به گزارش آتیه آنلاین، حسین سلاح ورزی دوشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در طول سال های گذشته همواره افزایش عوارض جابجایی بار در سطح کشور حدود ۲۰ درصد بوده است اما طبق مصوبه شورای اقتصادی این عوارض از ۱۲ دی ماه سال جاری به ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به سابقه دریافت عوارض جابجایی بار در کشور اشاره کرد و ادامه داد که در سال ۹۶ به موجب قانون و مصوبه شورای اقتصاد قرار شد دریافت ۳ درصد عوارض جابجایی بار برای نگهداری جاده های کشور در نظر گرفته شود که پس از چندی پیشنهاد شد که این ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، اما شورای اقتصادی با افزایش یک درصدی موافقت کرد و عوارض یاد شده به ۴ درصد رسید.

سلاح ورزی توضیح داد که  امسال وزارت راه وشهرسازی درخواست کرد که این ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و این درخواست در مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد مطرح و با درخواست مجدد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نهایت شورای اقتصاد با ۹ درصد شدن این عوارض موافقت کرد که در واقع رشد این عوارض معادل ۱۲۵ درصد شد.

به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، همزمان شدن اجرای این مصوبه (افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار) با معافیت ۴ درصدی صدور بارنامه های شرکت های حمل ونقل سبب شد که مردم فکر کنند که این افزایش تحت تاثیر مالیات ارزش افزوده بوده است.

سلاح ورزی با بیان اینکه نتیجه اجرایی شدن عوارض ۱۲۵ درصدی جابجایی بار به رشد هزینه های حمل بار در کشور منجر می شود، گفت: این در حالی است که این مساله به سازمان امور مالیاتی هیچ ارتباطی ندارد و متولی این افزایش سازمان امور مالیاتی نیست.

وی تاکید کرد: اساسا در تمام دنیا اجرای برخی از قوانین به صورت آزمایشی اجرا می شود تا در طول اجرایی شدن این قوانین ایرادات قانونی آن شناسایی و اصلاح شود سپس به صورت کامل در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود که تاکنون زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای مالیات ارزش افزوده در کشور فراهم نشده است و هنوز هم از نظر نرم افزاری و منابع انسانی دریافت مالیات ارزش افزوده زیرساخت های کافی را ندارد در حالی که اجرای یک قانون نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه های اداری است.

افزایش عوارض کرایه حمل و نقل بار در کشور ربطی به مالیات ارزش افزوده ندارد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: افزایش عوارض کرایه حمل و نقل بار در کشور ربطی به مالیات ارزش افزوده ندارد.

محمد مسیحی با اشاره به دریافت و یا معافیت برخی از کالاها از پرداخت مالیات ارزش افزوده، اظهارداشت: در قانون جدید ارزش افزوده برای اصل طلا از پرداخت مالیات معاف شده است و مالیات ارزش افزوده فقط به کارمزد و سود طلا فروشان اختصاص یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان بررسی قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بخش مسافری حمل و نقل از پرداخت این مالیات معاف و حمل ونقل هوایی از این مساله مستثنی شد و انتظار ما از دولت این است که افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار را اصلاح کند.

محمد رضا پورابراهیمی افزود: اجرای این مصوبه شورای اقتصادی این شائبه را به وجود آورده است که آار آن تورمی خواهد بود و کاهش این عوارض می تواند به تولید کشور کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای مصوبه معافیت ۴ درصد صدور بارنامه ها توسط شرکت های حمل و نقل و افزایش ۱۲۵ درصد عوارض جابجایی بار در یک روز، یک نوع بد سلیقگی و غیر کارشناسی بوده است و قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله ورود خواهد کرد تا میزان این عوارض را کاهش دهد.