به گزارش آتیه‌آنلاین، مشکلاتی از قبیل سیاست‌های ناکارآمد در حوزه‌های اقتصادی در برهه‌های خاص، عدم شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی، منابع طبیعی و قابلیت‌های مختلف در راستای اهداف اقتصادی، نگاه کوتاه‌نگر در حوزه اقدامات کلان بازار کار و تربیت نیروی متخصص و ماهر، برنامه‌ریزی ناکافی در اشتغالزایی و البته تحریم‌های طولانی‌مدت و همه‌جانبه بخصوص در بخش‌های اقتصادی مانند تحریم‌های بانکی و مالی، در طول دهه‌های گذشته گریبانگیر اقتصاد و تولید کشور بوده است.
در این مطلب با تمرکز بر ضرورت نگاه تسهیل‌نگر به شرایط کسب‌وکار در کشور، اهمیت و مزایای این طرح و همچنین مشکلات ناشی از بی‌توجهی به شرایط پیاده‌سازی و عملیاتی کردن آن توسط نهادهای مرتبط را در گفت‌وگو با «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس و فعال حوزه بازار کار تشریح کرده‌ایم.
یکی از چالش‌هایی که در بخش قوانین حوزه اقتصاد و کسب‌وکار همواره عامل ناکارآمدی تولید و ارائه خدمات شده، مقررات آسیب‌زا در حوزه شکل‌گیری کسب‌وکار و روند طولانی صدور مجوز فعالیت برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال، تولید و ارائه خدمات است و ادامه این مسیر می‌تواند علاوه بر وارد کردن آسیب‌های فراوان به چرخه تولید و اشتغال در کشور، مانعی جدی و سدی محکم در راستای توسعه اقتصادی کشور باشد.
در دهه‌های گذشته اقدامات متعددی در خصوص کاهش آثار ناشی از مشکلات موجود در راستای شکل‌گیری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و نیز بسترسازی در حوزه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و اعتمادسازی در این حوزه صورت گرفته اما شرایط موجود در حوزه کسب‌وکارها و فشارهای خارجی از طریق تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و همچنین تکرار تجربیات ناموفق مدیریت کسب‌وکار در دوره‌های مختلف مدیریتی در کشور، مجموعه عواملی را شکل داده که همچنان یکی از مهمترین موانع رونق تولید را بی‌توجهی به سهولت صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور بدانیم.
اهمیت صدور مجوزهای کسب‌وکار و کاهش زمان مجوزهای فعالیت به کارآفرینان و همچنین کاهش اثرات اقتصادی مخرب ناشی از عدم استفاده از شرایط درست زمانی و ظرفیتی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، باعث شکل‌گیری روند بررسی مجدد صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شده و در این راستا، طرحی تحت عنوان «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» به تازگی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با تصویب کلیات آن، بحث و بررسی در خصوص جزئیات این طرح نیز در حال انجام است.
تسهیل صدور مجوز و حذف رانت
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه بازار با بیان اینکه تصویب طرح تسهیل صدور مجوزها در مجلس را باید یک گام بزرگ و مؤثر دیگر در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تلقی کرد، گفت: «انحصار، فساد و رانت در حوزه کسب‌وکار با اجرای این طرح به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بدون تردید تلاش مجلس در حوزه تسهیل شرایط کسب‌وکار، اقدامات بسیار اثربخشی است که در راستای توسعه و رونق تولید در کشور صورت می‌گیرد.»
وی با اشاره به اینکه پیچیدگی و ابهامات گسترده‌ای که در فضای کسب‌وکار کشور وجود دارد، نیازمند تلاش‌های گسترده‌ای است که هر گام آن می‌تواند بخشی از موانع موجود در این حوزه را برطرف کند، افزود: «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را باید به فال نیک گرفت؛ هرچند فعلاً در مجلس کلیات این طرح به تصویب رسیده و باید منتظر بررسی و تصویب تمام جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی باشیم و پس از طی مراحل قانونی، آن را در مرحله آزمایش و عمل ببینیم.»
این فعال و کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امیدواریم با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اقدامات بسیار مؤثری در حوزه بهبود و توسعه کسب‌وکار و رونق تولید و اشتغال را در کشور شاهد باشیم، ادامه داد: «با توجه به اینکه این طرح در راستای اقدامات گذشته و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده، در سال‌های گذشته چنین درگاه اینترنتی که توسط مجلس در حال پیگیری است، در وزارت اقتصاد تعریف شده بود که به آن صورتی که مورد انتظار بود، مورد استقبال قرار نگرفت.»
حاج‌اسماعیلی تفاوت درگاه اینترنتی حال حاضر که برای صدور مجوزها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده را با درگاه اینترنتی صدور مجوز در گذشته اینگونه عنوان کرد که بسیاری از کسب‌وکارها که به صورت مبهم و انحصاری در اختیار طبقه یا گروه خاصی قرار دارد، در طرح تسهیل صدور مجوزها در مجلس دیده شده که البته این یکی از جنبه‌های مثبت و اثرگذار این طرح به شمار می‌رود.
وی گفت: «با توجه به سختی‌های صدور مجوز و بوروکراسی پیچیده حاکم بر آن در حوزه توسعه و بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور با مشکلات متعددی بودیم که امیدواریم با تصویب این طرح، تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به صورت واقعی صورت گیرد و این در واقع یکی از امتیازات طرح کنونی است.»
توسعه ظرفیت‌ها با انحصار، ممکن نیست
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «قطعاً انحصار، فساد و رانت از موانع جدی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال در کشور است که مانع توسعه ظرفیت‌های بازار کار و سرکوب انگیزه‌های اشتغال، کسب‌وکار و کارآفرینی و عاملی در راستای توزیع ناعادلانه امکانات و بی‌عدالتی در کشور می‌شود و امتیازات خاصی را در اختیار گروه یا بخشی از افراد دارای رانت قرار می‌دهد.»
وی افزود: «وجود رانت و فساد در حوزه کسب‌وکار باعث از بین رفتن رقابت و کیفیت در بازار تولید و ارائه خدمات شده و در عین حال، قیمت‌ها و دسترسی مردم را برای دریافت خدمات و کالای ارزان از بین می‌برد. در واقع طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، موانع موجود ذکر شده در این بخش را هدف گرفته و موجبات شکل‌گیری بستر مناسب تسهیل کسب‌وکار را در کشور فراهم خواهد کرد.»
این فعال بازار کار تصریح کرد: «یکی دیگر از مزایای طرح مذکور این است که در راستای ایجاد مانع در حوزه شکل‌گیری رانت، فروش امتیازات کسب‌وکارها را نیز در بستر غیرقانونی و غیرمولد موجب خواهد شد.»
به عقیده این فعال حوزه کار، این طرح می‌تواند باعث افزایش مشارکت و ظرفیت بازار کار و در عین حال امکان دسترسی مردم به خدمات از طریق افراد بیشتری که وارد این حوزه می‌شوند نیز با افزایش مواجه می‌شود و به تبع آن کیفیت نیز در سطح قابل قبولی ارائه خواهد شد. البته افرادی وارد کار می‌شوند که می‌توانند عامل توسعه در این مسیر تلقی شوند.
افزایش عرضه در قالب طرح تسهیل
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «افزایش عرضه در بازار یکی دیگر از مزایای این طرح است که با این اتفاق شاهد افزایش رونق و انگیزه خواهیم بود. البته افراد زیادی برای آزمون و خطا وارد مراحل انجام کار می‌شوند و برای ایجاد شغل، ارائه خدمات، تولید کالا و تولید ثروت در جامعه اقدامات لازم صورت می‌گیرد و در واقع جامعه نیازمند این تحرک اجتماعی در حوزه اقتصاد است.»
وی یکی از مشکلات کشور را عدم تناسب جمعیت فعال و تعداد شاغلان دانست و افزود: «بخش زیادی از جمعیت کشور جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند. این برخلاف جریان اشتغال و فعالیت در کشورهای توسعه‌یافته است و این طرح می‌تواند باعث حرکت در راستای ایجاد تناسب در این بخش باشد.»
برداشتن انحصار و خلق خلاقیت
حاج اسماعیلی بیان داشت: «با توجه به اینکه انحصار فسادزا بوده و محدودیت ایجاد کرده و خدمات و دسترسی‌ها را در جامعه ناعادلانه می‌کند، برداشتن شرایط انحصاری در تولید و ارائه خدمات، باعث نوآوری و خلاقیت در اقتصاد شده و انگیزه و پیشرفت را در بخش‌های مرتبط موجب می‌شود و ما در این حوزه‌ها شاهد خلاقیت‌های تازه‌ای خواهیم بود. همچنین با ورود افراد بیشتر فعال در این حوزه‌ها، رقابت لازم در تولید نیز شکل می‌گیرد.»
آمادگی دستگاه‌ها برای اجرای طرح تسهیل
این فعال اقتصادی ادامه داد: «باید جنبه‌های متعدد طرح‌هایی که در خصوص مقررات‌زدایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار می‌گیرد را در نظر داشته باشیم و با دیدن مزایای این طرح‌ها، ابهامات و مکانیزم‌های نظارتی را نیز در قالب طرح مورد بررسی قرار دهیم. پیش از اجرایی شدن، سازمان‌های مرتبط نیز باید آمادگی ارائه وظایف و کمک در خصوص عملیاتی شدن طرح را داشته باشند.»
وی اضافه کرد: «امیدواریم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در سریع‌ترین زمان ممکن مراحل قانونی را در مجلس، شوای نگهبان و دولت طی کند. باید توجه داشت که همچنان راه بسیار طولانی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور داریم و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات بازار کار کشور، نیازمندیم تا بسترسازی لازم در خصوص تسهیل شرایط رونق تولید در کشور صورت گیرد.»
این کارشنای حوزه کار گفت: «با اجرایی شدن این طرح و مشاهده بازخورد آن، نیاز مجدد در بررسی صدور مجوزهای تخصصی مانند فعالیت در بخش‌های درمانی یا محیط‌زیست باید مدنظر باشد تا به دنبال آن ما شاهد تحول و شکل‌گیری رونق و انگیزه در بازار کار و توسعه بازار کار در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود باشیم. با این اقدامات و تولید ثروت، بخش زیادی از مشکلات کشور در وابستگی به کشورهای خارجی برطرف خواهد شد.»
حذف بوروکراسی و رونق کسب‌وکار
حاج اسماعیلی با بیان اینکه باید توجه داشت که تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار نیازمند اقدامات تکمیلی است، تصریح کرد: «بسیاری از مشاغل نیازمند حمایت دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف هستند و حذف بسیاری از بوروکراسی‌های اداری ناکارآمد باید توسط مجلس در قالب این طرح نیز بررسی شود. امیدواریم جنبه‌های پسینی موجود در راه‌اندازی کسب‌وکارها نیز در قالب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد.»
نظر شما