ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در واقع التزام و امیدواری جامعه کارگری بر این است که قانون در تعیین دستمزد که مهم‌ترین موضوع برای نیروی کار است باید مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود و در واقع به صرف وجود قانون در حوزه تعیین دستمزد نیروی کار است که باید ملاک و شاخص تعیین دستمزد کارگران را قانون کار و مواد و تبصره های مرتبط با آن قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با بحث دستمزد البته تکلیف را مشخص کرده است، اضافه کرد: بر این مبنا تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و همچنین معیشت خانوار کارگران باید در تعیین مزد عادلانه و به استناد قانون نقش اثرگذار و غیرقابل انکار داشته باشد.
این فعال حوزه کارگری در ادامه عنوان کرد: بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری که توسط کمیته دستمزد بر مبنای شاخص های مرتبط با آن بررسی می شود، حقوق و دستمزد دریافتی یک کارگر باید تا پایان ماه تامین کننده نیازهای خانوار وی باشد و این موضوع در واقع با تکیه بر قانون کار به عنوان یک صراحت قانونی شناخته می شود که باید در تصمیم سازیهای حوزه دستمزد و معیشت کارگران مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم که در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ با تمرکز بر قانون کار، دو مولفه تورم رسمی اعلام شده و معیشت خانوار کارگری مدنظر قرار گرفته و لحاظ شود.
گفتنی است که «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.
نظر شما