به گزارش آتیه‌آنلاین، در سال‌های اخیر و با اوج گرفتن پدیده مهاجرت بین‌المللی نیروی کار، اثرات اقتصادی این پدیده بر اقتصاد کشورها با ابهاماتی مواجه بوده است. آمار نشان می‌دهد هر سال افراد زیادی به دلایل مختلف از جمله کاریابی، از کشور خود خارج شده و به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند و در این میان، ضرورت بررسی و بازنگری قوانین و مقررات جذب نیروی کار خارجی در کشورها باید بر اساس شرایط روز اقتصادی و اجتماعی آنها صورت گیرد.
همسایگی ما با کشورهای افغانستان و پاکستان و شرایط خاص اقتصادی این کشورها و جنگ داخلی در دهه‌های گذشته در همسایه شمالی‌تر، شرایطی را ایجاد کرده است تا جمعیت میلیونی از این کشور با اهداف گوناگون از جمله کاریابی به ایران مهاجرت کرده و بخش قابل توجهی از مشاغل کشور را در این سال‌ها در اختیار داشته باشند. البته بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این نیروهای کار عمدتاً افغان در بسیاری از مشاغلی به کار گرفته می‌شوند که یا ایرانیان رغبتی به پذیرفتن آنها ندارند و یا نرخ بیکاری در این حرفه‌ها بسیار پایین است.
بر اساس سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران از مجموع یک میلیون و ۶۵۰ هزار تبعه خارجی در ایران، یک میلیون و ۵۸۰ هزار نفر را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند و عمده دلیلی که مهاجران افغانستانی را برای مهاجرت به ایران ترغیب می‌کند، وضعیت سیاسی و افتصادی افغانستان است.
چالش اشتغال و ضرورت تمرکز بر آن
نگاهی به آمارهای نرخ بیکاری در کشور و شرایط سخت اشتغالزایی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی و خطاهای سیاستگذاری در دولت‌های مختلف- و نیز عدم توجه کافی به مقوله سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مسیر ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر شرایط اشتغال مناسبی را در کشور تجربه نکرده‌ایم و عواملی مانند پذیرش مهاجران و اشغال فرصت‌های شغلی از طرف آنها به مسأله اشتغال و بیکاری در کشور دامن زده و آن را تبدیل به چالشی بزرگ برای کشور کرده است.
باید توجه داشت بستن مرزهای کشور به روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها امکان‌پذیر نیست و هیچ کشور دیگری هم با این پدیده اینگونه برخورد نمی‌کند، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان، آن هم در شرایط سخت کنونی و بیکاری بیش از ۳ میلیون نفری در کشور، باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی می‌شود.
قوانین و مقررات اشتغال اتباع در ایران
بر اساس ماده (۱۲۰) قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند که البته اتباع بیگانه زیر مشمول مقررات ماده (۱۲۰) نیستند:
الف- اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.
ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه.
ج- خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
در همین زمینه، ماده (۱۲۱) قانون کار اشاره دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت شرایط اشاره شده در قانون در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد.
البته قانون، پیش‌بینی‌هایی نیز در مورد جلوگیری از اشتغال اتباع بدون مجوز کار داشته است و بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار، «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» در عمل، اما این مجازات به جریمه نقدی قابل تخفیف است و اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز کاری جریمه می‌شود.
محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در همین زمینه می‌گوید: «با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال، مطابق با بند «ج» ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کنند و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.»
تاریخچه اشتغال اتباع خارجی در ایران
در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران تا سال ۱۳۲۸ مقررات خاصی وجود نداشت و تنها مقررات مرتبطی که تصویب شده بود، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران مربوط می‌شد؛ اما در دهه ۲۰ و حتی ۳۰ اتباع بیگانه برای کارکردن درون مرزهای ایران مشکل چندانی نداشتند و تنها محدودیت آنها به مشاغلی مربوط می‌شد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بود و به تدریج، حضور کارگران خارجی در برخی مشاغل خاص مجاز شمرده شد.
در حال حاضر اما مقررات متعددی وضع شده است که بر استفاده از کارگران خارجی نظارت کند و اتباع بیگانه در ایران برای اشتغال باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط باشند. البته از نظر وزارت کار، کمبود متخصص ایرانی دارای تحصیلات و تخصص مشابه، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به‌کار مورد نظر و آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی از جمله شرایط صدور پروانه کار است و اخیراً نیز مطالعات ارزشمندی در این زمینه انجام شده که بخشی از آن در همین پرونده منتشر می‌شود و نشان می‌دهد باید بخشی از کار را به نیروی افغان واگذار کنیم. برخی از مشاغل هرقدر درآمد بالایی داشته باشند اما بازهم کارگر ایرانی تمایل به فعالیت در آن مکان را ندارد.
اشغال بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی توسط اتباع خارجی
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در تحلیل شرایط روز کشور افغانستان و خیل عظیم نیروی کار خواهان ورود به کشور گفت: اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته در کشور همسایه، افغانستان شکل گرفت، نگرانی‌هایی را برای ما در خصوص بازار کار کشور ایجاد کرده است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دهه‌ها است که مهاجران افغانستانی با ورود به بازار کار کشور، بخشی از فرصت‌های شغلی را در اختیار داشته و به صورت کاملاً جدی و رسمی در کشور اشتغال دارند، برآوردها حاکی از این است که در حدود ۳ میلیون فرصت شغلی در کشور در اختیار نیروی کار خارجی و عمدتاً افغانستانی است.
این کارشناس بازار کار افزود: زمانی که در بازار کار با مشکل جذب کارجویان مواجه هستیم - و نرخ بیکاری دورقمی در کشور به ثبت می‌رسد- تعداد میلیونی نیروی کار خارجی به هیچ عنوان به مصلحت نیست و اولویت باید با جذب نیروی کار داخلی باشد؛ همچنین باید توجه داشت که بیکاری هزینه‌ها و آسیب‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور موجب می‌شود و هزینه آن برای دولت و حاکمیت بیش از سودی است که از محل ورود نیروی کار خارجی در بازار کار کشور عاید می‌شود.
وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که قانون اساسی و قانون کار منعی برای ورود نیروی کار خارجی به کشور ایجاد نکرده‌اند و از قضا قانون کار، آن را کاملاً تسریع کرده، اما در این چارچوب، حضور نیروی کار افغان قابل پذیرش نیست؛ به دلیل اینکه اکثریت آنها روادید سیاسی و پروانه کار ندارند و بخش قابل توجهی از بازار کار کشور را اشتغال کرده‌اند که نیروی کار ایرانی باید جایگزین آنها شود.
عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار
حاج‌اسماعیلی در خصوص اثرگذاری وجود نیروی کار خارجی و اثرگذاری آن بر عدم توازن در بازار کار گفت: وقتی که به لحاظ عرضه و تقاضا عدم توازن در بازار کار اتفاق می‌افتد، حقوق کار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل اینکه هزینه تمام شده تولیدات کالا و یا خدمات آنها کاهش پیدا کند، از جذب نیروی کار ایرانی اجتناب می‌کنند، به دلیل اینکه نیروی کار افغانستانی و خارجی‌های دیگر برای آنها دارای مزایای فراوانی است که عدم بیمه‌پردازی، بهره‌گیری از نیروی کار در ساعت‌های بیشتر و نپرداختن مزایای کار از آن جمله است.
این فعال حوزه کار اضافه کرد: در مجموع می‌توان گفت رعایت مسائل عمده قانونی در ارتباط با نیروی کار ایرانی مورد تأکید قانون کار و قانون اساسی، در خصوص نیروی کار خارجی مصداق ندارد و به همین دلیل جذب نیروی کار خارجی برای بخش قابل توجهی از کارفرمایان ارجحیت دارد و این روند، قوانین جاری اشتغال و کار و حقوق کار را در کشور تحت تأثیر قرار داده و باعث مشکلات بسیاری شده که نفع کشور در آن دیده نمی‌شود.
اولویت اول، جذب نیروی کار داخلی
این فعال و کارشناس حوزه اشتغال و بازار کار در ادامه تصریح کرد: نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که نیروی کار خارجی موجود در کشور که عمدتاً از اتباع افغانستان هستند، نه دانشی برای افزودن به بازار کار کشور دارند و نه کالاهای سرمایه‌ای، دستگاه و فناوری را وارد کشور کرده‌اند که انتقال دانش و فناوری صورت گرفته باشد.
وی با اشاره به اینکه با نگاه به مسائل گفته شده باید در نظر داشت که اولویت جذب در بازار کار باید در اختیار نیروی کار ایرانی باشد و مشکلاتی که در سال‌های گذشته در بازار کار داشته‌ایم، نشان‌دهنده این است که اگر نیروی کار خارجی در کشور به این میزان نبود، تعداد بیکاران به این اندازه افزایش پیدا نمی‌کرد، گفت: کارگران افغانستانی بیشتر در اموراتی مانند فعالیت‌های حوزه شهرداری، کارهای ساختمانی و دامپروری و کشاورزی جذب شده‌اند و به هیچ‌وجه در صنایع مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین دارای مهارت خاصی نیستند و عمده این افراد که در بخش ساختمانی مشغول به کار هستند در کشور و تحت نظر نیروی کار ایرانی آموزش دیده‌اند و دلیلی برای دفاع جدی از حضور آنها در بازار کار کشور وجود ندارد.
هشدار عدم ظرفیت جذب نیروی کار خارجی
حاج‌اسماعیلی در ادامه با هشدار در خصوص موج جدید مهاجران افغان در شرایط امروز بازار کار کشور گفت: هشداری که در حال حاضر وجود دارد، مرتبط با شرایط امروز کشور افغانستان و ادامه احتمالی ناامنی‌ها و خروج موج جدید مهاجران از آنجا به سمت کشورمان است. بیم آن می‌رود که با این اتفاق، مشکلات بازار کار کشور افزایش یابد که می‌تواند برای کشور خساراتی را به دنبال داشته باشد و امیدواریم این هشدار مورد توجه مسئولان قرار گرفته و تجربه گذشته را در خصوص آسیب به بازار کار و نیروی کار ایرانی تکرار نکنند.
وی بیان کرد: البته توجه داریم که مسئولان کشور به دلیل شرایط انسان‌دوستانه و به دلیل قرابت‌های فرهنگی، مذهبی و زبانی که با کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان داشته‌ایم تا این اندازه نیروی کار از این کشورها در کشورمان مورد استقبال قرار گرفته و در عین حال مشکلاتی جنگ در دهه‌های گذشته در افغانستان، عاملی در ترغیب مسئولان برای استقبال از نیروی کار افغان داشته باشند.
پیش‌بینی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی
این کارشناس و فعال بازار کار کشور اشاره داشت: اگر قرار است که اقداماتی در راستای پذیرش نیروی کار از افغانستان صورت گیرد، امیدواریم اردوگاه و جایگاه خاصی برای آنها در مناطق مشخص شده برای اسکان آنها در نظر گرفته شود و به راحتی وارد روستاها و شهرهای کشور نشوند و این می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای را در بازار کار کشور ایجاد کرده و منجر به آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور شود. همچنین به دلیلی شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، می‌تواند صدمات قابل توجهی به بخش‌های مختلف وارد آورد.
وی در پایان افزود: مسئولان در این موضوع، فقط صرف همسایگی و روابط سیاسی را مدنظر قرار ندهند و به مسائل مختلف بیان شده پیرامون مشکلات احتمالی توجه داشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که نیروی کار داخلی در این شرایط بسیار شکننده بوده و احتمال از دست رفتن شغل بسیاری، وجود دارد. نباید شرایطی ایجاد شود که به دلیل ارزانی نیروی کار خارجی، زمینه جذب آنها در بازار کار به جای نیروی کار داخلی فراهم شود.
نظر شما