به گزارش آتیه آنلاین، اواسط سال ۹۷ بود که نام کشتی‌های چینی در رسانه‌ها مطرح شد. منظور از کشتی‌های چینی، کشتی‌هایی بودند که به شیوه صید ترال به‌عنوان یک روش منسوخ شده به فعالیت در تنگه هرمز و آبهای دریای عمان می‌پرداختند. حمله خدمه برخی از این کشتی‌ها به صیادان محلی، آغاز داستان اعتراضات به حضور گسترده این کشتی‌ها در آبهای ایران بود.
در همان سال، مسئولان اعلام کردند که این کشتی‌ها به صورت اجاره به شرط تملیک به ایران آمده‌اند تا در عمق ۲۰۰ متری به صید میکتوفیده بپردازند. از میکتوفیده برای تولید غذای ماهی در مزارع پرورش ماهی استفاده می‌شود و از آنجا که جمعیت این آبزی در ایران کافی است و ذخایر مشترکی بین ایران و عمان وجود دارد، مسئولان شیلات به این فکر افتاده بودند که از این ذخایر استفاده کنند.
اما داستان به اینجا ختم نمی‌شد. میکتوفیده، آبزی ارزان قیمتی بود که هزینه سنگین اجاره کشتی‌هایی با خدمه خارجی را تامین نمی‌کرد. به همین دلیل صید ضمنی در این کشتی‌ها که به روش ترال از کف دریا هر آنچه وجود داشت را شخم می‌زدند، بیش از حد مجاز بود. زیرا فقط ماهی‌های اقتصادی گرفتار در تور صیادان کشتی‌های ترال، می‌توانستند هزینه‌های کشتی‌های فرسوده و گران قیمت خارجی را تامین کنند.
کمی که از فعالیت کشتی‌های در آبهای جنوبی گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرد که حضور کشتی‌های صید ترال خلیج فارس و دریای عمان وضعیت ذخایر ماهیان کشور را با خطر مواجه کرده است.
بررسی‌های رسانه‌ها درباره کشتی‌های چینی نشان می‌داد که حدود ۹۱ کشتی در آبهای جنوبی مشغول به فعالیت هستند و فعالیت شبانه‌روزی آنها باعث از دست رفتن ذخایر آبزی در آبهای جنوبی کشور شده است.
دستور ضبط کشتی‌ها به نفع دولت
تعارض منافع میان جامعه محلی و کشتی‌های غریبه‌ای که به گفته مسئولان وقت شیلات به صورت اجاره به شرط تملیک در آبهای جنوبی فعالیت می‌کردند، سبب شد که پای قوه قضائیه و نیروهای نظامی هم به مسئله این کشتی‌ها باز شود. در مقطعی دادستان برخی استان‌های جنوبی به همراه نیروهای سپاه به ضبط کشتی‌هایی پرداختند که بر خلاف قرارداد در عمق کمتر از ۲۰۰ متر مشغول به صید بودند؛ زیرا صیادان محلی جرات نزدیک شدن به کشتی‌های خارجی را نداشتند.
جدیدترین اظهار نظرها درباره کشتی‌های صید ترال مربوط به رییس دادگستری هرمزگان است. علی صالحی ششم مهرماه امسال در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد، عنوان کرد: دریا موهبتی الهی است که امروز در اختیار ما قرار دارد و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت نماییم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاه‌های آبزیان و برخورد جدی با متخلفین است.
وی ادامه داد: برای مقابله با صید ترال به همه روسای دادگستری و دادستان‌های استان دستور داده شده است تا بر اساس قانون، شناورها و کلیه تجهیزاتی که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد به نفع دولت ضبط شود.
آغاز مجدد صید غیرقانونی ترال
با وجود هشدار رئیس کل دادگستری هرمزگان، معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از فعالیت مجدد شناورهای ترال در آبهای دریای عمان و خلیج‌فارس باوجود ممنوعیت ۲ ساله بر انجام این کار، گفت: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صید ترال برای صیادان سنتی و بومی جنوب کشور ایجاد کرده بود مجلس شورای اسلامی و شخص آقای قالیباف در سال ۹۹ ورود جدی به این مهم داشت و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط ایشان و دستور مستقیم وزیر جهاد کشاورزی وقت، مقرر شد؛ این نوع صید مخرب به مدت ۲ سال تعلیق شود اما متاسفانه سازمان شیلات به شناورهای ترال دوباره مجوز صید داده است.
وی با بیان اینکه میزان تخریب این شناورهای ترال به زیستگاه طبیعی آبزیان جبران‌ناپذیر است، افزود: متاسفانه به دنبال فعالیت این شناورها سفره معیشتی صیادان بومی کوچک‌تر می‌شود و این سوال مطرح است چرا باید به یک سری افراد رانت و مجوزهای خاص داده شود تا تمام ذخایر آبزیان ما را از بین ببرند و با روش‌های مخرب صید -که با زیست دریایی سازگار نیست- اقدام به صیدهای خانمان‌سوز کنند؟
این نماینده مجلس خبر داد: عجیب‌تر آنکه شناورهای متعلق به موسسه تحقیقات شیلات ایران -که موظف به انجام کارهای تحقیقاتی جهت بازیابی ذخایر هستند- را نیز در اختیار غارتگران صید ترال قرار داده‌اند.
به گفته سعیدی مدارکی موجود است مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌های فعال در حوزه صید ترال در دریای عمان و خلیج فارس، دارای شرکای چینی نیز هستند که این مسئله برای مردم قابل تحمل نیست.
وی مطرح کرد: توجیه سازمان شیلات این است که طبق دستورالعمل‌های قبلی می‌توانند مجوز صید ترال را تا ۱۲ مایلی آبهای ما بدهند، اما مسئله این است که این ۱۲ مایل هم عملا رعایت نمی‌شود چراکه یگان حفاظت شیلات ضعیف عمل می‌کند و هیچ روش‌های کنترلی وجود ندارد آنها حتی وارد ۴ مایلی آبهای ما نیز می‌شوند.
این نماینده مجلس بیان کرد: انتظار داریم همان طور که در سال گذشته با ورود جدی آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس و آقای رئیسی به‌عنوان رئیس وقت قوه قضاییه جلوی ادامه این فعالیت خانمان‌سوز گرفته شد اکنون نیز درخواست پیگیری فرآیند قبلی وجود دارد. تا بیش از این معیشت صیادان در جنوب کشور به مخاطر نیفتد و محیط زیست به نابودی کشیده نشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه طبق قانون باید تمامی انواع صید ترال به مدت ۲ سال متوقف شود، اضافه کرد: از آقای رئیسی به‌عنوان سید مظلومین می‌خواهم فضای صید در دریای عمان و خلیج فارس را در اختیار صیادان مظلوم منطقه قرار دهد، همچنین از آقای اژه‌ای می‌خواهم قوه‌قضاییه ورود جدی به این مهم داشته باشد چراکه این روش صید زندگی اقتصادی و معیشتی ۲۵ هزار نفر از صیادان منطقه را به مخاطره انداخته است.
نظر شما