علیرضا حیدری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در مسیر حمایت از کسب کارها باید راهکارهایی برای دسترسی راحت‌تر کارآفرینان به منابع مالی ارائه کند، اظهار کرد: نهادهای مالی تامین کننده تسهیلات مانند بانک‌ها باید به تعهدات خود در قبال کسب و کارها و پرداخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن عمل کنند.

وی افزود: اگر با بهره‌مندی از سیاست‌های کلان اثربخش به دنبال کاهش هزینه‌های تولید در قالب راهکارهای منطبق با اقتصاد روز نباشیم، شرایطی را تجربه خواهیم کرد که امکان و توان رقابت با محصولات تولیدی در بازار داخلی، جهانی و حتی منطقه‌ای را نخواهیم داشت و می‌تواند منجر به آسیب‌های فراوان به اقتصاد و تولید کشور شود.

این فعال حوزه کار ادامه داد: در شرایطی که بستر امکان رقابت محصولات تولید داخل در همه بازارها برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود، شاهد جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به عرصه تولید و همچنین ایجاد زمینه در راستای رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.

حیدری با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با تمرکز بالا، موارد مرتبط با بسترهای اقتصادی در کشورها را بررسی کرده و مجموع شرایط را در قالب ریسک سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌کنند، گفت: خروجی این شرایط است که نهایتاً تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در یک کشور یا منطقه را با تکیه بر زمینه جذب سرمایه و قابلیت‌های اقتصادی موجب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به طور طبیعی باید بتواند زمان صدور مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذار و کارآفرین کوتاه کند و به دنبال آن، کاهش پرداخت هزینه‌های شکل‌گیری کار تولیدی را موجب شود و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از هزینه‌ها در درون زمان نهفته است که با کاهش آن، کاهش هزینه‌ها قابل مشاهده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌های کسب و کار بدلیل تعویق در زمان صدور مجوزهای کسب و کار و یا تخصیص و تامین منابع مالی و بدلیل تحرک ذاتی بازار و اقتصاد در گذر زمان، تبدیل به پروژه‌های ناکارآمد می‌شوند.

حیدری با اشاره به اینکه در زمان طراحی و آغاز کار برای شکل‌گیری پروژه، اقتصادی بودن آن باعث اقدام در آن بخش می‌شود، گفت: طولانی شدن مدت صدور مجوز فعالیت و مسائل پیرامون تامین مالی مرتبط با بانک‌ها باعث از بین رفتن یا کاهش قابلیت و ارزش انجام کار خواهد شد. در واقع همه حوزه‌ها، بخش‌ها و دستگاه‌ها باید خود را مقید بدانند که در چارچوب قوانین و مقررات حوزه کسب و کار و رونق تولید، اقدامات حمایتی و قانونی لازم را انجام داده و در راستای تسهیل ایجاد و راه‌اندازی کارها نهایت مشارکت را داشته باشند.