مانده است.»
با ورود به سال ۱۴۰۰، وعده‌های زیادی برای تکمیل و عرضه خودروهای مانده در پارکینگ داده شد، با این حال نجفی منش خرداد سال جاری اعلام کرد که «بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که ناقص هستند.»
در ادامه نیز در شهریور سال جاری اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که «در حال حاضر ۱۴۰ هزار خودرو به دلیل نقص قطعه، در پارکینگ خودروسازان دپو شده است.»
همچنین میرمحمدی ۱۵ دی ماه سال جاری با اشاره به افزایش میزان خودروهای دپو شده، تعداد خودروهای ناقص مانده در پارکینگ را ۱۷۸ هزار دستگاه اعلام کرد.
پس از افزایش انتقادات و پیگیری‌ها، این دو خودروساز چند روز یک بار اخباری در مورد تکمیل برخی از خودروهای مانده در پارکینگ منتشر می‌کنند؛ به عنوان نمونه خودروسازی سایپا دوم بهمن ماه اعلام کرد که با تکمیل حدود ۹ هزار دستگاه خودروی ناقص کف کارخانه، تعداد خودروهای ناقص سایپا، به حدود ۷۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
عرضه کم، فاصله قیمت کارخانه و بازار را زیاد کرده است
از سویی دیگر عدم عرضه مکفی خودرو موجب شده قیمت خودرو در بازار به صورت افسارگسیخته بالا برود و روز به روز فاصله بین قیمت کارخانه و بازار افزایش یابد.
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران به مهر با بیان اینکه عرضه خودرو کم است، گفت: در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد و عمده تقاضاها مصرفی هستند. بنابراین اگر عرضه خودرو افزایش یابد قطعاً می‌تواند سدی در برابر افزایش نامعقول قیمت‌ها باشد و گپ قیمتی بین کارخانه و بازار را کاهش دهد.
وی افزود: نمی دانم عرضه خودرو از طرف خودروساز عمدی بوده یا نبوده است اما به هر حال بازار با کمبود خودرو مواجه است.
موتمنی با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل است، تصریح کرد: هم اکنون خودروها در بازار میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان با کارخانه تفاوت قیمتی دارند؛ به عنوان نمونه قیمت سمند ال ایکس معادل ۲۶۰ میلیون تومان، پژو پارس معادل ۲۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۲۶۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار ۳۳۲ میلیون تومان، پراید ۱۱ معادل ۱۸۴.۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۶۹ تا ۱۷۰ میلیون تومان، تیبا معادل ۱۸۰ میلیون تومان و تیبا ۲ معادل ۱۸۵ میلیون تومان است.
علت تولید خودروی ناقص چیست؟
بر این اساس، می‌توان انگشت اتهام برای تولید خودروی ناقص را به سمت سه عامل شامل «قیمت گذاری دستوری»، «انتظار برای به‌روز رسانی قیمت خودروها» و «تأمین قطعه» نشانه گرفت.
قیمت گذاری دستوری موجب شده قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت پیشنهادی خودروسازان باشد چراکه وقتی تولید خودرو با ضرر همراه باشد، خودروساز به هر کاری دست می‌زند تا از ضرردهی نجات پیدا کند. از سویی دیگر انتظار خودروسازان برای به‌روز رسانی قیمت خودروها که حالا به ستاد تنظیم بازار سپرده شده نیز می‌تواند عامل بازدارنده دیگری باشد که موجب شده خودروساز تا زمان آپدیت قیمت‌ها بخشی از تولیدات را دپو کند و سپس آنها را با قیمت جدید به مشتریان تحویل دهد.
اما تأمین قطعه موضوعی است که علاوه بر خودروسازان از سوی کارشناسان نیز مطرح شده است؛ به این شکل که به دلیل عدم تأمین قطعه خودروسازان مجبور به انباشت محصولات ناقصشان در کف پارکینگ‌ها هستند.
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عمده دلیلی که موجب انباشت خودرو در کف پارکینگ‌ها شده کمبود چیپست هایی بوده که برای تولید خودرو مورد نیاز است؛ خودروهای کنونی مثل خودروهای قدیمی نیستند که ساده تولید شوند بلکه در خودروهای فعلی کنترل موتور، ایربگ ها، ترمز و … توسط آی سی‌هایی انجام می‌شود که از این قطعه تعداد زیادی هم در یک خودرو وجود دارد.
وی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا تقاضا برای تولید موبایل، تبلت بالا رفته و همچنین شاهد رونق گرفتن بحث ماینرهایی که چیپ الکترونیک استفاده می‌کنند هم هستیم؛ بنابراین ظرفیت تولید شرکت‌ها به سمت تولید آی سی برای موبایل، تبلت، ماینر و … شیفت شده است و موجب شده تولید آی سی های دیگر کم شود.
سلیمانی گفت: این مساله روی تولید خودرو در دنیا اثر گذاشته است و کشورهای دیگر هم مانند ایران با این مشکل رو به رو هستند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: همچنین علاوه بر کمبود قطعه، قیمت گذاری دستوری خودرو نیز موجب شده که خودروساز انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد. بنابراین کمبود قطعه و قیمت گذاری دستوری دست به دست هم داده‌اند تا تیراژ تولید کاهش یابد و خودروساز مجبور به تولید خودروی ناقص و انباشت در پارکینگ شود.
وی در مورد انتقاد سازمان بازرسی از انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها، افزود: خودروساز نفعی از تولید ناقص نمی‌برد زیرا این خودروها قبلاً فروخته شده‌اند و هر چه از موعد زمانشان می‌گذرد علاوه بر سود مشارکت باید جریمه دیرکرد را هم بدهد؛ در مجموع به نظر می‌رسد تولید خودروی ناقص عمدی نیست و کمبود قطعه و قیمت گذاری دستوری موجب انباشت خودرو در پارکینگ شده است.
سلیمانی تصریح کرد: قیمت جدید احتمالاً در بهار اعلام می‌شود، اینکه خودروساز خودروها را تا آن زمان نگه دارد تا قیمت‌ها آپدیت شوند و سپس به بازار عرضه کند منطقی نیست. همچنین بخشی از این خودروها پیش فروش شده‌اند و قیمت مشخص است و خودروساز نمی‌تواند با قیمت‌های جدید این دستگاه‌ها را تحویل دهد.
نظر شما