حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین  درباره اظهارات غیرتخصصی برخی در حوزه کاهش دستمزد و حقوق اقشار مختلف جامعه و دلایل رد این موضوع اظهار کرد: اولا این کار غیر ممکن است و دوم اینکه دولت‌ها مسئولیت کنترل و جبران تورم ایجاد شده را بر عهده دارند.

وی افزود: مجموعه حقوق بگیران شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان، امروزه به سختی نیازهای زندگی خود را تامین می‌کنند. این افراد به دنبال ایجاد و احیای روابط سنتی و  قراردادهای غلط دو جانبه بین کارگر و کارفرما بدون رعایت حداقل‌های قانونی هستند که کارگران با ایجاد و شکل‌گیری رویه مذکور به شدت مخالف هستند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، مطرح‌کنندگان این موضوع باید بدانند که این اقدامات باعت ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی و خانواده‌های کارگری و کارمندی در کشور خواهد شد و آن‌هایی که به این بحث‌ها از تریبون‌های عمومی دامن می‌زنند، به این نکته اشراف داشته باشند که باعث بی‌اعتمادی عمومی و ایجاد شکاف بین اقشار مختلف خواهند شد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: افراد و جریانات مطرح کننده این موضوع، با خردورزی از ایجاد تفرقه خودداری کنند و آستانه تحمل کارگران را بشناسند و از ایجاد آزار و رنج بیشتر برای کارگران پرهیز کنند.

وی افزود: مدتی است که از این نوع مباحث به صورت غیررسمی مطرح می‌شود و ممکن است که انگیزه‌هایی در قالب مطرح کردن این نوع مباحث مانند، اجازه برای انعقاد قراردادهای دوطرفه بین کارگر و کارفرما و خارج از چارچوب قانون کار و نیز عدم رعایت حداقل‌های قانونی  مصوب شورای عالی کار دنبال شود.