حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتگو با آتیه آنلاین با اشاره به پرداخت مبالغ مختلف از سوی معدنکاران به دولت، عنوان کرد: فشارهای مالی به معدنکاران فقط مربوط به پرداخت حقوق دولتی نیست. مجلس هم قوانینی دارد که فشار مالی به معدنکاران وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح اختصاص ۵ درصد درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل استقرار معدن را بررسی کرده است که بار مضاعفی روی دوش معدنکاران است.

حسینقلی گفت: طبق ماده ۱۴ قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در منطقه محل معدن هزینه شود. امسال نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ردیف بودجه از طریق پرداخت حقوق دولتی صاحبان معادن در نظر گرفته شد، یعنی بخش معدن در مجموع باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرستان‌های محل معدن هزینه کند.

وی تاکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را طبق قانون به شهرستان‌ها پرداخت نمی‌کند، نمی‌توان بار کم‌کاری آن را دوباره بر دوش صاحبان معادن و معدنکاران انداخت.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به حقوقی که معدنکاران برای پرداخت به شهرداران مناطق معدنی پرداخت می‌کنند، یادآور شد: فعالان بخش معدن با پرداخت این مبالغ برای بهبود شرایط ساکنان و اهالی منطقه هزینه پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: اگر این هزینه‌ها به‌دست مردم نمی‌رسد، مقصر معدنکار نیست.  

حسینقلی گفت: حقوق دولتی بخش معدن سالانه افزایش چندین برابری دارد و پرداخت این مبلغ مشکل مهمی برای معدنکاران است.

وی تاکید کرد: فشارهای مالی بر معدنکاران سبب می‌شود که نتوانیم آینده روشنی را برای بخش معدن متصور شویم.