به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱ از این حکایت داشت که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است از سهم ۴۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را به عنوان وام برداشت کرده و تنها ۲۰ درصد واریز کند. این پیشنهاد البته عجیب نیست و رویکرد دولت‌ها در رابطه با منابع صندوق توسعه تکرار همین روند بوده و از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون فقط میزان برداشت ها تغییر کرده است.

صندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد و قرار بود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه گذاری‌های مولد اقتصادی تبدیل و همچنین سهم نسل‌های آینده از این منابع حفظ شود.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد در سال اول ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن را به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه کند.

از سال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششم توسعه مقرر شد ۳۰ درصد واریز و سالانه دو درصد اضافه شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشانی از اجرای تکالیف قانون برنامه ندارد و گرچه یکی از اهداف راه اندازی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت بود اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت‌ها پیشنهاد واریز کمتر منابع صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن را داشتند.

عیدی ۸۰ هزار تومانی از ذخایر ارز

برگشت به گذشته و مروری بر عملکرد سه دولت نشان می‌دهد که دولت دهم گرچه سهم صندوق را طبق قانون واریز کرده ولی طی اقدامی عجیب در اواخر  سال ۱۳۹۱ حدود ۲.۷ میلیارد دلار از منابع صندوق را برداشت و خرج عیدانه حدود ۸۰ هزار تومانی به هر ایرانی کرد که در در نتیجه آن به غیر از هشدار تورمی که کارشناسان داشتند، ‌ دولت‌ بعد را به صندوق بدهکار کرد و هنوز گزارشی در مورد تسویه کامل این بدهی منتشر نشده است.

جدال درباره برداشت‌های تورم‌زا در دولت روحانی

 در دولت یازدهم و دوازدهم نیز  عمدتا پیشنهاد واریز ۲۰ درصد از منابع صندوق مصوب شد و مابقی در اختیار دولت قرار داشت، ولی در سال گذشته بود که با وجود درخواست مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای واریز ۲۰ درصدی و برداشت ۱۸ درصد باقی مانده، مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت نکردند  و برداشت را مشروط اعلام کردند.

بر این اساس، در قانون بودجه امسال مصوب شد از پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی، تا یک میلیون بشکه دولت ۲۰ درصد واریز و ۱۸ درصد به صورت بدهی در اختیار داشته باشد ولی مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد کامل به صندوق واریز شود.

در یکی - دو سال اخیر با روند افزایشی تورم، آنچه به محل اختلاف دولت و بانک مرکزی تبدیل شد، اثر تورم زایی برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی با وجود مصوبه قانون بودجه بود، بانک مرکزی تاکید داشت که با توجه به عدم دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی، این برداشت نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و عامل افزایش پولی و تورم است با این حال دولت موافق این نظر نبود و بارها اختلاف نظرهای مدیران مربوطه در این‌باره رسانه‌ای شد.

انتظار دیگری بود...

اما دولت سیزدهم که از ابتدای ورود خود بر عدم استفاده از منابع تورم زا در بودجه تاکید داشت، در همین رابطه صندوق توسعه ملی را نیز مورد اشاره قرار داده بود.

میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش مخالفت با برداشت از صندوق توسعه ملی را اعلام و در انتقاد از هزینه‌های دولت گفته بود که "هزینه های دولت در هشت سال گذشته ۱۰ برابر شده است، ‌ برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی به چه معنا است. از وزیر اقتصاد در مجلس سوال کردم چرا از صندوق مکرر برداشت می‌کنید. اوراق، بدهی به بانک‌ها، آیا امسال امکان استفاده از تنخواه وجود دارد؟ "

وی چندی پیش هم در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید داشت که گرچه در سال ۱۴۰۰ ناچار به استفاده از منابع صندوق هستند اما برای سال ۱۴۰۱ دولت هیچ برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نخواهد داشت و به سمت خلق پول نمی‌رود و دولت از منابع صندوق برای بودجه استفاده نمی‌کند مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.

در شرایطی انتظار می‌رفت که درخواست برداشت از منابع صندوق دیگر در لایحه بودجه وجود نداشته باشد اما رونمایی از لایحه ۱۴۰۱ نشان داد که پیشنهاد برداشت ۲۰ درصدی مطرح شده است، بنابراین با توجه به اینکه باید دولت در سال آینده ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را بر اساس قانون به صندوق واریز کند فقط ۲۰ درصد پرداختی داشته و ۲۰ درصد دیگر یعنی ۵۰ درصد سهم صندوق را خود در اختیارخواهد گرفت که گرچه بدهی است اما در هر صورت بالاترین میزان برداشت طی سال‌های اخیر است.

برای سال بعد باید از کل درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت، ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد سایر ردیف‌ها و ۴۲.۵ درصد برای دولت باشد که در صورت تصویب برداشت ۲۰ درصدی، ‌دولت مجوز استفاده ۶۲.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت در آینده را خواهد داشت.