به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، نشست مشترک روسا و هیات رئیسه اتاق‌های تعاون ایران، بازرگانی و اصناف با مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار و ظرفیت ها، توانمندی‌ها و دغدغه‌های بخش تعاون تشریح شد.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، گزارش مبسوطی از جایگاه وسهم  بخش تعاون در اقتصاد ملی ارائه کرد و اظهار داشت: قانون گزار و سیاست گزار در سیاست های اصل۴۴ و سند بخش تعاون، الزاماتی را در راستای رسیدن سهم بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی فراهم کردند، الزاماتی که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی نیاز بود در تمام قوانین پیش بینی شده است، اما مشکل عدم اجرای قانون ها است. متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.

عبدالهی در این نشست در مورد سهم تعاون از تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه‌ای نیز گفت: به دلیل اینکه یک بانک دولتی توسعه تعاون ایجاد شده اما کوچک‌ترین بانک و کم‌سرمایه‌ترین بانک و با سرمایه‌ای اندکی راه‌اندازی شده نمی‌تواند کمکی جدی به تأمین مالی برای بنگاه‌های تعاونی بپردازد.

وی افزود: از طرفی بانک‌های دیگر  به این بهانه به بخش تعاون تسهیلات نمی‌دهند و بانک توسعه تعاون هم مکلف به  اجرای مقررات بانک مرکزی است و نمی‌تواند کمک ویژه‌ای به بخش تعاون داشته باشد. بنابراین بخش تعاون سهم ناچیزی از تسهیلات کل نظام بانکی به اندازه کمتر از ۳درصد دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص واگذاری ها خاطرنشان کرد: واگذاری ها در بخش تعاون بسیار کندبوده است و حدود ۱.۵تا ۲درصد صورت گرفته است. آن میزان هم بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است. وی تصریح کرد: در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده به منظور توانمندسازی بنگاههای تعاونی ۳۰ درصد از منابع درآمدی از محل  واگذاری ها به بخش تعاون اختصاص یابد ولی متاسفانه تا به امروز این امر محقق نشده است.

وی با بیان اینکه واگذاری بخشهای دولتی به تعاونی ها کمتر از یک درصد بوده است، افزود: واگذاری ها به شکلی نبوده که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاری ها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی صورت می گرفت بسیاری از شرکتهای تعاونی توان خریداری برخی از شرکتهای مذکور را پیدا می کردند.

عبداللهی در بخش دیگری از این نشست به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار اشاره و بیان داشت: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‌وکار بخش تعاون ایران در تابستان۱۴۰۰ رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که بصورت بسیار جزئی شرایط محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص “پایش بهار ۱۴۰۰″،    ۵.۶۵ می باشد) بهتر شده است.

محمودی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران ایران،   در این نشست با اشاره به ظرفیت های بخش تعاون در حوزه تامین مسکن به ساخت ۲.۸ میلیون مسکن توسط تعاونیها در سه دهه اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت می تواند با استفاده حداکثری از این ظرفیت ها به تعهدات خود با توجه با تفاهم نامه های مشترک با اتاق تعاون ایران و وزارت راه وشهرسازی جامه عمل بپوشاند.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه دولت به ساخت مسکن استیجاری جهت کنترل بازار اجاره داری و حمایت از دهکهای کم درآمد و کاهش فعالیت های سوداگرانه در این بخش، تکمیل فوری با قابلیت ردّیابی و بروزرسانی مستمر بانک اطلاعات مسکن خانوارشهری و روستایی  را خواستار شد.

محمودی در پایان خواستار تسریع در تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانونکار در هیات دولت شد

احمد هاشمی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت و ظرفیت های حمل و نقل کشور که توسط تعاونی ها مدیریت میشود، بیان کرد.

وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نوسازی شناورهای سنتی (لنج‌ها)، درخواست اصلاح این مصوبه با حضور ذی نفعان را مطرح کرد.

هاشمی گفت:  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از گردونه اقتصاد فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد و سرمایه در گردش آن ها را چند برابر می کند و دولت باید برای این موضوع تمهیدات خاصی را در نظر بگیرد.

این عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران افزود: حذف پایه محاسباتی واردات گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ets  بانک مرکزی می تواند تورم را تشدید کرده و فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد کند. حتی با تعدیلی که دولت برای نرخ تعرفه ها لحاظ می کند، نرخ تعرفه واردات می تواند به میزان ۳برابر افزایش یابد.

وی با اشاره به مشکلات واردکنندگان خاطرنشان کرد: چنانچه واردکنندگان خرید و ارز ارسال کنند، درصورتیکه نه کالا برگردد و پول آنها به دلیل شرایط تحریم بلوکه شود، در این شرایط بانک مرکزی واردکنندگان را وارد لیست سیاه می کند این درحالی است که نه ریال آن ارز را می پذیرد و امکان تامین ارز آزاد از بازار آزاد نیز از آنها سلب می شود و راه حلی برای این موضوع لحاظ نشده است.

در ادامه این نشست، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون ابراز داشت: لزوم اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و اقدام سریع و صریح برای عملیاتی شدن آن، گام موثری در تکامل بخش تعاون محسوب می شود.

مطیع جهانی با اشاره به مشکلات تعاونی های مرزنشینان گفت: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در مناطق مرزی تا حد زیادی می‌تواند مشکلات ساکنان این مناطق را رفع کند. می‌توان گروه‌های مختلفی را که در مرزها فعالیت اقتصادی می‌کنند، ذیل تعاونی‌ها و تشکل‌ها ساماندهی کرد و با حمایت از آنها زمینه بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: تعاونی های مرزنشینان در حوزه صدور کارت های مرزنشینی مشکلات عدیده ای دارند همچنان لزوم اصلاح آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی بازارچه‌های مرزی از دیگر دغدغه های تعاونگران مرزنشین است.

به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، تمدید تصویب نامه هیات وزیران درباره واردات برخی کالاهای اساسی توسط تعاونی‌های مرزنشینان از طریق ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ شرکت های تعاونی مرزنشین، می تواند در میزان صادرات شرکت های تعاونی مرزنشینان گام مثبتی بردارد همچنین پیشنهاد شد با توجه به ظرفیت های بخش تعاون مخصوصا بازارچه های مرزی به بخش تعاون واگذار شود.

محمد جلیلیان عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به توانمندی بخش تعاون با در اختیار داشتن شبکه توزیع ۶ هزار فروشگاهی بیان داشت: با توجه به تجارب چهل ساله در نظام توزیع به صورت فیزیکی و شبکه های تعاونی، اصناف و بخش خصوصی و بازار در بدترین شرایط از زمان جنگ تحمیلی تاکنون همچنین با توجه به نوسازی شبکه توزیع از فیزیکی به استارت آپی، بخش تعاون که شامل ۲۵درصد جمعیت کشور معادل ۶میلیون جامعه هدف کارمندان دولت، فرهنگیان شاغل و بازنشسته، نیروهای مسلح و کارگران تامین اجتماعی می شود و با دارا بودن بزرگترین سامانه توزیع هوشمند کالا که از سال ۹۲ نسبت به توزیع کالا رایگان یا یارانه ای  با سامانه شاپرک و تراکنش های سیستمی و خصوصا در سال ۹۷ با توزیع مواد غذایی و لاستیک، بالاترین آمار توزیع با در اختیار گذاشتن اطلاعات و دسترسی به سیستم توسط نهادهای ناظر، آمادگی کامل دارد که به کمک دولت با توجه به احتمال حذف یارانه ها و جلوگیری از تلاطم بازار به صورت حضوری یا رزو کالا و تحویل درب منزل، اقدام کند.

وی با تاکید بر پرهیز از بهره گیری از یک سامانه، به خسارات قبلی در دولت گذشته در سال ۹۲ و ۹۳ و نارضایتی های موجود تحویل آنلاین دریک سامانه استارت آپی(تراکنش در درگاه شاپرک) بیان کرد: با استارت آپ های مدرن موجود در بازار از جمله بخش تعاون به صورت وبسایت و دسترسی به جامعه هدف، تحقق اهداف دولت در نظام توزیع هوشمند کالا میسر خواهد بود.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این نشست، بر ضرورت توانمند سازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.

مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی و پروژه های نیمه کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد:‌ اجازه نمی دهیم برخی رویه های نادرست گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.

وی گفت: کانون تبادل فکری با اتاق های ۳گانه (اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) به صورت اختصاصی تشکیل می شود و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی به صورت دوره ای برگزار و طی جلساتی، مشکلات و پیشنهادات مطرح می شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف پیشنهادات خود را در خصوص اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکارهای جایگزین را ارائه کنند.

مخبر ادامه داد: بخش های تعطیل، نیمه تعطیل و نیمه تمام به تناسب فعالیت هر بخش به صورت عقد قرارداد BOT که یکی از روش‌ها برای آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی و دسترسی به فناوری پیشرفته است به تناسب بخش هاس اقتصادی برنامه ریزی و راهکارهای اجرایی از طریق اتاق ها منعکس شود.

در پایان این نشست، ضمن موافقت با راهکار و پیشنهادهای اتاق تعاون ایران،   دستورات لازم در جهت اجرایی شدن این پیشنهادات صادر شد.