به گزارش آتیه آنلاین، به نقل از ایسنا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹۸۴ تاسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در ۱۹۹۲ به این سازمان ملحق شدند.

از جمله اهداف دیگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است که پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می‌شود.

در این زمینه، سهراب دل‌انگیزان - کارشناس اقتصادی - اظهار کرد: اجلاس منطقه‌ای و محلی بین چند کشور می‌تواند ارزش‌های بسیار بزرگی برای این کشورها ایجاد کند به این علت که کشورهای عضو فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مشترکی دارند و اگر با یکدیگر همکاری‌های اقتصادی داشته باشند، می‌توانند از این همکاری‌ها منافع محلی بالایی ببرند که این منافع هم ایجاد منافع مثبت را دربرمی‌گیرد و هم مانع شکل گیری زیان‌های احتمالی چون مشکلات زیست محیطی، مسائل مرزی، ریزگردها و ...‌. می‌شود.

وی افزود: ایران در سازمان اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای با کشورهای همسایه خود چون افغانستان، پاکستان و... و. که در این سازمان عضو هستند، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند که این منافع و تهدیدها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر همکاری‌های اقتصادی آن‌ها می‌گذارد.  

به گفته این کارشناس،  روابط بین‌الملل و تحریم‌های شدید، حوزه‌ای است که ایران در حال حاضر با آن چالش دارد که امضای توافق‌نامه‌های بین کشوری و منطقی از طریق سازمان اکو و برقراری مبادلات تجاری به وسیله پول ملی این کشورها می‌تواند منافع اقتصادی بالایی را برای ایران و آن کشورها ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته  این امر به رفع سوتفاهم‌های بین کشورهای عضو اکو نیاز دارد زیرا، این سوتفاهم‌ها روابط اقتصادی این کشورها را کاهش داده است که باید تعریف‌های جدیدی از تفاهم‌ها، مذاکره‌ها، مقررات  و چارجوب‌ها و عناصر ارتباطی بین کشورها صورت بگیرد. مخصوصا با اتفاقاتی جدیدی که در منطقه چون حضور طالبان در افغانستان و اتفاقات بین آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و آذربایجان رخ داده، نیاز است تا بازنگری‌های اقتصادی صورت بگیرد که تعریف مجددی از منافع اقتصادی مطرح شود و منفعت همه کشورهای عضو را در پی داشته باشد.