اولیا علی بیگی در گفت و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: با توجه به اینکه هر فردی به محض ورود به کارگاه‌ها، نهادها و ادارات مختلف و انجام امورات کاری طبق توافق طرفین به عنوان نیروی کار محسوب می‌شود، ابتدا باید در چارچوب قراردادهای کار، موضوعات مرتبط با بیمه، حقوق و دستمزد، عیدی، پاداش، سنوات، متعلقاتی که نسبت به حق السعی وجود دارد مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خانوار کارگری و از همه مهم‌تر در قالب ماده هفت قانون کار مسئله قرارداد کار مورد رعایت قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس قانون کار، برای انجام کار در قالب‌های مختلف کوتاه‌مدت و یا دائمی، بین نیروی کار و کارفرما باید قرارداد تنظیم شود و بر اساس مفاد قانونی مندرج در این قرارداد، حقوق و دستمزد کارگر و کارفرما رعایت شود و یکی از مسائل اساسی در هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف در بین کارگر و کارفرما مطرح می‌شود به تبصره ۱ و۲ ماده هفت قانون کار مرتبط است.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: برخی مشکلات دیگر در حوزه ثبت قراردادهای کار این است که بعضی از قراردادها بصورت سفید امضاء منعقد می‌شود و یا حتی برخی از کارفرمایان اقدام به دریافت سفته از کارگر می‌کنند و قراردادهای کوتاه مدت یک یا چند ماهه نیز از مشکلات اساسی حوزه ثبت قراردادهای کار است که در بهترین حالت در ارتباط با کارهایی که ماهیت مستمر دارند، بصورت یکساله بسته می‌شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از موارد درخصوص قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما و برخی مسائلی که با موضوع دستمزد و حقوق قانونی کارگران مرتبط می‌شود را در قالب تخلفات حوزه روابط کار می‌توان نام برد که به عنوان مثال، افردی با بیش از یک یا دو دهه فعالیت در یک بخش کاری با وجود ماهیت دائمی کار مورد نظر، همچنان با قراردادهای یک ساله یا کوتاه‌تر در حال اشتغال است که این موضوع کاملا برخلاف قانون است.
این کارشناس کارگری ادامه داد: البته باید به نحوه رسیدگی به مشکلات بین کارفرما و کارگر در هیات‌های تتشخیص و حل اختلاف نیز اشاره کرد که اگر اساس قانون در این مقطع مورد استفاده قرار نگیرد، طبیعتاً رعایت اصول کلی مرتبط با روابط کار و قراردادهای کاری بر مبنای قانون نادیده گرفته شده است و در واقع این هیات‌ها هستند که به عنوان مراجع قانونی، قضاوت درست و عادلانه را در خصوص روابط بین نیروی کار و کارفرما را برعهده دارند.
نظر شما