به گزارش آتیه آنلاین، استناد ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد سالانه کارگران بر دو شاخص تورم و سبد معیشت خانوار است که البته با توجه به میزان افزایش دستمزد در سالهای گذشته، عدم توجه لازم تصمیم‌گیرندگان دستمزد به این دو شاخص مشخص است.

اثرگذاری شرایط تورمی و توجه به نرخ تورم برای تعیین دستمزد کارگران از یک سو و تاثیر متقابل افزایش دستمزد جامعه کار و تولید بر میزان تورم موجود در اقتصاد از طرف دیگر مورد نظر فعالان، کارشناسان و تصمیم‌سازان حوزه بازار کار است و هر کدام از آنها در چارچوب نیازها و انتظارات و البته با استناد به قانون، بدنبال ایجاد شرایط بهتر در این خصوص هستند.

جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگری در کشور و ارتباط آنها با کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، ضرورت تمرکز و توجه لازم به تامین معیشت آنها را مشخص می کند و طبیعتاً اثرگذاری میزان پرداخت دستمزد این قشر از جامعه کار کشور باید تامین کننده نیازهای اساسی خانوار آنها باشد و از طرفی دستمزد هم باید به گونه تنظیم شود که کمترین اثرگذاری را بر تورم داشته باشد.

یکی از مسائلی که توسط نمایندگان تشکل‌های کارگری مطرح می شود این است که اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد زمانی می تواند در تامین معیشت نیروی کار دیده شود که کنترل تورم در جامعه بدرستی مدیریت شده و افزایش نرخ تورم، افزایش دستمزد را بی‌اثر نکند و البته در این صورت است که تاثیر افزایش مزد در کنترل شاخص تورم می تواند مورد بحث باشد.

نکته ای که از طرف کارفرمایان و فعالان اقتصادی در این خصوص مطرح می شود نیز سهم دستمزد نیروی کار در هزینه های تولید و اثرگذاری افزایش دستمزد در روند صعودی تورم موجود در اقتصاد است که باید به صورت واقعی دیده شده و مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.  

شرایط اثرگذاری دستمزد بر تورم

"علی خدایی" نایب رییس شورای عالی کار با اشاره به اینکه مارپیچ دستمزد و تورم در حالت کلی وجود دارد، اما حداقل از دو دهه‌ی اخیر تا به امروز در اقتصاد ایران این مارپیچ وجود ندارد و در این زمینه بزرگنمایی شده، می گوید: دستمزد در دو حالت می‌تواند منجر به افزایش تورم شود حالت اول این‌که افزایش دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام شده‌ کالا و خدمات شود و حالت دوم بعد روانی است که باعث ایجاد تورم کاذب در جامعه شود.

به گفته وی، بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ وجود دارد میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی قیمت کالا و خدمات در دهه هشتاد حدود ۱۷ درصد بود و در نیمه‌ی اول دهه نود این عدد به ۸ درصد سقوط کرد و در حال حاضر این عدد زیر ۵ درصد است در سال‌های اخیر دستمزد کم‌ترین تاثیر را در افزایش بار روانی تورم در جامعه و تغییر قیمت‌ها داشته است.

این فعال کارگری همچنین اضافه می کند: امروزه برخی از اقتصاددانان به دنبال خلق نقدینگی مازاد برای بالابردن دستمزد هستند و تزریق نقدینگی قطعاً باعث ایجاد تورم خواهد شد و وقتی اقتصاد دچار مشکل است تمام اضلاع آن مشکل دارد نه فقط دستمزد کارگران و در این زمینه بزرگنمایی می‌شود.

افزایش دستمزد با تورم صعودی بی فایده است

"هادی ساداتی" نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: به عنوان عضو جامعه کارگری، افزایش صرف دستمزدها را در راستای تامین معیشت خانوار کارگری مدنظر ندارم و در کنار این موضوع، بهتر است که دولت با اتخاذ تدابیری تلاش در ارتقاء سطح معیشت داشته باشد و به عبارتی افزایش دستمزدی که بنا به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر تورم تاثیری در زندگی کارگران نداشته باشد، بی فایده است.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر بر مبنای افزایش مداوم شاخص تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در جامعه اتفاق افتد، حتی در صورت افزایش قابل ملاحظه دستمزد نیروی کار، امکان تامین معیشت برای کارگران وجود نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی آنها همچنان پابرجا خواهد بود.

وی در خصوص ارتباط ثبات شرایط اقتصادی با افزایش قدرت خرید نیروی کار گفت: در شرایط عدم تعادل هزینه و مصارف خانوار کارگری و روند شاخص تورمی موجود، دولت باید با اتخاذ سیاست های کلان در حوزه های اقتصاد و تولید، اقدام به ثبات شرایط اقتصادی و تورمی کرده و موجبات افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را فراهم آورد و در این شرایط است که تامین معیشت برای کارگران آسانتر خواهد بود و افزایش دستمزدها نیز در کنار کنترل شرایط اقتصادی جوابگوی نیاز اقشار پایین دست جامعه می‌شود.

وی افزود: امیدواریم که دولت طی ماه‌های آینده با تبیین و اجرای سیاست‌های کلان موثر اقتصادی، کاهش شاخص‌های تورمی و افزایش سطح معیشت را رقم بزند و با اجرای برنامه‌های مستمر، شوک تورمی بازار کالا و خدمات را که بخش عمده‌ای از آن ناشی از شرایط داخلی است، برطرف شود و بار بر دوش خانواده‌های سطح پایین در قالب کارگران کاسته شود.

اثر افزایش حداقل دستمزد کاملاً روشن نیست

"محمدرضا فرهادی پور" کارشناس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها سعی این است که حداقل دستمزد را با میزان تورم تعدیل کنند و در اقتصاد ایران بدلیل اینکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطرح است، دستمزدها عامل تورم هستند، بیان کرد: کارفرمای بخش خصوصی باید تاوان این موضوع را پرداخت کند و البته در کشور ما انتظار این است که اثر افزایش حداقل دستمزد بر روی اشتغال کاملاً ملموس باشد.

به گفته وی در مجموع اثر افزایش حداقل دستمزد کاملاً روشن و نیست و این در صورتی است که اثر حتمی آن این است که دستمزدهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و در این ارتباط، یک دلیل اینکه اثر افزایش دستمزد مبهم است به این بر می‌گردد که بهره وری نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، البته این در صورتی است که نیروی کار به تکنولوژی و امکانات بهتری دسترسی دارد و نکته دیگر اینکه ساختار بازار کار بر اساس رابطه دولت ها و بازار کار در این موضوع قابل تاثیر است.

این پژوهشگر اقتصادی می گوید: باید ببینیم سهم حداقل دستمزد در کل هزینه ها چه میزان است که در موارد مختلف پاسخ های متفاوتی خواهد داشت و اینکه این سهم را مشخص کنیم به سرمایه گذران و سیاستگذاران حوزه اشتغال و تولید اثرگذار است.

افزایش مزد بی‌تاثیر در معیشت، تورم‌زا است

"اصغر آهنی‌ها" نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین مزد کارگری و تاثیر معیشت مردم، می گوید: همیشه شاهد هستیم که کارگران، کارفرمایان، کارشناسان اقتصاد و بازار کار و دولت از زاویه دید خود به این موضوع نگاه می کنند و به همه ابعاد تاثیرات افزایش دستمزد کارگران پرداخته نمی‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین با تاکید بر اینکه نیروی کار مهمترین بخش در فرایند انجام کار است و داشتن زندگی مطلوب کارگران مورد نظر همه جامعه کارفرمایان است، اضافه می کند: بین تورم و افزایش دستمزد یک مارپیچی وجود دارد و برخی می گویند افزایش دستمزد تاثیری بر تورم ندارد و برخی دیگر معتقدند، نهایتاً با افزایش دستمزدها، تورم نیز افزایش خواهد یافت که باید با بررسی همه جانبه دید که تاثیر این دو بر هم چگونه است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به بررسی های انجام شده در خصوص تعیین دستمزد و افزایش آن، گفت: گفته می شود دستمزد تنها ۵ درصد روی قیمت تمام شده محصولات تاثیر دارد، ولی محاسبات نشان داده در اکثر صنایع این رقم بالاتر است و فقط در برخی صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی ممکن است اینطور باشد و گفتنی است که سهم و تاثیر افزایش دستمزد بسیار مغایر است با آنچه گفته می شود و افزایش دستمزد بر سایر عوامل تولید تاثیر می گذارد و هزینه سایر عوامل افزایش می یابد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تاثیر تورم بر افزایش دستمزد گفت: وقتی نتوانیم تورم را کنترل کنیم، هر قدر هم از افزایش دستمزد بیشتر باشد، قدرت خرید مردم تبخیر می شود و تاثیرگذار نیست.

وی در ادامه با تشریح تاثیر افزایش دستمزد در صنایع بزرگ و کوچک و افزایش بهره وری با تکنولوژی های قدیمی، گفت: در افزایش دستمزد با یک عامل روبرو نیستیم و باید همه عوامل را دید و نقششان را محاسبه کرد.

آهنی‌ها افزود: همانطور که طی چند ساله اخیر دستمزدها افزایش یافت ولی به خاطر عوامل دیگر تاثیری در رفاه کارگران نداشت، باید همه وجوه این موضوع را دید و نباید فکر کنیم که با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می رود. حتی تاثیر سهم آموزش، درمان و مسکن را در کاهش قدرت خرید مردم دید و محاسبه کرد.

وی افزود: موافقان افزایش دستمزد از دستمزد عادلانه و کاهش فقر حرف می زنند و مخالفان آن را باعث افزایش بیکاری، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقض آزادی نیروی کار و ... می دانند و به گفته مخالفان، وقتی قدرت خرید از افزایش دستمزد بالا نرود و قدرت تحمل کسب و کارها کم شود، حاصل آن بیکاری و کار غیررسمی و افزایش تورم خواهد بود.

وی افزود: در تعیین دستمزد در کشور، توجه به نیازهای کارگران و خانواده های آنها، سطح هزینه های مزدی و توانایی صنعت در پرداخت دستمزد و همچنین هزینه های زندگی در تغییرات مناطق مختلف را باید مدنظر داشته باشیم. در حالی که دو مورد توانایی صنعت و تغییرات مناطق را بدون توجه هستیم.