به گزارش آتیه‌آنلاین، مجموع حداقل دستمزد دریافتی کارگران در سال گذشته در حدود ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده و این در حالی است که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در کشور در بیش از حدود ۷۴ میلیون تومان عنوان شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق و دستمزد دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۳ درصد متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در این سال عنوان شده است و بر همین اساس، درآمد خانوار روستایی در حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد شده است.

گفتنی است که میانگین دریافتی کارگران نسبت به متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کرده است و به ترتیب در مقایسه با متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی حدود ۳۴ و ۶۲ درصد بوده و این در حالی است که حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۳۹۸ با شرایط تورمی ۳۴.۸ درصدی، افزایش ۳۶.۴ درصدی و در سال ۱۳۹۹ با نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی افزایش دستمزد ۲۰.۹ درصدی داشته است.

عوامل اثرگذار در معیشت کارگران

تغییرات شرایط اقتصادی و عواملی مانند تورم و گرانی اقلام مصرفی خانوار و همچنین افزایش هزینه ارائه خدمات مختلف مورد نیاز جامعه کارگری و دیگر شاخص‌های اثرگذار در حوزه اقتصاد خانوار، مجموعه شرایطی را برای اقشار مختلف جامعه رقم خواهد می‌زند که طی آن برخی از اقشار در قالب دهک‌های پایین‌دست مانند کارگران، برای تامین معیشت مشکلات فراوانی تجربه کنند.

گفتنی است که در سال‌های اخیر، عوامل مختلف اقتصادی مانند تورم، نبود نظارت‌های قانونی لازم در حوزه تولید و ارائه خدمات، کاهش توان تولید در کشور و همچنین تشدید تحریم‌های بین‌المللی و البته نگاه غیرتخصصی به حوزه تولید و خدمات و اثرات منفی ناشی از آن، باعث کاهش قدرت خرید کارگران و آسیب‌هایی به این بخش بزرگ از جامعه کار و تولید کشور شده است.

همچنین، عقب‌ماندگی دستمزدی، عدم همخوانی حقوق دریافتی کارگران در مقایسه با هزینه‌های جاری و تامین معیشت، نبود تناسب لازم بین افزایش دستمزد سالانه کارگران و تورم رسمی اعلام شده و نبود کنترل و نظارت لازم در توزیع و قیمت کالاهای اساسی، تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری در ارتباط با حقوق و دستمزد و معیشت خانوار است.

لزوم اعمال شرایط تورمی در تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، موضوعی است که مورد تاکید قانون کار قرار گرفته و طبیعتاً باید در راستای تعیین دستمزد سالانه جامعه کارگری در شورای عالی کار مورد توجه و استفاده قرار گیرد تا به صورت تدریجی و طی یک پروسه چندساله، شاهد کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران نسبت به متوسط درآمد و هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی در کشور باشیم و دریافتی ماهانه کارگران کفاف تامین معیشت آنان را بدهد.

اجرای قانون در تعیین دستمزد؛ خواسته چندین ساله کارگران

ناصر چمنی -کارشناس حوزه کار پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: اجرای کامل قانون کار در خصوص تعیین دستمزد، دهه‌هاست که تبدیل به خواسته اصلی کارگران شده و در این ارتباط، ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود و در بند دوم این ماده گفته شده است که یک کارگر باید بتواند با سبد معیشت دستمزدی، تا پایان ماه امرار معاش داشته باشد.

وی اضافه کرد: به صورتی که انتظار جامعه کارگری و متن صریح قانون است، انتظار جامعه کارگری در دهه های گذشته محقق نشده است و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار به طور خاص مدنظر تصمیم‌گیران دستمزد قرار نگرفته است و انتظار جامعه کارگری ملاک قرار گرفتن قانون کار در تعیین است.

چمنی در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه می‌توان با اختصاص بسته‌های حمایتی باری را از دوش جامعه کارگری برداشت و تحمل شرایط را ساده‌تر کرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشش اقتصادی جامعه، از سوی کارگران قابل درک است، نمی‌توان انتظار داشت که به یکباره دستمزد به بالای خط فقر برسد، اما انتظار یک افزایش منطقی نیز از طرف کارگران که معیشت آنان را تامین کند، انتظار غیر ممکنی نیست.