محمد حسین شریعتمدار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: بحران آب در کشور از زمانی پایه‌ریزی شد که ذینفعان از تصمیم‌سازی‌ها کنار گذاشته شدند. این ذینفعان شامل جوامع مدنی و بخش خصوصی بودند.

رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: از دهه ۴۰، تصمیم‌سازی درباره مسائل آب در قالب تشکیل وزارتخانه به دولت واگذار شد و از آن زمان پایه بحران آب شکل گرفت. به این ترتیب مردم هم از حضور در تصمیم‌سازی‌ها، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره منافع خودشان کنار گذاشته شدند.

به گفته شریعتمدار همزمان با تصویب لایحه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و از دهه ۸۰، مهندس کشاورز پیشنهاد تشکیل شورایعالی آب را مطرح کرد اما در حال حاضر در این شورا هم بخش خصوصی و ذینفعان آب حضور ندارند و این شورا به محلی برای گرد هم آمدن بخش‌های مختلف دولت تبدیل شده است.

وی افزود: به همین منظور در نامه‌ای که به امضای رئیس اتاق بازرگانی ایران رسیده است، به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا در شورایعالی آب، زمینه حضور ذینفعان ایجاد شود یا اینکه حداقل امکان حضور اتاق ایران به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، فراهم شود.

رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: بخش دولتی هیچ تصمیمی در جهت کاهش بحران آب کشور نمی‌تواند بگیرد و نیاز به همفکری با ذینفعان دارد.

وی اضافه کرد: درخواست اتاق ایران دو ماه پیش به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است. این پیشنهاد به وزارت نیرو ارسال شده تا پس از بررسی، نتیجه به اتاق ایران اعلام شود.

شریعتمدار گفت: اگر می‌خواهیم مسائل آب حل شود، باید از حضور ذینفعان استفاده کنیم. تا زمانی که ذینفعان و کسانی که مسائل آب به آن‌ها مربوط می‌شود در تصمیم‌سازی‌ها حضور نداشته باشند، کار بسیار پیچیده می‌شود.

وی راهکار مدیریت بحران آب در کشور را متعادل شدن مصرف در تمام بخش‌ها اعلام کرد و افزود: برداشت آب باید طی یک زمان‌بندی حساب شده کاهش یابد.

رئیس مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران عنوان کرد: در کنفرانسی که آخر اردیبهشت ماه با عنوان اقتصاد آب برگزار می‌شود، موضوع تخصیص جدید آب بررسی خواهد شد. می‌خواهیم بدانیم که از چه طریقی می‌توان میزان برداشت آب فردی که موتورپمپ دارد، در عین اینکه معیشتش تامین می‌شود را کاهش دهیم.