به وضوح روشن است که هدف اصلی از "اصلاحات پارامتریک" عموما "حفظ پایداری صندوق" می باشد. در این راستا بسیاری از کشورهای دنیا طی یکی و دو دهه اخیر اصلاحاتی را انجام داده اند که موفقیت های هم کسب نموده اند. البته در این خصوص نقدها و مخالفت هایی هم وجود داشته است ولی نهایتا منجر به بهبود وضعیت تامین اجتماعی خودشان شده است، به طوری که آنها توانستند از بحران پیش رو با موفقیت عبور کنند و پایداری صندوق شان را تا چند سال آتی تضمین نمایند. بعنوان مثال صندوق بازنشستگی کشور اوکراین یکی از پرهزینه‌ترین سیستم ها در منطقه بشمار می رفته است تا جایی که هزینه های بازنشستگی بین ۱۳ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی را شامل می شده است. به عبارتی نسبت پشتیبانی آن ۱/۱ بوده است یعنی به ازای دریافت حق بیمه از ۱۰ نفر، ۹ نفر مستمری دریافت می کردند. افزایش جمعیت، سن پایین بازنشستگی و سیستم توزیع تخصیص امتیاز/پاداش به گروه های مختلف به صورت ناعادلانه از جمله مشکلات و چالش هایی بوده است که سیستم تامین اجتماعی اوکراین با آن مواجه بوده است. سرانجام در سال ۲۰۱۱، رییس جمهور اوکراین، قانون اصلاحات در نظام بازنشستگی را امضاء کرد که بر اساس آن تغییراتی در لایه اول PAGE (تامین مالی بر اساس درآمد-هزینه) دولتی مد نظر قرار گرفت که برخی از این تغییرات شامل:

۱ - افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای زنان از ۵۵ سال به ۶۰ سال و برای مردان از ۶۰ سال به ۶۲ سال.

۲- افزایش سابقه بیمه پردازی مورد نیاز برای دریافت مستمری کامل برای زنان از ۲۰ سال به ۳۰ سال و برای مردان از ۲۵ سال به ۳۵ سال تغییر کرد.

۳ تعیین سقف مستمری به میزان ۱۰ برابر حداقل دستمزد برای افراد از کارافتاده

۴- تغییر مبنای محاسبه مستمری به صورتی که از سال ۲۰۱۲ میانگین سه سال آخر دستمزد ملاک عمل قرار گرفت.

از دیگر سو، کشور پرتقال نیز در سال ۲۰۰۸ با بحران شدید مالی مواجه بوده است به گونه ای که برای برون رفت از این معضل از اتحادیه اروپا طلب کمک مالی نمود و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۴ تغییراتی از این قبیل اعمال کرد:

۱- افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ سال به ۶۶ سال (البته کارگران تنها در صورتی که از نظر قانونی معلول باشند و نتوانند فراتر از این سن کار کنند می توانستند در ۶۵ سالگی بازنشسته گردند.)

۲- افزایش نرخ حق بیمه برای همه کارگران از ۱۱ درصد درآمد ناخالص به ۲/۱۱ درصد.

۳- عامل تعدیل: روشی جدید برای تعدیل حقوق بازنشستگی بر اساس رابطه بین درآمد ها و هزینه ها و در نظر گرفتن تغییرات جمعیتی و اقتصادی.

شایان توضیح است، در سال ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای اروپایی که بشدت تحت تاثیر بحران  یورو قرار گرفته بودند دست به "اصلاحات پارامتریک" زدند و صندوق هایشان را از ورشکستگی نجات دادند.

از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک ابزار متعادل ساز، طراحی شده است برای اینکه بتواند از طریق توزیع مجدد منابع موجبات توزیع عادلانه امکانات را تمهید سازد نیازمند منابع زیادی است. کمیابی منابع مالی یک محدودیت اصلی در سازمان محسوب می شود. از دیگر سو، تامین اجتماعی بعنوان بستر توسعه و همچنین هدف توسعه همواره در اولویت فعالیتهای دولت ها قرار داشته است. روند رو به افزایش مصارف بخش تامین اجتماعی از یک سو و محدودیت در تامین منابع لازم جهت ارائه حمایتهای تامین اجتماعی از سوی دیگر، تبدیل به دغدغه بزرگی برای دولتها در سالهای اخیر گشته است.

بحران صندوق های بازنشستگی، یکی از چالش های بزرگ اقتصادی ایران است که با اعمال اصلاحات پارامتریک می توان پایداری سیستم را در بلندمدت تضمین کرد. البته شرط لازم این مهم، اصلاح برخی از قوانین و مقررات زائد و دست پاگیر و منسوخ است و شرط کافی این است که سازمان تامین اجتماعی و دولت به تعهدات قانونی خود پایبند بوده، قوانین و ضوابط مرتبط در قبال ذینفعان را بطور کامل اجرا نمایند. شاید بتوان با استقراض از بانکها با بهره های زیاد یا فروش برخی از داراییها بتوان تا حدودی نیازهای مالی سازمان را مرتفع نمود ولی این راهکار چاره اصلی خروج سازمان از این بن بست مالی نیست.