به گزارش آتیه آنلاین، نرخ بیکاری ۹.۶ و شرایط بازار کار و همچنین سیاست‌های ناکارآمد حوزه اشتغال در گذشته، وضعیتی را موجب شده است که نیروی جوان جویای کار بخصوص در قالب افراد دارای مهارت و دانش‌آموختگان دانشگاهی در یافتن شغل مناسب با شرایط سختی مواجه شود و در واقع عدم توازن عرضه و تقاضای نیروی کار را در کشور شاهد باشیم.

جمعیت کارجویان کشور که بر اساس آمار غیررسمی بین ۲ تا چهار میلیون نفر را شامل می‌شوند، برای ساماندهی و حضور در بازار کار نیازمند سیاستگذاری هدفمند و مطابق با استانداردهای بازار کار و همچنین ظرفیت‌سنجی مرتبط با خروجی دانشگاهی و مهارتی نهادهای آموزش مهارت است و دولت‌ها باید در این راستا برای تحقق اهداف کلان اشتغال گام بردارند.

دولت سیزدهم در راستای حل مشکلات بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارجویان و تامین نیروی کار مورد نیاز بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بر اساس سیاست‌های کلان اشتغالزایی، برنامه‌ریزی برای ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی در چهار سال تصدی دولت را دارد که در گام اول ایجاد بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در قالب سیاست‌های دولتی و نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع اشتغال کلید خورده است.

حل مشکل اشتغال با فعال شدن ظرفیت‌های کشور

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دومین جلسه شورای عالی اشتغال با قدردانی از تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای افزایش آمار ایجاد اشتغال در ماه‌های گذشته، گفت: زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد که اگر فعال شوند مشکل اشتغال مرتفع خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: پروژه‌های نیمه تمام از جمله ظرفیت‌هایی است که ایجاد زمینه تکمیل آنها علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند هم سرمایه‌های سرگردان مردمی را جذب کند و هم باعث ایجاد اشتغال به شکل مستقیم و غیرمستقیم شود و اگر برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بخواهیم صرفاً به منابع دولتی تکیه کنیم، شاید ده‌ها سال دیگر هم این پروژه‌ها به پایان نرسند، اما جذب سرمایه‌های مردم می‌تواند در مدت کوتاهی همه این پروژه‌ها را به ثمر برساند.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با تأکید دوباره بر اینکه ایجاد اشتغال صرفاً مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید برای ایجاد اشتغال احساس وظیفه و مسئولیت کنند و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باید بخشی از مجموعه را متولی پیگیری و اجرای سیاست‌های ایجاد اشتغال کنند.

رئیسی همچنین خاطر نشان کرد: با وجود ظرفیت‌های فراوان و چشم‌گیر اشتغال‌آفرینی در کشور انصاف نیست که با چنین آماری از بیکاری در کشور مواجه باشیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای ایجاد اشتغال را کوتاه کنند و با هم‌گرایی با نهادهای کشور به شکل انقلابی و جهادی برای رفع مشکل اشتغال تلاش کنند، خواستار اجرای دقیق قوانین تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار شد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همه دستگاه‌هایی که ظرفیت‌های مناسبی برای اشتغال‌آفرینی دارند، از جمله بخش‌ خصوصی و بویژه بسیج سازندگی جلسه برگزار کند.

رئیسی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید در کشور بخاطر نداشتن ضامن از اشتغال محروم شود، افزود: راه‌اندازی سامانه جامع کاریابی که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است، می‌تواند بستری مناسب برای تعامل کارفرمایان و کارجویان باشد، اما باید به شدت مراقب باشیم که فعالیت این سامانه حرکتی امیدبخش باشد و مردم پس از مدتی از آن ناامید نشوند.

اشتغالزایی از طریق حل مشکلات تولیدگران

"علیرضا حیدری" کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه اشتغال و تولید با زمینه‌های اجرایی در بنگاه‌های مشکل‌دار تامین و تضمین شده، گفت: این بنگاه‌ها با تمهیدات و حمایت‌های خاصی می‌توانند به گذشته موفق برگردند و توسعه این واحدها می‌تواند اهداف توسعه‌ای و اشتغال را محقق کند.

وی اظهار داشت: دولت با تمهیدات خاص در خصوص بازپرداخت تسهیلات و هزینه‌های جاری بنگاه‌های اقتصادی و با حمایت‌های همه‌جانبه از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌هایی که با مشکلات مختلف مواجه هستند، می‌تواند بستر فعالیت مجدد و توسعه این مراکز تولیدی را آماده کرده و در مسیر رونق تولید با حمایت از کارگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، اشتغال را نیز رونق بخشد.

این فعال حوزه بازار کار اضافه کرد: باید توجه داشت که با برطرف کردن مشکلات حوزه تولید در کارگاه‌هایی که مشکلات مختلفی را تجربه می کنند، راه اندازی مجدد قطار تولید و رونق و توسعه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر بدنبال اولویت بندی در خصوص حفظ اشتغال موجود و یا ایجاد اشتغال جدید باشیم، حمایت از بنگاه های اقتصادی و تولیدی دارای مشکل، می تواند در اولویت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین بیان داشت: در بلندمدت به طور طبیعی باید گردش سرمایه، ورود سرمایه گذاری جدید، ایجاد سرمایه، شکل گیری واحدهای جدید تولیدی و همچنین اشتغال به تبع این شرایط و نیز توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی را مدنظر قرار دهیم و این روند منافاتی با سیاست ها و برنامه هایی در راستای حفظ اشتغال موجود ندارد.

زیست‌بوم ملی اشتغال، راهکاری برای اشتغالزایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم با بیان اینکه در زیست بوم ملی به تولید از منظر اشتغال و نه رشد اقتصادی نگاه می‌شود، می‌گوید: از این منظر، اشتغال‌های متناسب با مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای و تولیدات با اشتغالزایی بیشتر در اولویت هستند.

حجت‌الله عبدالملکی اضافه می‌کند: برای ایجاد هماهنگی، همدلی و همفکری به یک نظام واحد نیاز داریم که بر همین اساس در زیست بوم ملی، وظایف هر دستگاه مشخص می‌شود.

به گفته وی برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند هماهنگی هستیم و در قانون، این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده است و البته تقسیم کار در زیست ‌بوم ملی اشتغال کاملاً مشخص است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می‌دهد، بخش عمومی غیر دولتی، کار توسعه‌ای و بخش خصوصی، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت.

وی زیست بوم ملی اشتغال را مدل تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال معرفی کرده و اضافه می‌کند: خروجی این زیست بوم اینکه در قدم اول ۲۶ توافقنامه برای مشخص کردن وظایف دستگاه‌های مختلف تنظیم شد تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل برنامه‌ریزی شده، عملی شود.