به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس آمار مرتبط با فعالیت بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، بخش قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف تولید و ارائه خدمات، به دلیل وجود مشکلاتی در حوزه‌های مالی، تسهیلاتی، حقوقی، نیروی کار و موضوعات دیگر مرتبط با اشتغال و تولید، با تمام ظرفیت و توان فعالیت نمی‌کنند و نیازمند حمایت دولت در بخش‌های گوناگون هستند.
نگاهی به جمعیت بالای کارجویان و نرخ ۹.۶ درصدی بیکاری در کشور و اهمیت رفع موانع تولید در بنگاه‌ها، الزام حمایت دولت برای حرکت در مسیر رونق تولید را مشخص می‌کند و در واقع آینده‌نگری دولت در راستای تحقق توسعه تولید و اشتغال گسترده، ارتباط مستقیم با برنامه‌ریزی و تمرکز در خصوص حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دارد.
بر اساس نظرات کارشناسان اقتصاد و بازار کار، توجه و سیاستگذاری در خصوص حمایت از بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل در راستای حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه با بستر آماده فعالیت به میزان زمینه‌سازی در خصوص ایجاد اشتغال جدید از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که با درک به موقع و اثرگذار دولت در این خصوص، امکان رشد و توسعه اقتصادی از طریق رونق تولید و امکان ایجاد اشتغال گسترده نیز در قالب توسعه بنگاه‌ها وجود دارد.
نکته قابل تأمل در خصوص رونق تولید و اشتغالزایی و به دنبال آن توسعه اقتصادی و رفاهی، یافتن بهترین راهکار با اثرگذاری کوتاه‌مدت و ایجادکننده تحولات مثبت در حوزه‌های مرتبط با تولید و بازار کار است که تعیین‌کننده سیاستگذاری دولت در این بخش باشد که در این ارتباط، دولت و بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان بازار کار و تولید بر این باور هستند که تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی و بسترسازی برای بهره‌مندی از تمام ظرفیت آنها در تولید، عامل رونق تولید، اشتغالزایی گسترده و کمک به کشور در مسیر توسعه خواهد بود.
تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در حال کاهش است
نتایج یک گزارش در حوزه حمایت دولت سیزدهم از بنگاه‌های مشکل‌دار و حل مشکلات مرتبط با این واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان مهرماه سال جاری تعداد ۹۶۵ بنگاه مشکل‌دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده، در حالی که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ تعداد هزار و ۹۹ بنگاه مشکل‌دار با ۱۳۲ هزار و ۶۵۸ کارگر شناسایی شده بود که این امر نشان‌دهنده کاهش ۱۲ درصدی تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار است. بر اساس این گزارش، تعداد بنگاه‌های حمایت شده به منظور حفظ اشتغال موجود در سه ماهه (از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهرماه) ۵۰۷ بنگاه با ۱۳۱ هزار و ۵۷۸ کارگر شاغل در آنها و تعداد بنگاه‌های حمایت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه ۶۲.۵ درصد رشد داشته است.
حمایت از تولید؛ محور اصلی بودجه سال ۱۴۰۱
رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیأت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم، محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.
ابراهیم رییسی تأکید کرد: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار است.
رییس‌جمهور تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.
رییس‌جمهور همچنین دستور داد تا کارگروهی با حضور در وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کار، تولید و اشتغال اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی تشکیل و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل گام برداشته شود.
رییسی با ابراز اینکه هیچ بانکی حق ندارد هیچ واحد تولیدی را تعطیل کند، معتقد است: «تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مدنظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد.»
سیاست احیای واحدهای تولیدی تعطیل
«محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری روز جمعه (دهم دی‌ماه) در جریان بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان تهران، عزم دولت برای رفع موانع پیش روی تولید در کشور را بسیار قوی و جدی توصیف کرد و از راه‌اندازی ستادی برای احیا واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه‌تعطیل خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه‌یابی مشکلات و برنامه‌ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.
معاون اول رییس‌جمهور از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.
حرکت در مسیر توسعه با حل مشکلات واحدهای تولیدی
«علیرضا حیدری» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با آتیه انلاین با بیان اینکه اشتغال و تولید با بسترهای اجرایی در بنگاه‌های مشکل‌دار تأمین و تضمین شده، گفت: این بنگاه‌ها با تمهیدات و حمایت‌های خاصی می‌توانند به گذشته موفق بازگردند و توسعه این واحدها می‌تواند اهداف توسعه‌ای و اشتغال را محقق کند.
وی در ادامه اظهار داشت: دولت با تمهیدات خاص در خصوص بازپرداخت تسهیلات و هزینه‌های جاری بنگاه‌های اقتصادی و با حمایت‌های همه‌جانبه از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌هایی که با مشکلات مختلف مواجه هستند، می‌تواند بستر فعالیت مجدد و توسعه این مراکز تولیدی را آماده کرده و در مسیر رونق تولید با حمایت از کارگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، اشتغال را نیز رونق بخشد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت با برطرف کردن مشکلات حوزه تولید در کارگاه‌هایی که مشکلات مختلفی را تجربه می‌کنند، راه‌اندازی مجدد قطار تولید و رونق و توسعه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر به دنبال اولویت‌بندی در خصوص حفظ اشتغال موجود و یا ایجاد اشتغال جدید باشیم، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دارای مشکل، می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین بیان داشت: در بلندمدت به طور طبیعی باید گردش سرمایه، ورود سرمایه‌گذاری جدید، ایجاد سرمایه، شکل‌گیری واحدهای جدید تولیدی و همچنین اشتغال به تبع این شرایط و نیز توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی را مدنظر قرار دهیم و این روند منافاتی با سیاست‌ها و برنامه‌هایی در راستای حفظ اشتغال موجود ندارد.
حیدری در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع و عدم امکان در انجام کارهای بزرگ در حوزه تولید وجود ندارد و به عبارتی سرمایه‌های بزرگ قابلیت شکل‌گیری و انباشت ندارند، عنوان کرد: تصور این است که با پیش‌فرض اینکه شرکت‌های تولیدی امکان ادامه یا توسعه فعالیت را دارند و متغیرهای ناظر بر تولید در آنها مهیا است و فقط نیازمند کمک‌ها و مساعدت‌های مقطعی دارند، اولویت می‌تواند برای این دسته از بنگاه‌ها باشد.
اهمیت رصد مشکلات کارگاه‌های غیرفعال
این کارشناس حوزه بازار کار با تأکید بر ضرورت رصد مشکلات کارگاه‌های غیرفعال، گفت: احیای بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل و ارائه راهکار در راستای بازگشت آنها به چرخه تولید بسیار مهم است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
حیدری همچنین اظهار داشت: اگر کارگاهی که در گذشته همه عوامل تولید را در اختیار داشته و به انجام فعالیت مشغول بوده و با ادامه فعالیت کارگران، سودآوری برای مجموعه آنها تعریف شده و بنا به برخی دلایل دچار مشکل موقت برای ادامه فعالیت است، در این شرایط مقرون به صرفه است که کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را پایش کرده و با رصد مشکلات آنها چاره‌اندیشی برای حل مسائل صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورت حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، این کارگاه‌ها به مسیر تولید و فعالیت خود ادامه داده و در بلندمدت به حل مشکلات عمده در مسیر تولید اقدام خواهند کرد و بسیاری از این کارگاه‌ها و فعالان اقتصادی شاید به واسطه برخی حمایت‌های قانونی قادر به ادامه فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که جریان حرکت اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی به کندی صورت می‌گیرد و در این شرایط، برخی واحدهای تولیدی به دلیل مطابقت با شرایط گذشته با مشکلاتی مواجه می‌شوند که حتی فارغ از حمایت‌های مالی، گاهی یک استمهال یا تأخیر در اجرای برخی تعهدات قانونی و تسهیلاتی می‌تواند مشکل کارگاه‌ها را برای بازگشت به چرخه تولید حل کند.
حیدری افزود: وقتی صحبت از حفظ اشتغال موجود به میان می‌آید باید آگاه باشیم که عوامل تشکیل‌دهنده تولید که در کشور دارای سابقه است و شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، بازار، مدیریت، تکنولوژی و فناوری و مسائلی از این دست می‌شود، بنا به شرایط اقتصادی ممکن است یکی از عوامل مورد نیاز برای رونق و استمرار تولید در حوزه فعالیت کارگاه‌ها، دارای نقصان باشد.
وی گفت: زمانی که یک کارگاه به هر دلیل عوامل ساختاری تولید را دارا است، اما با مشکل نقدینگی برای تأمین مواد اولیه بخصوص در حوزه واردات روبه‌رو است، توقف تولید به دلیل عوامل قهری خارج از اراده کارفرما است و در واقع عامل توقف تولید یک متغیر برون‌زا است و ارتباطی به ساختار فعالیت و مدیریت کارگاه ندارد.
این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: زمانی که تفکر سرمایه‌گذاری جدید و تولید شکل می‌گیرد باید مجموعه عوامل از جمله سرمایه را فراهم آورد تا بتواند منجر به شکل‌گیری تولید و تبدیل به فعالیت تولیدی شود و بعداً بتواند سهم خاصی از بازار را در اختیار بگیرد و این در حالی است که بسیاری از کارگاه‌های موجود و فعال در کشور، بخش قابل توجهی از این مسائل را برای خود حل شده تلقی می‌کنند.
چشم‌انداز اشتغال و رونق تولید
سیاست‌های کلان اثربخش و کارآمد در حوزه تولید و بسترسازی اشتغال برای حضور نیروی کار گسترده و دانش‌آموختگان دانشگاهی است که رشد اقتصادی، توسعه متوازن و ارتقاء رفاه جامعه و کشور را در قالب سیاست‌های کلان دولت در بلندمدت موجب خواهد شد و طبیعتاً سیاستی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که با شرایط و توانمندی‌های اقتصادی، منابع و نیروی انسانی تناسب بیشتری داشته باشد و در قالب منطقی و با بهره‌گیری از دانش روز اقتصاد و تولید، فعالیت‌های تولیدی را رونق بخشد و در این خصوص، تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی که به دلایلی گوناگون از تمام ظرفیت‌های خود استفاده نمی‌کنند برای بهره‌مندی از تولید گسترده می‌تواند راهکار نجات‌بخش تولید باشد.
نظر شما