به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس این گزارش ماهانه ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر در سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند و این آمار بسیار تکان دهنده است.

چندی پیش رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) از زیر خط فقر بودن ۳۳ درصد معادل حدود ۲۶ میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر خبر داده بود. اما قرار داشتن حدود ۴۸ درصد از خانوارهای کشور یا ۱۲ میلیون خانواده نشان از عمق فقری است که کشور با آن دست به گریبان است.

بمب ساعتی کاهش فزاینده و ادامه‌دار قدرت خرید شهروندان

محمد پارسا، روزنامه نگار در یادداشتی که در روزنامه اعتماد چاپ شده بود بر این نکته تاکید کرده بود که آسیب‌زننده‌ترین پیامد تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به مرور زمان و افزایش شمار کسانی است که با تورم‌های بالا و ناتوانی در کسب درآمد با رشد مزد که تصور می‌کنند به اندازه تورم است هر سال فقیرتر می‌شوند. اما واقعیت این است؛ از آنجا که فقرا بیشتر هزینه‌هایشان به کالاهای خوراکی اختصاص می‌یابد و تورم این کالاها بیشتر از تورم عمومی است در نتیجه فقیرتر شدن آنها بیشتر معنا پیدا می‌کند. این موضوع یک مساله ساده نیست که حل آن را به دلیل همین تصور غلط به فردا و فرداهای بعد موکول کنیم. جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی دلسوز به این کشور هر کدام از دریچه دانش و تخصص و تجربه خود و تجربه‌های جهانی بارها تاکید کرده‌اند که کاهش فزاینده و ادامه‌دار قدرت خرید شهروندان مثل بمب ساعتی است و اگر در وقت مناسب آن را خنثی نکنیم، نمی‌دانیم با انفجارش چه میزان خسارت به بخش‌های مختلف زندگی ایران وارد خواهد شد.

کسی ادعا کند مردم فقیرتر نشده اند صادق نیست

داوود سوری تحلیلگر مسائل اقتصادی ماه‌های پیش در گفت و گو با رسانه های رسمی تاکید کرده بود: بر اساس آمارهای رسمی از سوی نهادهای تخصصی  کاملاً مشخص است که فقر در جامعه گسترش پیدا کرده است. این نظر من به تنهایی و یک نظر شخصی نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند در یک دهه نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی داشته باشد، تورم دورقمی داشته باشد و ادعا کند که جامعه فقیر نشده است. صددرصد مردم آن جامعه فقیرتر شده‌اند. آمارهای رسمی ما نشان می‌دهد در دهه ۹۰ همواره از حجم تولید و ثروت در کشور کاسته می‌شده است. همواره قیمت‌ها در مقاطع مختلف افزایش پیدا کرده است و این افزایش اغلب دورقمی بوده است. همواره نرخ بیکاری بسیار بالایی را در طول این سال‌ها تجربه می‌کنیم. همه اینها به این خاطر است که جامعه دارد فقیرتر می‌شود. اگر کسی ادعا کند که جامعه فقیرتر نشده است به عقیده من صادق نیست و از نظر تحلیل و سواد اقتصادی مشکل دارد. متاسفانه داریم به سمت تله فقر پیش می‌رویم.

وی تصریح کرده بود: واقعیت این است که در سیاستگذاری‌ها به اقتصاد اهمیتی داده نمی‌شود. اهمیتی که در اولویت باشد و دغدغه‌ها در نظر گرفته شده باشد. با عوض شدن دولت و مجلس و وزیر و معاون هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد و یک سیاست مدون و مشخص دنبال نمی‌شود بلکه سیاست‌ها عوض می‌شود. بنابراین در این کشور با این شرایط کسی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد. به جز کارهای بسیار کوتاه‌مدت هیچ کار بلندمدتی را نمی‌توان مدیریت کرد. کار کوتاه‌مدت هم توجه سرمایه‌گذار کلان را جلب نمی‌کند. بنابراین درآمدزایی و خلق ثروت برای جامعه صورت نمی‌گیرد. تا وقتی این شرایط را تغییر ندهیم نباید انتظار داشته باشیم که شرایط کشورمان تغییر کند.

ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای بلندمدت در حوزه فقر

چهره فقر بسیار زشت، کریه و خشن است علاوه بر راهکارهای ساختاری و بنیادین که درازمدت است، باید از راهبردهای دفعی نیز استفاده جست. تنها با افزایش درآمد نمی توان افراد را از ورطه فقر نجات دهد و صرف افزایش درآمدها (بیشتر یا کمتر از تورم) تاثیر زیادی بر کاهش فقر ندارد. به خصوص آنکه متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی مرزهای هشدار را رد کرده اند؛ فعالیت‌های ضربتی از قبیل اعطای یارانه، وام، ساخت مسکن ارزان و... برنامه‌ها مقطعی و زودگذر هستند و تنها مقداری از شدت آلام و مصائب فقرا را کاهش می دهند، اما به گواه نظر کارشناسان مسایل اقتصادی این راه حل‌ها نهایی و اصولی تلقی نمی‌شوند و نسبت به شرایط مختلف، هر کدام از اولویت‌هایی برخوردار هستند.

پیشتر علی حیات نیا اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری انجمن اقتصاددانان ایران در گفت وگو با آتیه آنلاین بر تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای بلندمدت در حوزه فقر گفت: ساختار اقتصادی ایران به نظر بسیاری از محققان، ساختاری بیمار و مستعد بروز فقر و گسترش آن است. اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، به منظور کنترل، کاهش و محو فقر اهمیت فراوانی دارند.

حیات نیا به عنوان مهم‌ترین راهکارها بر اصلاح نحوة توزیع ثروت و درآمد، اخذ مالیات، مصـرف آن و...، در راستای احیای تحقق عدالت اجتماعی نیز تاکید کرد.

وی تصریح کرد: برطبق این رویکرد، توزیع عادلانه درآمد بین مردم، در کنار رشد اقتصادی می‌تواند موجب کاهش سطح بی‌عدالتی و فقر شود، زیرا حضور یکی به تنهایی تأثیری در حل مشکل ندارد. در واقع کاهش فقر جهانی، تابع نرخ رشد اقتصادی، تغییر مستقیم درآمد و عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد، در سطح دنیا است. از این‌رو، وضع سیاست‌های عادلانه در مورد توزیع درآمد، تجارت و دیگر عوامل سازنده مهم‌ترین گام در تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر است و این امر جز با نگاهی کلان و رویکردی جامع به تمامی ساختارهای موجود در جامعه میسر نمی‌شود.

کاهش نرخ فقر با تعدیل قیمت ها

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا  نیز با اشاره به اینکه ایرانی‌ها در سه سال اخیر فقیرتر شده‌اند، پیشتر تاکید کرده بود: کار مهمی که دولت سیزدهم می‌تواند انجام دهد کاهش قیمت هاست، اگر دولت حاضر بتواند ۲۰ درصد به صورت متوسط قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد، در مقابل ۲۰ درصد به توان خرید مردم افزوده می‌شود، که این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است، در این رابطه اگر باندهای فاسد و قدرتمند که نفع‌شان در افزایش مصنوعی قیمت کالاها ومایحتاج ضروری مردم است، اجازه چنین کاری را به دولت بدهند، آن‌ها سالهاست که از این طریق سودهای کلان و باد آورده‌ای را به جیب زدند.

وی خاطر نشان  شد: اگر دولت بتواند از پس این باندها بر بیاید، قدر مسلم قیمت بسیاری از کالاها در بازار، توان کاهش قیمت دارد، اما به شرط اینکه دولت از عزم جدی در این رابطه برخوردار باشد، از سوی دیگر بهترین راهکاری که می‌توان برای فقرزدایی از جامعه ایران انجام داد ایجاد اشتغال پایدار است نه اینکه یارانه نقدی در جامعه توزیع کرد، این کار به هیچ عنوان فقر را از بین نخواهد برد، بلکه تنها از طریق اشتغال پایدار است که فقر کمتر خواهد شد.