به گزارش آتیه آنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند گفت: شاید واقعا باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال؛ شیوع کرونا، موجب آسیب‌هایی شده بود.
دژپسند گفت: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت.
وی یادآور شد: بنظر می رسد اگر بتوانیم جهت گیری‌هایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکت های متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، می توانیم حداکثر استفاده را از فرصت های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری های سال جهش تولید برسیم.  
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار داشت: راه‌اندازی معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.
بنابراین گزارش، دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در یکصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد.
وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشور، سالم‌ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت محسوب می‌شود.
دکتر دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه های جدید و یا کاهش معافیت های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق‌العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمدها در سال جاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب‌پذیر و مؤدیان خوش‌حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به‌نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه، قابل دسترسی باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمد های مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.  
بنابر این گزارش، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود  ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.