ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: خط فقر یک جامعه در واقع باید ملاکی برای تعیین دستمزد باشد و زمانی که قانونگذار در دهه ۶۰، ماده ۴۱ و تبصره ۲ این ماده قانونی را تصویب کرده به این معنی است که وقتی تورم بصورت رسمی در کشور اعلام می شود، اگر با جبران آن در تعیین مزد، کارگر امکان تامین معیشت خانوار خود را نداشته باشد و در این راستا خط فقر ملاک قرار نگیرد از مولفه های قانونی ملاک تعیین مزد در قانون کار فاصله گرفته ایم.

وی تصریح کرد: در واقع قانونگذار با تبیین تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار دست تصمیم گیرندگان دستمزد را برای همخوانی وایجاد تناسب بین شرایط تورم، خط فقر و میزان دستمزد باز گذاشته است و انتظار می رود که تصمیم سازان در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران به گونه ای عمل کنند که امکان تامین معیشت خانوار کارگری برای طول یک ماه توسط مزد کارگر وجود داشته باشد.

این کارشناس حوزه کارگری همچنین اشاره داشت: در سالیان گذشته برای جبران شرایط تورمی در کشور، برای تعیین دستمزد با نگاه به میزان تورم رسمی اعلامی، درصدی بالاتر از آن برای دستمزد مورد استناد قرار می گرفت که می‌توان گفت به عنوان یک رویه مناسب بخشی از هزینه های تورمی تحمیل شده به کارگران را پوشش می داد.

وی در ادامه عنوان کرد: در طول دهه های اخیر در تعیین دستمزد نیروی کار به تبصره ۲ ماده ۴۱ در استناد به شاخص تورم توجه چندانی نشده است و تلاش نمایندگان کارگری و تشکلات کارگران در راستای اجرای قانون کار بر این نکته تاکید داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اذعان مرکز آمار و دیگر مراکزی که در تعیین خط فقر بر اساس شاخص‌های موجود در اقتصاد نقش دارند این است که خط فقر در کشور در حدود ۱۱ میلیون تومان است، گفت: بر اساس این مهم، دستمزد عادلانه در واقع مزدی است که زیر خط فقر نباشد.

انتظار استناد به قانون در تعیین دستمزد

چمنی گفت: با تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای قانون کار بخصوص در تعیین دستمزد کارگران، انتظار این است که شورای عالی کار در تعیین مزد سال ۱۴۰۱ روشمندتر از گذشته عمل کرده و شرایط بهتری را برای نیروی کار رقم بزند.

وی افزود: کمیته دستمزد با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در حال استخراج رقم سبد معیشت خانوار کارگری هستند که به طور طبیعی تا بهمن ماه انجام خواهد شد که آخرین افزایش‌ها در شاخص‌های خوراکی و مواد اولیه موردنیاز جامعه کارگری اعمال خواهد شد که امیدواریم منجر به تعیین سبد معیشت عادلانه شود.

وی اظهار داشت: امیدواریم که در تعیین دستمزد سال آینده مولفه های تورم اعلامی از طرف مرکز آمار ایران و سبد معیشت خانوار کارگری مورد استناد قرار گیرد که موجبات تصویب دستمزد عادلانه فراهم شود.

دستمزد کارگران تورم‌زا نیست

این کارشناس و فعال حوزه کار در ادامه بیان داشت: موضوعی تورم زا بودن دستمزد که معمولاً در ماه های پایانی سال که زمان تصمیم گیری در خصوص تعیین مزد جامعه کارگری است، مطرح می شود عملاً کارکرد خود را از دست داده است و در واقع دیگر نمی توان گفت که دستمزد جامعه کار بر تورم اثرگذاری محسوسی دارد.

وی اضافه کرد: در واقع شاخص های تورمی در کشور در حال حاضر قیمت دلار، مواد اولیه موردنیاز خانوار کارگران، وام های بانکی که موردنیاز جامعه کارفرمایان و بسیاری از موارد مهم دیگر است و در واقع جایی برای اثرگذاری دستمزد نیروی کار بر تورم باقی نمی ماند.