به گزارش آتیه آنلاین، مهر نوشت: مقامات اقتصادی و بازرگانی اعضای گروه G۷، در نشست روز جمعه خود که در لندن برگزار شد، بر سر ایجاد یک چارچوب سختگیرانه برای حفاظت از داده‌های اروپا در بستر اینترنت و رفع موانع تجارت دیجیتال به توافق رسیدند.

بر اساس توافق صورت گرفته، ۷ کشور ثروتمند جهان، قصد دارند به رژیم حفاظت داده‌ای دست یابند که بین دو دیدگاه سختگیرانه اروپایی و رویکرد باز ایالات متحده آمریکا، چارچوبی میانه باشد.

کشور بریتانیا در حاشیه این نشست، طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

«ما با حمایت گرایی و اقتدارگرایی دیجیتال مخالفیم و امروز تصمیماتی در مورد اصول تجارت دیجیتال کشورهای G۷، اتخاذ کردیم که رویکرد این کشورها به تجارت دیجیتال را شکل می‌دهد.»

به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوانین سختگیرانه موجود در زمینه استفاده شرکت‌ها از داده کاربران، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهای آنلاین کوچک و متوسط محسوب می‌شود و پایبندی به آنها برای این شرکت‌ها بسیار پیچیده و پر هزینه است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی رویترز، توافق یاد شده، نخستین گام در راستای کاهش این موانع محسوب می‌شود.

به طور کلی اصول پوشش بازارهای دیجیتال آزاد، جریان داده‌های فرامرزی، تدابیر حفاظتی برای کاربران و شرکت‌ها، سیستم‌های تجارت دیجیتال و حکمرانی جهانی منصفانه و فراگیر، از جمله مواردی است که در بیانیه نهایی نشست، به آنها اشاره شده است.

در ضمیمه این سند، آمده است که:

«ما باید موانع غیرقابل توجیه موجود بر سر راه جریان داده‌های فرامرزی را برطرف کنیم و در عین حال به حفظ حریم شخصی کاربران، حفاظت از داده‌ها، احترام به حقوق مالکیت معنوی و امنیت نیز توجه کنیم.»

به عقیده متخصصان، توافق شکل گرفته میان ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا، می‌تواند بهره‌وری تجارت دیجیتال جهان را صدها میلیارد دلار افزایش دهد و از این حیث، بسیار حائز اهمیت است.

کلیدی‌ترین موضوعات نشست وزرای دیجیتال و فناوری

بر اساس گزارش مکتوب منتشر شده در وبگاه رسمی نشست گروه G۷ سال ۲۰۲۱، از نشست وزرای دیجیتال و فناوری کشورهای عضو، مسئله «جریان قابل اعتماد آزاد اطلاعات»، از جمله مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدی‌ترین موضوعات مورد توافق در نقشه راه این نشست، عبارت است از:

۱. محلی سازی داده‌ها

توانایی جابجایی و حفاظت از داده‌ها در داخل مرزهای جغرافیای به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش نوآوری، امری ضروری به شمار می‌رود. محلی سازی داده‌ها می‌تواند بر جریان اطلاعات تأثیر بگذارد و پیامدهای احتمالی آن معمولاً متوجه مشاغل به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد شد. حاضران نشست در جریان جلسه یاد شده، ضمن توافق بر سر لزوم تحقق امکان محلی سازی داده‌ها، به این نتیجه رسیدند که در ادامه کار به شواهد بیشتر و تجزیه دقیق از تأثیر اقتصادی و اجتماعی محلی سازی داده بر اکوسیستم جهانی اطلاعات، نیاز دارند.

۲. همکاری در حوزه تنظیم‌گری

موضوع قانون گذاری در حوزه اطلاعات، موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. وزرای کشورهای عضو در این نشست، نتیجه گرفتند که تفاوت در رویکردهای داخلی به حوزه اطلاعات می‌تواند بر جریان داده‌های فرامرزی تأثیر مستقیم بگذارد و سبب بروز عدم اطمینان برای دولت‌ها، مشاغل و افراد شود. از همین روی، مقامات حوزه دیجیتال و فناوری کشورهای G۷، کار را برای شناسایی اشتراکات موجود در رویکردهای نظارتی به داده‌ها و همچنین همکاری بین کشورها در این زمینه، آغاز خواهند کرد.

۳. دسترسی دولت به داده‌ها

مسئله سطح دسترسی دولت‌ها به داده‌های شخصی نیز از موضوعات مورد بررسی در این نشست به شمار می‌روند. به عقیده متخصصان، میان حفاظت قوی از داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، رژیم‌های دسترسی قانونی و نیاز مشروع دولت‌ها به کسب دسترسی داده‌های شخصی در اختیار بخش خصوصی، ارتباط واضحی وجود دارد. مقامات حاضر در این نشست، ضمن اعلام تعهد کامل نسبت به رعایت استانداردهای حفاظت از داده‌های داخلی، حفظ حریم خصوصی و رژیم‌های دسترسی دولتی به اطلاعات، اعلام کردند که آماده همفکری و تعامل فعال با گروه‌های همفکر فعال در این حوزه هستند.

۴. اولویت‌های موجود در حوزه اشتراک گذاری اطلاعات

اولویت‌های موجود در حوزه اشتراک گذاری اطلاعات، آخرین موضوعی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحران شیوع ویروس کووید ۱۹، ارزش و نیاز کشورهای همسو برای دستیابی به اجماع در مورد رویکردهای مناسب اشتراک گذاری داده‌ها در بخش‌های اولویت دار و اضطراری مانند مراقبت‌های بهداشتی را به خوبی نشان داد. اعضای G۷، در این نشست، ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری‌های موجود برای اشتراک گذاری داده‌های بهداشتی میان کشورهای عضو، اعلام کردند که توسعه همرسانی داده‌ها در زمینه‌های دیگر را نیز در اولویت قرار خواهند داد.

نشست وزرای اقتصادی

نشست وزرای اقتصادی کشورهای G۷، نقطه عطف دیگر این رویداد بزرگ، در زمینه فناوری و تجارت دیجیتال، محسوب می‌شود.

وزرای اقتصادی کشورهای عضو، موضوعاتی از جمله موارد زیر را مورد بررسی قرار دادند:

۱. مدرن سازی تجارت

مقامات مسئول در این بخش از گفتگوی خود، ضمن تاکید بر نیاز مبرم کشورهای عضو به نوسازی سیستم تجاری چند جانبه میان کشورها، موافقت خود را با افزایش شتاب پیشبرد تحول تجارت دیجیتال و مبادلات حوزه سلامت، اعلام کردند. به عقیده بسیاری از تئوریسین‌های مشهور حوزه علوم سیاسی، نوآوری در تجارت دیجیتال، می‌تواند مانند موتوری قدرتمند، در راستای توسعه اقتصادی فراگیر، مؤثر واقع شود.

۲. تجارت دیجیتال

به زعم متخصصان امروزی حوزه اقتصاد، تجارت دیجیتال با افزایش میزان آزادی بازارهای جهانی، سبب رشد کارآفرینی و نوآوری در این زمینه می‌شود. حاضران این نشست، در بخش دیگری از توافق کلی خود، مخالفتشان را با حمایت گرایی دیجیتال اعلام کرده و بر توسعه تجارت دیجیتال به عنوان ابزاری کارآمد جهت حمایت از مشاغل، ارتقای استانداردهای زندگی جامعه و پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان، تاکید کردند.
به عقیده اغلب متخصصان حوزه فضای مجازی، فرایند دیجیتالی شدن می‌تواند با افزایش سرعت و ایمنی تجارت سبب ساده سازی فرایند تجارت بین الملل شود. بنابراین اعضا در حاشیه این نشست و بحث در مورد ابعاد مختلف تحقق توسعه تجارت دیجیتال، طی گزارش کامل جلسه، اعلام کردند که اعضا بر اعتقاد خود مبنی به حکمرانی جهانی عادلانه و فراگیر با وجود تاکید بر توسعه تجارت دیجیتال پایبند هستند.

حکمرانی داده؛ اولویتی دیرینه برای G۷

منشأ اصلی گفتگوهای اخیر و عزم به وجود آمده برای ایجاد اصلاحات در شراط موجود به سخنرانی شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن در نشست داووس سال ۲۰۱۹ باز می‌گردد. وی در نشست یاد شده طی سخنانی به لزوم آغاز گفتگوهای جهانی در مورد حکمرانی داده، اشاره کرد. آبه از ریاست ژاپن بر گروه G۲۰، در سال ۲۰۱۹، استفاده کرد تا مفهوم مدنظر خود از «جریان قابل اعتماد آزاد اطلاعات» را در دستور کار جهانی قدرت‌های بزرگ اقتصادی، قرار دهد. هر چند ژاپن در آن مقطع زمانی در ایجاد اجماع یاد شده، چندان موفق نبود، اما توانست بحث پیرامون این موضوع را آغاز کند.

برای درک بهتر چرایی کند بودن دستیابی به توافق یاد شده، باید تفاوت‌های فلسفی و عملی رویکردهای مختلف نسبت به مقوله حکمرانی اطلاعات را در مقیاس جهانی مورد بررسی قرار داد. اتحادیه اروپا، در پیشبرد رویکرد خود نسبت به مسئله داده‌ها، همواره بر حق حفظ حریم خصوصی و کنترل دقیق اطلاعات شخصی برای کاربران تاکید داشته است. به جرات می‌توان ردپای این دیدگاه عملی به حوزه یاد شده را در مجموعه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا مشاهده کرد. اعضای اتحادیه در سال‌های اخیر متوجه نواقص موجود در این قوانین شده‌اند.

این در حالی است که آمریکا رویکردی کاملاً متفاوت به مقوله حکمرانی داده دارد. این کشور، فاقد مقررات فدرال حفظ حریم شخصی یا رویکردی یکپارچه به حکمرانی داده است. به عبارت دیگر، واشنگتن، رویکردی آزاد به این بخش دارد و عموماً، شکل دهی به هنجارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. حال با افزایش نگرانی‌ها در مورد مخاطرات موجود برای داده‌های کاربران، قانون گذاران آمریکایی به فکر ایجاد نظامی یکپارچه برای حکمرانی داده افتاده‌اند.

با نگاهی گذرا به تفاوت‌های موجود میان این دو دیدگاه نظری، می‌توان به لزوم بازنگری طرفین در راهبردهای موجود و اتخاذ سیاستی میانه بین محدودیت حداکثری اروپا و آزادی بی قید و شرط داده‌ها در آمریکا، پی برد.

این در حالی است که رویکرد چین به موضوع حکمرانی داده، مبین سومین مدل جهانی برای این حوزه، به شمار می‌رود. داده‌ها در چین، دارایی استراتژیک دولتی محسوب می‌شوند و تحت قوانینی سختگیرانه تر از مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا، قرار دارند. بر اساس اصول حکمرانی داده چین، حریم شخصی شهروندان چین در تئوری از سطح بسیار بالایی از امنیت و حفاظت برخوردار است. این در حالی است که دولت به منظور حفظ امنیت ملی کشور، می‌تواند به هر داده‌ای دسترسی یابد.

حال با وجود ایجاد تفاهمی نسبی میان کشورهای G۷، به عنوان پیشتازان اقتصادی جهان غرب، همچنان در بخش‌هایی اختلاف نظرهای جدی میان طرفین، وجود دارد. یکی از مهم‌ترین بحث‌های موجود در این زمینه، انتقال داده‌ها میان مرزها است. بسیاری از کشورها در رویکرد کلان خود به اطلاعات، الزاماتی را برای محلی سازی حداکثری داده‌ها در نظر گرفته‌اند و شرکت‌ها را ملزم به ذخیره اطلاعات کاربران در داخل مرزهای کشورها کرده‌اند. این در حالی است که آمریکا، ژاپن و برخی از دیگر کشورهای پیشرو در زمینه تجارت دیجیتال و فناوری‌های نوین، مخالف محلی سازی داده‌ها هستند.

علاوه بر این، موضوعاتی چون اختلاف بر سر ابعاد امنیت ملی حکمرانی داده و نقش دولت‌ها در اقتصاد دیجیتال نیز از دیگر موانع موجود بر سر راه دستیابی کشورها به توافقی همه جانبه محسوب می‌شود.

حال باید دید که این رویکرد تازه و عزم به وجود آمده جهت ایجاد این تحول بدیع در زمینه حکمرانی داده، تا چه میزان می‌تواند بر آینده تجارت دیجیتال جهانی و جریان فرامرزی اطلاعات، مؤثر واقع شود.