سهم تأمین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک نهاد درآمد - هزینه ای، نه تنها ردیفی در قانون بودجه سالیانه ندارد که در شرایط کنونی بار مالی تحمیل شده به ‌این سازمان برای اجرای طرح‌های جدیدی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حدی است که به گفته مسئولان این سازمان، بدون پرداخت مطالبات از سوی دولت، توان اجرایی آن‌ها وجود ندارد.

به گزارش آتیه‌آنلاین، میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به روایتی چیزی فراتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. در چنین شرایطی دولت قرار بود بر اساس قانون بودجه سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به تامین اجتماعی را پرداخت کند اما تا کنون این مبلغ به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حالا در بند «و» تبصره «۲» لایحه بودجه سال آینده به همین موضوع اشاره دارد چرا که در آن آمده است: «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد (۹۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تایید هیات وزیران می‌رسد.»

اما مساله‌ای که در این لایحه جالب توجه است اینکه مبلغ در نظر گرفته شده تنها برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی نیست و به این نکته نیز اشاره‌ای نشده که چه میزان یا درصدی به این موضوع اختصاص دارد.

مطالبات حدود ۳۰۰  هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت 

مصطفی سالاری –مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی-  پیش از این درباره میزان مطالبات سازمان از دولت و هزینه‌های جاری برای اجرای طرح‌های مختلف اینگونه به خبرنگار آتیه‌نو توضیح داده بود که به تعبیر سازمان حسابرسی، تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت طلب دارد. تعبیر همکاران ما در سازمان بیشتر از این مبلغ است و اگر مطالبات سالهای ۹۷ تا ۹۹ را به آن اضافه کنیم به عدد متفاوتی می رسیم. الان هر کسی با تعبیر و تفسیر خودش، از ۲۰۰ تا ۲۸۰ یا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، بیان می کند. حتی کسانی که اطلاعات درست ندارند، اعدادی از خودشان اعلام و در افکار عمومی تزریق می کنند.

در این شرایط اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به وصول مطالبات معوق سازمان از دولت منوط شده و در این باره سالاری معتقد است که اگر دولت هر ساله به تعهدات جاری خود در خصوص پرداخت حق بیمه عمل کند سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اصلا نیازی به استفاده از مطالبات گذشته خود برای این منظور ندارد. وی در این باره نیز گفت: «در سال جاری حق بیمه قشرها و صنف‌هایی که طبق قانون دولت باید به تامین اجتماعی پرداخت کند حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان است. اگر این ۴۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد دولت برای بیمه افراد را دریافت کنیم، برای متناسب سازی و متناسب سازی حقوق ها مشکلی نداریم. در سالهای دیگر هم به همین ترتیب و هیچ سالی مشکلی نداریم و اصلا نیازی نداریم تا از طلبهای قبلی استفاده کنیم. یعنی ما برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اگر منابع تعهدی مان وصول شود، مشکلی نخواهیم داشت و نیازی به استفاده از مطالبات قبلی هم نخواهیم داشت».

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ضمن این که پرداخت تعهدات جاری دولت به سازمان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کافی است، مطالبات سازمان از دولت برای متناسب سازی برای ۲۰ سال آینده و حتی بیش از آن هم جواب می دهد. به همین دلیل هر وقت در تامین اجتماعی کسری داشته باشیم از دولت می خواهیم بخشی از مطالبات‌مان را پرداخت کند و دولت هم همکاری و پرداخت می کند. مطمئن باشید دولت خود را به پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان، رفاه و درمان آنها متعهد می داند. حتما دولت حق سازمان تامین اجتماعی را کامل ادا خواهد کرد و نباید نگران باشیم که روزی حق و حقوق تامین اجتماعی داده نخواهد شد. نه تنها چنین چیزی وجود ندارد که حتی فراتر از اینها، یعنی غیر از این پرداخت تعهدات جاری و طلب‌های معوق قبلی، اگر روزی نیاز باشد که قرض یا کمکی غیر از مطالبات‌مان از دولت بگیریم، دولت کمک خواهد کرد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در اولویت مجلس

حالا و در روزهایی که لایحه بودجه پیشنهادی دولت در مجلس در حال بررسی است، علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار آتیه‌نو اظهار کرد: فضای امروز مجلس به گونه‌ای است که به سمت و سویی حرکت کنیم تا دارایی‌ها و سرمایه‌های تامین اجتماعی به این سازمان برگردد و بنابراین اگر در مفاد لایحه بودجه مشکل یا نقصی مشاهده کنیم مسلما آن را در همین راستا جبران خواهیم کرد.

وی افزود: تاکید ما در شرایط کنونی این است که عدالت مزدی برای بازنشستگان فراهم شود و از آنجا که اجرای طرح‌های موثر و خوبی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان بار مالی بسیاری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند به دنبال چنین فضایی هستیم که پرداخت بدهی دولت به این سازمان را در اولویت قرار دهیم.

بابایی کارنامی با اشاره به اینکه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و مبلغی که در لایحه بودجه به آن اشاره شده است کفایت نمی‌کند، گفت: مسلما این بند از لایحه بودجه را بررسی و ارزیابی می‌کنیم و برای اصلاح آن اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیشنهاد شما برای اصلاح این بند چیست؟ عنوان کرد: همانطور که در ماه‌های گذشته نیز بر این موضوع تاکید کرده‌ایم به دنبال آن هستیم که دولت در راستای کمک به اجرای طرح‌های سازمان تامین اجتماعی مانند طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت بدهی‌اش به این سازمان را در قالب جدولی پنج ساله تنظیم و ارائه کند چرا که اولویت دولت نیز باید در این زمینه اجرای هر چه بهتر طرح مذکور باشد.

وی تاکید کرد: از همه نمایندگان مجلس نیز می‌خواهیم در این زمینه کمک کنند تا قانون بودجه سال آینده به نحوی تصویب و ابلاغ شود که مساله پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک بار برای همیشه حل و فصل شود و این مسئله نیاز به همراهی همه نمایندگان دارد که مردم از آن‌ها به عنوان وکیل‌شان انتظار دارند.

حالا باید دید که لایحه بودجه در زمان تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ از سوی دولت چگونه بسته خواهد شد و این میزان مطالبات به چه نحوی پرداخت می‌شود. البته کارشناسان بسیاری معتقدند که موضوع متناسب‌سازی و اجرای دیگر طرح‌ها در سازمان تامین اجتماعی برای دولت و دولتمردان اهمیت بسیار زیادی دارد و در همین راستا در قالب لایحه بودجه یا به واسطه دیگر روش‌های مرسوم و قانونی نسبت به تامین منابع برای پرداخت و رد دیون خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.

کد خبر: 2986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 1 =