به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه خبری توانیر، محمد خدادادی بهلولی مجری تامین برق استخراج رمزارز شرکت توانیر نوشت:

مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، استخراج رمزارز در کشور غیرقانونی نیست با این شرط که اولا، متقاضی از وزارت صمت مجوزهای لازم را اخذ نماید. ثانیا، از برق یارانه ای برای استخراج رمزارز استفاده نکند. در واقع مراکز قانونی استخراج رمزارز عامل دامن زدن به خاموشی ها نیستند زیرا در زمان های اوج مصرف اتصال آنها به شبکه برق قطع می شود. علاوه بر این، این مراکز از برق یارانه ای استفاده نمی کنند و لذا ناترازی اقتصاد برق (که یکی از عوامل اصلی خاموشی هاست) را تشدید نمی کنند. آنچه در این حوزه تهدیدی بسیار جدی برای تامین انرژی پایدار محسوب می شود استفاده غیرقانونی از برق یارانه ای تعرفه های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری برای استخراج رمزارز است. ماهیت این کار خلاف قانون، قاچاق انرژی است که علاوه بر آسیب رساندن به لوازم الکتریکی همسایگان، به خاموشی ها (هم در فصل گرم و هم در فصل سرد) دامن می زند و تعدی به حقوق سایر مردم است.

برای ساماندهی به این چالش نیاز است در دو بخش ایجابی و سلبی به طور همزمان اقدام نمود. در بخش ایجابی می بایست به سمت متنوع سازی سبد تامین انرژی مورد نیاز مراکز قانونی استخراج رمزارز حرکت کرد زیرا تکیه صرف بر نیروگاه های حرارتی موجود متصل به شبکه سراسری برای تامین برق این دسته از متقاضیان در کلیه ایام سال منجر به افزایش خاموشی ها خواهد شد. صنعت برق (و همچنین صنعت گاز) به دلیل قیمت های یارانه ای و تکلیفی به راحتی قادر به ایجاد ظرفیت و زیرساخت های جدید از محل درآمدهای خود نیستند؛ کمک دولت به این دو صنعت از محلی مانند افزایش پایه پولی نیز به تورم دامن خواهد زد. با توجه به موارد فوق، تحمیل تقاضای برق استخراج رمزارزها به شبکه سراسری در چهارماه گرم سال که صنعت برق با اوج مصرف انرژی الکتریکی مواجه است مستلزم افزایش خاموشی ها در بخش خانگی، تجاری و صنایع است. در چهار ماه سرد سال نیز به دلیل افزایش فشار بر شبکه گاز کشور، نیروگاه ها سوخت کافی در اختیار ندارند و تامین تقاضای انرژی مورد نیاز استخراج رمزارز مجددا مستلزم اعمال خاموشی بیشتر به مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. در این ۸ ماه که نیروگاه های حرارتی موجود به دلیل فشار تقاضای برق یا کمبود سوخت امکان تامین برق استخراج رمزارز را ندارند یکی از راهکارهای عملی این است که از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر (و یا خلق هرگونه منبع انرژی جدیدی که به شبکه برق در ایام گرم و شبکه گاز در ایام سرد فشار نیاورد) اقدام به تامین انرژی مورد نیاز استخراج رمزارز شود. انرژی تامین شده از این روش هم هزینه تمام شده پایین تری در مقایسه با قیمت صادراتی برق دارد، هم راهکاری متداول در کل دنیاست و هم تامین برق پایدار در تمامی ایام سال برای مراکز قانونی استخراج رمزارز را تضمین می نماید. در این راستا، شبکه سراسری برق می تواند نسبت به ارائه خدمات هموارسازی و پیوسته کردن جریان برق تولیدی توسط منابع فوق و همچنین ترانزیت آن اقدام نماید. با هدف جذاب کردن سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر، در صورتی که قرارداد دوجانبه مولد تجدیدپذیر با مراکز قانونی استخراج رمزارز فسخ شود، وزارت نیرو نسبت به خرید تضمینی برق نیروگاه تجدیدپذیر و یا اجرای سازوکارهای حمایتی که برای سایر نیروگاه های تجدیدپذیر دارد، اقدام خواهد نمود.

تمهیدات ایجابی فوق تنها بخش اول سیاست های مربوط به ساماندهی استخراج رمرزارز در کشور است که اجرای آن به تنهایی کفایت نمی کند. باید در نظر داشت که به دلیل وجود برق با نرخ های ناچیز یارانه ای در بخش های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری انگیزه های سودجویانه برای سواستفاده از برق و یا گاز یارانه ای جهت استخراج رمزارز وجود دارد که تهدیدی بسیار جدی برای تامین انرژی پایدار در کشور است. در این راستا، می بایست در قانون جریمه های بازدارنده کافی برای قانون شکنان در نظر گرفته شود که متاسفانه چنین بازدارندگی در قوانین فعلی وجود ندارد. همچنین ضروری است مشخصات کلیه تجهیزات استخراج رمزارز موجود در کشور اعم از وارداتی یا تولید داخل به صورت شفاف با داشتن کد رهگیری یکتا در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت گردد. این اطلاعات به همراه سوابق خرید و فروش ماینرها در داخل کشور می بایست به صورت برخط در اختیار تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار داشته باشد و هرگونه ماینری که از سامانه مذکور کد رهگیری یکتا دریافت نکرده باشد طبق قانون در حکم تجهیز غیرمجاز ضبط گردد.

در لایحه جدید پیشنهادی برای تامین انرژی مورد نیاز استخراج رمزارزها هر دو محور ایجابی و سلبی بالا لحاظ شده است به گونه ای که از یک طرف بستر برای فعالیت قانونی استخراج رمزارز با قیمت انرژی مناسب و رقابتی بدون فشار آوردن بر شبکه برق و گاز را فراهم می نماید. از طرف دیگر، ضمن افزایش شفافیت فرایند واردات، تولید، خرید و فروش دستگاه های استخراج رمزارز، جرایم مربوط به فعالیت غیرقانونی در این حوزه را به شدت افزایش می دهد.

امید است با مساعدت نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت محترم بعد از تصویب موارد فوق با همکاری فعالین بخش خصوصی شاهد سامان گرفتن این حوزه در جهت منافع ملی باشیم.