به گزارش آتیه آنلاین، یکی از اصلی ترین وظایف کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه رسمیت دارد، بررسی و تحقیقات میدانی در خصوص شاخص ها و کالاهای اساسی و قیمت آنها و محاسبات تعیین سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری بر اساس این مولفه ها است.

کمیته دستمزد همچنین موظف است پس از تعیین مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری، نا را برای تصمیم گیری در خصوص حداقل مزد و مزایای کارگران در سال آینده به شورای عالی کار ارجاع دهد.

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان جامعه کارگری حاضر در شورای عالی کار در خصوص مذاکرات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی برگزار شده گفته است: در هفتمین جلسه کمیته دستمزد به موضوع سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار ورود شد.

به گفته وی قرار شده که مسئول احصای سبد معاش پیشنهادی، وزارت اقتصاد باشد و این سبد توسط نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس سبد مطابق روش وزارت اقتصاد آماده شده بود و ادعا شد که چون نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یکسان نبوده و به اندازه‌ی تورم مسکن و سایر مولفه‌ها نیست، باید مولفه‌های مختلف مانند مسکن و حمل و نقل، به صورت جداگانه محاسبه شود که نمایندگان کارگری در ارتباط با اهمیت و جایگاهِ «ضریب اهمیت» مطرح کردند که ضریب اهمیت سبد خوراکی‌ها در سبد معاش کلی، باید واقعی‌سازی شود و به یک عدد واحد برسیم و نیز قرار شد که سبد با همان فرمول محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها آماده شود و در نشست آینده در کمیته دستمزد مطرح شود.

توفیقی همچنین می گوید: دوشنبه هفته آینده، احتمالاً محاسبات سبد معیشت خانوار تمام شده و به عدد و رقم تایید شده برای ارائه به شورای عالی کار خواهیم رسید و قابل اشاره است که مسیر مذاکرات مزدی سال جاری، منظم‌تر و علمی‌تر از سالهای گذشته در حال برگزاری است و امید که خیلی زود رقم نهایی سبد معیشت برای ارجاع به شورای عالی کار تعیین شود.

همراهی وزارت کار در برگزاری نشست‌های تعیین مزد

گفتنی است که در مدت فعالیت دولت سیزدهم، در وزارت کار رویه مناسبی در خصوص جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار شکل گرفته که به صورت منظم این نشست ها برگزار می شود.

موضوع منطقه‌ای کردن دستمزدها سال گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی مطرح شد؛ با این استناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند.

نمایندگان جامعه کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دوره از مذاکرات مزدی همکاری مناسبی در تشکیل جلسات داشته و معاونت روابط کار با جدیت پیگیر برگزاری جلسات کمیته دستمزد است تا خروجی جلسه برای نشست اصلی شورای عالی کار به دست آید.

گفتنی است که پیش از این مرکز ‌آمار ایران، رقم ۱۱ میلیون تومان را در خصوص هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار اعلام کرده بود که البته  نمایندگان جامعه کارگری و فعالان این حوزه با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و افزایش قیمت اقلام و مولفه هایی همچون اجاره بها، مسکن و خوراکی ها و همچنین فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد نیروی کار و سبد هزینه های خانوار کارگری بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۱ تاکید کرده‌اند.

با توجه به روند منظم در برگزاری جلسات دو هفته‌ای کمیته دستمزد و همچنین نشست‌های شورای عالی کار، انتظار می‌رود که بزودی و در جلسات آینده کمیته مزد، تعیین تکلیف در خصوص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگران انجام شده و نتایج مربوطه در این ارتباط با تصمیم‌گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۱ کارگران به شورای عالی کار ارجاع داده شود و شرایط نیروی کار در وضعیت اقتصادی حال حاضر با نگاه حمایتگر دولت سیزدهم در خروجی دستمزد سال آینده کارگران موجب کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوار شده شرایط معیشتی بهتری را برای جامعه کار و تولید رقم بزند.