به گزارش آتیه آنلاین، از جمله موضوعات قابل بررسی در این جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، بررسی کارشناسی تحقیقات مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی در خصوص مزد منطقه‌ای و صنفی است.

گفتنی است که کارشناسان و فعالان جامعه کارگری خواستار ورود به موضوع تعیین سبد معیشت خانوار بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار با تاکید بر مبنا قراردادن شاخص نرخ تورم و موضوعات معیشتی خانوار ۳.۳ نفره کارگری در جلسه آتی کمیته مزد هستند.

 نظر کارشناسان حوزه کارگری بر این است که کمیته مزد ذیل شورای عالی کار باید با نگاه متمرکز بر تامین معیشت خانوار کارگری، موضوع تعیین سبد معیشت را در دستور کار داشته باشد و با بررسی‌های واقع‌بینانه در خصوص شاخص‌های اقتصادی اثرگذار بر زندگی و معیشت خانوار کارگری اقدام به تعیین سبد معیشت کارگران و ارسال به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۱ داشته باشد.

در جلسه گذشته کمیته مزد، دستمزد منطقه‌ای از سوی شرکای اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و گروه کارگری و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص این نوع مزد، گزارشی ارائه کردند.

گفتنی است که در جریان جلسه سوم کمیته مزد، نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و مرکز پژوهش‌های مجلس، نظرات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند و در خصوص مباحثی مانند نقاط ضعف و قوت دستمزد، خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری و بهبود فضای کسب و کار موضوعاتی بررسی شد.

نظر نمایندگان جامعه کارگری در خصوص تعیین دستمزد این است که بدلیل شرایط متغیر تورم و اینکه شاخص تورم به عنوان یکی از معیارهای اصلی تعیین مزد باید مورد توجه باشد، بهتر است که تعیین سبد معیشت خانوار و دستمزد در ماه پایانی سال باشد تا بالاترین سطح هماهنگی ممکن با شرایط تورمی را داشته باشد.  

به گفته "محمدرضا تاجیک" عضو شورای عالی کار، جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه‌ای به منزله حذف مزد حداقلی نیست و مزد منطقه‌ای هم می‌تواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید.

همچنین بخشی از نظرات در جلسه سوم کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم  بیشتر و متناسب با تورم برای حقوق و دریافتی افراد در نظر گرفته شود.

به گفته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور افزایش موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در این مناطق است.

وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت می شود و هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود، می‌گوید: اگر این مسأله را رعایت کنیم، می‌توانیم در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار می کنند صرفنظر از مزد حداقلی، مزد بیشتری تعیین کنیم.

خروجی قانونی کمیته دستمزد چیست؟

کمیته دستمزد به عنوان نهادی متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در قالب وزارتخانه های صمت، کار و اقتصاد و نماینده مرکز آمار و نمایندگانی از دیگر نهادها به فراخور نیاز در حوزه بررسی های علمی، میدانی و قانونی در راستای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری اقدام می کند 

اولین و مهم‌ترین وظیفه کمیته دستمزد، مشخص کردن سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ است و اعضایی که در جلسات این کمیته تخصصی حضور دارند در تلاش هستند تا درآمدها و هزینه‌های خانوار کارگری را در سال جاری بررسی کنند و در ادامه نسبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده از طریق مجرای قانونی شورای عالی کار اقدام کنند.

گفتنی است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دستگاه‌های مرتبط با موضوعات اقتصادی و رفاهی در قالب کمیته دستمزد، باید بر مبنای مولفه‌های تعیین شده در خصوص درآمد و هزینه خانوار کارگری به تعیین رقم سبد معیشت کارگران در هر سال می‌پردازند.

کمیته دستمزد با برگزاری جلسات متعدد در ماه‌های پایانی سال اقدام به تعیین رقم سبد معیشت خانوار کرده و خروجی این نشست ها برای تصمیم‌گیری در ارتباط با تعیین دستمزد و مزایای قانونی کارگران به شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان ارسال خواهد شد که به طور معمول، رقم سبد معیشت، مبنای مذاکرات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و دیگر مزایای کارگران در سال آتی می‌شود.