به گزارش آتیه آنلاین، ایسنا نوشت: محمود جام ساز با بیان اینکه زمانیکه صحبت از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد می شود سیستم های اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی به ذهن متبادر  می‌شود، اظهار کرد: در این اقتصادها اقتصاد دولتی حاکم است و قیمت ها به صورت نورماتیو(اثباتی، دستوری) تعیین می شود، چرا که بازار رقابتی وجود ندارد.

تبعات قیمت گذاری دستوری

وی با بیان اینکه قیمت ها در  نظام اقتصاد باز، رقابتی بوده و توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، گفت: در اقتصاد کشور ما هم قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این موضوع در عرضه همه محصولات باید صدق کند، اما متأسفانه به دلیل تصدی گری دولت و نهادهای فرا دولتی در اقتصاد، قیمت رقابتی مفهوم خود را از دست داده است و قیمت ها بر مردم تحمیل می‌شود، تعین دستوری قیمت ها یکی از سهل ترین اقداماتی  است که دولت در راستای مهار تورم انجام می‌دهد درحالی که این اقدام در اقتصادهای پیشرفته به طور کلی منسوخ شده است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کنترل دستوری نرخ فروش کالاها نقطه مقابل روش دستیابی به قیمت عادله است که از  فعل و انفعالات بازارهای رقابتی حاصل می‌شود، ادامه داد: یکی از آسیب های تثبیت و تعیین قیمت ها ظهور بازار سیاه است که اقتصاد را با آشفتگی عجین می‌کند و ثروت های باد آورده و غیر قابل کنترلی را به جیب دلالان و رانت خواران مافیائی سرازیر می‌سازد. از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد که گرانیگاه آن بخش خصوصی است را به شدت تضعیف و اسباب کاهش سرمایه گذاری مولد را فراهم می‌کند. این فرایند کمیابی کالاها و عقب ماندگی اقتصاد را در پی دارد. ضمن آنکه بازارها به تسخیر کالاهای بی کیفیت با منشاء دولتی و وابسته درآمده و فقدان دوام و نیاز به تعویض زود هنگام یا تعمیرات،  هزینه مصرف کننده نهایی را افزایش می‌دهد.

جام ساز ادامه داد:  در مورد کالاهای اساسی که قیمت‌ها همواره بر اساس تورم  روند افزایشی دارد حق انتخاب مصرف کننده را به شدت محدود می‌سازد. تا حدی که کاهش سبد معیشتی، مردم را دچار سوء تغذیه و ضعف سلامت جسمی و روحی کرده و در معرض کاهش ایمنی در برابر انواع بیماری‌های جسمی و روانی قرار می‌دهد  که نتیجه آن افزایش هزینه های اجتماعی است. گرچه مقررات رقابت و شیوه های ضد رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده اما وجود قوانین، بدون وجود مراجع شناسائی اعمال ضد رقابتی و تحمیل قیمت‌ها و مجازات متخلفین کافی نیست.

وی با اشاره به وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که اهم وظیفه آن مطالعه و بررسی تولید، توزیع و قیمت کالا و بازرسی به تخلفات صنفی و غیر صنفی و مقابله با بازار سیاه و توزیع کالای قاچاق است چه اثر وجودی در قیمت گذاری واقعی کالاها  داشته است ضمن آنکه وظیفه تعیین قیمت محصولات را، هر چند  در راستای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها، به عهده دارد، خود نقض غرض است. زیرا قیمت ها نباید خارج از بازار رقابتی تعیین شوند. از سوی دیگر شورای رقابت به عنوان یک مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده که با انجام پژوهش های اقتصادی و بررسی بازار در راستای رقابت و ایجاد کار گروه های متعدد در حوزه های مختلف قیمت ها را سر و سامان دهد.

این اقتصاددان ادامه داد: اینکه یک سازمان دولتی واجد استقلال عمل باشد در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی  بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا واقعیت. مصداق بارز عدم استقلال مؤسسات دولتی، بانک مرکزی است که باید از اسقلال کامل بر خوردار باشد اما به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و بیشترین ضربات را از این منظر به اقتصاد و سیاست های پولی وارد ساخته است. همچنین اسباب ظهور حجم عظیم نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش ارزهای معتبر خارجی و توسعه فقر و نابسامانی  و گرانی یا به مفهوم دیگر رشد افسار گسیخته قیمت ها را فراهم ساخته است. حال دولت  قصد دارد شیپور را از سر گشاد آن بدمد  تا با تثبیت قیمت‌ها، تورم را مهار کند. غافل از آنکه این دور معیوب با افزایش تورم همچنان استمرار خواهد یافت. البته شرکت های دولتی و فرادولتی که عمدتا با فساد در آمیخته اند را از این سیاست ها باکی نیست، زیرا حتی با زیان‌های انبوه هم در این چرخه، میدان داری می‌کنند. اخیرا  دو شرکت خودروساز داخلی به صورت رسمی از زیان انباشته ۳۲ هزار میلیارد تومانی خود پرده برداشته اند اما باز هم به مردم خودرو پیش فروش کرده و قیمت تعیین می کنند. این موضوع نشان دهنده یک سیستم رانتی مافیائی است. در چنین شرایطی نقش شورای رقابت یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده چیست؟

این اقتصاد دان با بیان اینکه تعیین قیمت ها به زیان مصرف کننده است، توضیح داد: تولید کننده قیمت دلخواه خود را به مصرف کننده تحمیل می‌کند. در این شرایط حق انتخاب از مصرف کننده سلب شده و مجبور به خرید محصول با قیمت تعیین شده است. اینکه دو خودروساز کشور با قیمت گذاری دستوری خودرو پیش فروش می کنند اما در زمان موعد، خودرو را تحویل مشتری نمی دهند و باز هم در همان تاریخ دوباره محصول خود را پیش فروش کرده و سپرده های مردم را می بلعند نشان دهنده قدرت مافیای اقتصادی است که رد پای آنان در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد. تضعیف روز افزون بخش خصوصی واقعی متأثر از قدرت گرفتن مافیای اقتصادی است. به همین دلیل هیچ زمینه ای برای فراهم شدن یک بازار آزاد و قیمت‌های رقابتی فراهم نیست، لذا تأسیس نهادهایی نظیر شورای ملی رقابت یا سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده تنها بر روی کاغذ تعریف شده اند و جز اتلاف منابع و فقدان  اثر بخشی در ساماندهی قیمت ها حاصلی نخواهند داشت.

روش منسوخ قیمت گذاری دستوری

جام ساز در ادامه با تاکید بر اینکه در اقتصادهای توسعه یافته قیمت ها به صورت دستوری تعیین نمی شوند، اظهار کرد: تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا نقطه مقابل انحصار است. انحصار زمانی ایجاد می شود که برخی تولید کنندگان در ارتباط با یکدیگر و لایه های قدرت‌های دولتی و فرادولتی از قدرت آمرانه در تعیین قیمت ها برخوردار باشند و قیمت ها را به مردم تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور نقش تعیین کننده ندارد، عنوان کرد: ما باید اقتصاد آزاد و بازار محور داشته باشیم نه دولتی و انحصار محور، کشورهای بلوک شرق برای کنترل تورم قیمت فروش را تعیین و تثبیت می کردند و معمولا جلوی واردات را برای تقویت تولید داخلی گرفته و قیمت را به متقاضی تحمیل می کردند. این فرآیند باعث می شد تولید کننده غیر دولتی ضعیف و از گردونه خارج شود.

این اقتصاد دان با بیان اینکه ساده ترین راه کنترل تورم تثبیت قیمت ها است، گفت: این رویه در دنیا منسوخ شده است و باعث می شود مردم به دلیل افزایش تورم روز به روز فقیرتر شوند.

جام ساز با انتقاد از فرآیند خصوصی سازی در کشور اظهار کرد: اصل ۴۴ نه تنها خوب اجرا نشد بلکه بخش خصوصی واقعی را نابود کرد. در واقع اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد انحصار محور و رانتی قابل اجرا نیست که از نمونه های آن می توان به خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یا شرکتهای مشابه اشاره کرد.

به گفته وی، دولت با هدف کنترل قیمت، قیمت ها را تعیین و تثبیت می کند اما نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری، کمیابی کالا، ایجاد بازار سیاه و ... است.

تاثیر قیمت گذاری دستوری روی بازار سرمایه

جام ساز در ادامه با اشاره به تاثیر قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: این موضوع باعث می شود که بازار سرمایه متکی بر اطلاعات نامتقارن پیش برود. در بازار سرمایه قیمت سهام باید توسط عرضه و تقاضا مشخص شود، نه بر اساس قیمت‌گذاری دستوری. بازار سرمایه ای که عمق نداشته باشد، بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه ای که هدف آن تولید و توسعه اقتصادی کشور نباشد بازار سرمایه نیست. هدف بازار سرمایه باید جمع آوری و به کارگیری سرمایه های مردم در راستای تقویت تولید در کشور  باشد. باید به این نکته توجه کرد که چگونه ممکن است میزان تولید کاهش پیدا کند یا شرکتی ضرر ده باشد اما ارزش سهام آن بالا رود؟ این حباب و تناقض است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی سپرده شود، توضیح داد: اقتصاد دولتی هیچ زمانی نتایج خوبی در پی نداشته و این فرآیند باید از بنیان و اساس تغییر کند.