به گزارش آتیه آنلاین، نگاهی به داده‌های آماری حوزه اشتغال و بیکاری و توجه به ظرفیت و توانمندی بخش‌های مختلف اقتصادی و نیروی انسانی در خصوص اثرگذاری بر رونق تولید و توسعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده‌های خلاق در راستای اشتغالزایی در کشور خواهد شد. البته اشتغال به عنوان پایه اساسی در تأمین معیشت، کسب درآمد و به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد منجر به خلق بستر برای اقتصاد پررونق، جذب سرمایه‌های بیشتر کارآفرینان در مسیر توسعه، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت و نهایتاً، گسترش چتر رفاه است.
باید توجه داشت سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و سیاستگذاری‌های زمینه‌ساز شرایطی است که با ایجاد فرصت در افزایش تولید و ارائه خدمات، شرایطی را فراهم می‌کند که ما در درازمدت کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال و به دنبال آن، رونق تولید و حرکت در مسیر توسعه را شاهد خواهیم بود.
تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حوزه اشتغالزایی و آماده‌سازی بستر حضور سرمایه‌گذاران در این بخش که منجر به جهش اقتصادی شده است. همچنین توجه دولت‌ها در جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، می‌تواند عواملی در مسیر هدایت دولت‌ها در حال به سمت استفاده از توان نیروی انسانی کارآمد و دارای مهارت باشد. در این زمینه انقلاب مهارتی به عنوان یکی از شاخص‌های شکل گرفته در دنیای اشتغال امروز راهگشا است.
در این مطلب با نگاهی به سیاست‌ها و هدفگذاری دولت سیزدهم در حوزه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، چالش‌های مرتبط با این برنامه‌ریزی‌ها و ضرورت تمرکز بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی و تجربیات موفق خارجی را موردنظر قرار داده‌ایم.
نگاه متمرکز دولت به بیکاران
دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن با تأکید همواره بر توسعه اقتصادی و رونق تولید و مطرح کردن سیاستگذاری گسترده در حوزه اشتغالزایی و طرح ایده و هدفگذاری آماری ایجاد اشتغال از طریق راهکارهای عملیاتی بر پایه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، نشان داده که رفع دغدغه جوانان جویای کار و حرکت به سمت ایجاد گسترده اشتغال برای رسیدن به اهداف مرتبط با اقتصاد و تولید از برنامه‌های جدی این دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.
ارائه آمار هدفگذاری شده دولت در حوزه اشتغال که نشان از برنامه‌ریزی و خواست تحقق ایجاد ۴ میلیون شغل جدید در طی چهارسال دوره دولت سیزدهم دارد و تأکیدات رئیس‌جمهور، مسئولان و وزرای مرتبط با موضوع اشتغال در خصوص تمرکز سیاستگذاری دولت در این حوزه با نگاه به اینکه انجام این مهم یک کار گروهی با استفاده از همه توان دولت در بخش‌های مختلف است و به عنوان یک سیاست فرادستگاهی باید به آن نگاه کرد، نشان از وجود اراده برای حل چالش اشتغال است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اطلاعات جامع و دقیقی از بیکاری و اشتغال در کشور وجود ندارد، می‌گوید: همه گروه‌هایی که به نوعی بیکار محسوب شده و یا دارای اشتغال ناقص هستند، باید مورد توجه دولت در قالب سیاست‌های حوزه اشتغال باشند، اما افراد بیکار در اولویت هستند.
حجت‌الله عبدالملکی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر بیکار، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای اشتغال ناقص و ۲ میلیون نفر نیز ناامید از کار هستند و در قالب اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند، اشاره دارد که همه این گروه‌ها باید مورد توجه باشند، اما افراد بیکار در اولویت هستند و همیشه در اقتصاد کلان این بحث مطرح می‌شود که نرخ مشارکت کم است و اگر فضای اشتغال رونق پیدا کند ناامیدان هم به بازار کار می‌پیوندند.
عبدالملکی همچنین در نخستین جلسه شورایعالی اشتغال که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد با بیان اینکه مجوزهای دست‌وپاگیر بر سر راه ایجاد اشتغال کنار می‌رود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر سه ماه یک‌بار باید گزارش اشتغال کشور را ارائه دهد و ما تلاش می‌کنیم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف این کار را پیش ببریم.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جریان نخستین جلسه شورایعالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: «۲۰ مصوبه و ۱۶ توافقنامه برای ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها در این خصوص نیز نهایی شده است. البته شایان ذکر است که مهمترین موانع ایجاد اشتغال در کشور، نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد است.»
نیاز کشور به ۲ میلیون کارآفرین
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در حاشیه آیین گشایش هفته جهانی کارآفرینی، مهمترین مشوق برای کارآفرینان را بهبود فضای کسب‌وکار دانست و اظهار داشت: در نشست شورایعالی اشتغال کشور، مصوب شد که این وزارتخانه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای بهبود فضای کسب‌وکار ۲۲ رسته اصلی اشتغالزای کشور که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند، برنامه‌ریزی ویژه انجام دهند.
عبدالملکی همچنین از وجود ۴۰۰ هزار کارآفرین فعال در کشور خبر داد و با بیان اینکه کشور به ۲ میلیون کارآفرین نیاز دارد، تأکید کرد: نظام اداری کشور به شدت ضدکارآفرینی است و مشکل کارآفرینان، نظام اداری دست‌وپاگیر است. گفتنی است که بر اساس معیارهای عمومی این تعداد آفرین فعال در کشور، بار اقتصاد بزرگ ۸۵ میلیون نفری را بر روی دوش دارند در حالی که اقتصاد ایران برای آنکه بر اساس ظرفیت‌های خود به حد مطلوب خود برسد به ۲ میلیون کارآفرین نیاز دارد که در اینجا لازم است نظام آموزشی و فرهنگی به کمک بیایند و لحاظ تولید، درآمد سرانه و اشتغال در تراز خوبی از گام دوم انقلاب قرار گیریم.
به گفته عبدالملکی، در حال حاضر ۲۴ میلیون شاغل داریم که شکل‌گیری این تعداد اشتغال به دلیل فعالیت این ۴۰۰ هزار کارآفرین است.
نیاز کشور به جنبش اشتغال
رئیس‌جمهوری در جریان اولین جلسه شورایعالی اشتغال با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد.
رئیسی همچنین در جریان این نشست، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغالزایی برشمرد و گفت: با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست و طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند؛ لذا باید با تعیین اولویت‌ها برای رفع سریع‌تر دغدغه‌های مردم در زمینه اشتغال تلاش کنیم.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات مردمی به وی، بویژه در سفرهای استانی برای درخواست شغل است، افزود: ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.
ضرورت رفع موانع اشتغال
اشتغالزایی به عنوان عامل اثرگذار و تسهیل‌کننده تولید با مسائل و مشکلات متعدد در جنبه‌های مالی، تسهیلاتی، نیروی انسانی، مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بسیاری از حوزه‌های مرتبط روبه‌رو است و دولت‌ها برای اینکه بتوانند مسائل حوزه تولید را مدیریت و برطرف کرده و شرایط اشتغال گسترده و رونق اقتصادی را فراهم کنند، باید رفع موانع تولید شغل را در دستور کار داشته باشند که البته تأکید مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نیز بر اهمیت موضوع تولید و رفع موانع آن نیز نشان‌دهنده ضرورت رفع موانع در حوزه‌های اشتغال و تولید دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص با بیان اینکه با تدابیر لازم، مجوزهای دست‌وپاگیر بر سر راه ایجاد اشتغال و تولید کنار می‌رود، گفت: سال گذشته بانک مرکزی هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و این نهاد در حال حاضر موظف است با همکاری وزارت کار، تسهیلات را به سمت اشتغال به پیش برد. وی همچنین با اشاره به اینکه سند ملی اشتغال در حال تنظیم است، کار مهم را ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در خصوص پیشبرد اهداف این سند در حوزه اشتغالزایی دانست.
هدفگذاری برای ایجاد اشتغال میلیونی
اشتغال میلیونی از کدهایی است که دولت سیزدهم همواره بر آن تأکید داشته و یکی از سیاستگذاری‌های اصلی خود را بر انجام این کار مهم پایه‌گذاری کرده است و بر اساس ارائه نظریات مطرح شده در این حوزه، ایجاد ۴ میلیون شغل در طول چهار سال دولت، هدفگذاری ویژه در این بخش بشمار می‌رود که البته بسترسازی برای اجرایی شدن آن و گام برداشتن در این مسیر، نیازمند هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط اقتصادی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه است.
باید توجه داشت ایجاد ۴ میلیون شغل در طول دوره حکمرانی دولت سیزدهم می‌تواند چالشی بسیار بزرگ برای دولت باشد اما اگر از تمامی ظرفیت‌های داخلی و در چارچوب منافع ملی از ظرفیت‌های خارجی قابل اعتماد در این مسیر استفاده شود، احتمال انجام این امر بسیار مهم، افزایش می‌یابد و حل این مسأله می‌تواند راهگشای بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، تولیدی و اجتماعی کشور و جوانان، بخصوص دانش‌آموختگان جویای کار باشد.
سیاست کلان اشتغال میلیونی مطرح شده در قالب برنامه‌های دولت سیزدهم و نگاه اشتغالزایی در راستای اهداف سیاستگذاری نهادهای مرتبط با موضوع اشتغال مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بستر حل مسأله اشتغال به عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور باشد و طی یک بازه زمانی تعریف شده به صورت سالانه با خلق فرصت‌های جدید شغلی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.
اشتغال گسترده با توان داخلی
«اصغر آهنی‌ها» عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص امکان تحقق اشتغال میلیونی در کشور گفت: با توجه به اینکه پتانسیل‌های بسیاری در کشور در زمینه‌های اقتصاد و تولید وجود دارد، اگر در مسیر درست و با بسترسازی مناسب از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها بهره‌مند شویم، امکان ایجاد اشتغال گسترده وجود دارد.
این فعال حوزه کارفرمایی اظهار کرد: اگر زمینه بهبود کسب‌وکار، حذف قوانین و مقررات ناکارآمد و همچنین شرایط رونق تولید و تسهیل صادرات در دستور کار باشد، به طور حتم با استفاده از توانمندی‌های بخش تولید و خدمات در همه حوزه‌ها می‌توان در مسیر اشتغالزایی گسترده گام برداشت.
وی اضافه کرد: اگر دولت با استفاده از توانمندی همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی کشور و بهره‌مندی از ظرفیت کارآفرینان و جذب سرمایه در حوزه‌های اشتغالزا، سیاست بسترسازی در اشتغالزایی را پیش ببرد، قطعاً ظرفیت‌های گسترده موجود در کشور، به خلق و ایجاد اشتغال وسیع می‌انجامد. عضو کارفرمایی شورایعالی کار با تأکید بر اهمیت و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، با طرح این پرسش که آیا زمینه بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی در تولید و اشتغال در کشور استفاده شده است، اعلام کرد: حتماً برای حرکت به سمت اشتغالزایی گسترده ابتدا باید از توان داخلی نهایت استفاده را داشته باشیم.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه در راستای توسعه ارتباطات بین‌المللی و در قالب گسترش ارتباطات منطقه‌ای، تبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری نیز اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: ادامه این روند، نهایتاً رشد و توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال جدید را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما