به گزارش آتیه آنلاین، سطح پایین دستمزدی کارگران در دهه های گذشته و دغدغه نیروی کار برای تامین معیشت خانوار از اساسی ترین مشکلات بخش کارگری در چرخه تولید کشور است که حتی با وجود استناد قانونی در قالب قانون کار به تامین معیشت خانوار کارگری در چارچوب دریافت دستمزد و حقوق و مزایا، همچنان این بخش از جامعه کار با مسائل معیشتی روبرو بوده و نسبت به شرایط اقتصادی، وضعیت مناسبی را تجربه نمی کنند.

نمایندگان کارگران همواره بر تعیین دستمزد عادلانه در خروجی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار داشته اند و اما با توجه به استانداردهای مرتبط با قانون کار و شرایط اقتصادی، دستمزدی می تواند لقب عادلانه را داشته باشد که یا استناد به قانون کار و توجه به شرایط معیشتی و تورمی موجود در جامعه تامین کننده حداقل های زندگی خانوار کارگری باشد و به عبارتی معیشت، سلامت، سکونت، رفاه  و دیگر مولفه های زندگی اجتماعی را دست کم در سطح قابل قبول و حداقلی تامین کند.

نقش کمیته مزد و شورای عالی کار در معیشت دستمزد

کمیته مزد به عنوان نهادی که با تاکید بر سه جانبه گرایی با استناد به واقعیات اقتصادی از جمله نرخ کالاهای اساسی و همچنین نرخ تورم با تحقیقات میدانی و مستندات قابل توجه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اقدام به برگزاری جلساتی برای تصمیم گیری در خصوص تعیین مزد و مزایای کارگران و تعیین سبد معیشت می کند.

شورای عالی کار نیز که همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال با دریافت گزارش کمیته دستمزد، مبنی بر تعیین رقم سبد معیشت خانوار کارگری و با حضور شرکای اجتماعی مرتبط با موضوع کار و اشتغال و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اقدام به برگزاری جلساتی برای تعیین دستمزد و مزایای قانونی کارگران در سال آینده می کند، در صورتی امکان تحقق عادلانه دستمزد را خواهد داشت که توازن هرکدام از پایه‌های سه‌جانبه‌گرایی را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر داشته باشد.

گفتنی است که قانون کار در نظام حقوقی ایران مقرراتی خاص و ویژه در راستای نظم بخشیدن به روابط کار در جامعه و حمایت از حقوق کارگران مقرر داشته است که در نوع خود مثبت تلقی می شوند؛ با این حال تعیین نهاد و مرجعی ویژه و تخصصی برای تعیین سیاست های کلی و اتخاذ تدابیر و دستور العمل های مربوط به حقوق کار امری مهم و ضروری است که بر اساس این قانون، به عهده شورای عالی کار گذارده شده است.

بر اساس ماده ۳۵ قانون کار ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین می گردد. همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار کارگران را مشخص کند.

مبنای مزد عادلانه، قانون است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.

حجت الله عبدالملکی با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود و رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

در ادامه این نشست، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون و دبیر شورای عالی کار با اشاره به اینکه در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است که از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار بوده است، ادامه داد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می شود.

تاکید بر تکمیل و طرح گزارشات مزدی در شورای عالی کار

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) از تدوین آیین‌نامه تعاونی‌های کارگری در نشست آینده شورا خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار گزارش کمیته دستمزد قرائت شد و بعد از آن، نوبت به گزارش موسسه‌ عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و صنفی رسید که البته هیچ کدام از این گزارش‌ها کامل نبود و قرار شد تا نشست بعدی گزارشات را نهایی کنند.

به گفته خدایی آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد، پیش از این نهایی و به هیات دولت فرستاده شده بود اما آن را برای انجام اصلاحات به شورای عالی کار بازگردانده بودند که در این نشست، اصلاحات مورد نظر انجام و آیین‌نامه مجدداً به هیات دولت ارسال شد و امیدواریم به زودی این آیین‌نامه برای اجرا ابلاغ شود و تکلیف مساله مسکن کارگری روشن شود.

وی می‌گوید: تدوین آیین‌نامه تبصره ماده ۱۵۳ قانون کار در خصوص تکلیف کارفرمایان در برقراری تسهیلات لازم را از قبیل محل و وسایل کار برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران نیز در دستور کار آتی شورای عالی کار قرار گرفت و مقرر شد در نشست بعدی این آیین‌نامه تدوین شود.

تاکید دولت سیزدهم بر ارتقاء معیشت کارگران به عنوان قشر مولد جامعه و توجه به رفاه خانوار کارگری و همچنین تمرکز بر اجرای عدالت مزدی با استناد به قانون کار، موضوعی است که جامعه کارگری به عنوان نقطه امیدواری در ارتقاء سطح معیشت و دستمزد به آن نگاه می کنند و سیاستگذاری و اجرای آن توسط دولت در این حوزه می تواند راهگشای حل مسائل معیشتی کارگران باشد. باید دید که خروجی تحقیقات میدانی و آماری کمیته دستمزد و تصمیمات مزدی شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تا چه میزان می تواند حداقل بخشی از مسائل و چالش های زندگی کارگران را برطرف کند.