به گزارش آتیه‌آنلاین، تغییرات شرایط اقتصادی و عواملی مانند تورم و گرانی اقلام مصرفی خانوار و همچنین افزایش هزینه ارائه خدمات مختلف مورد نیاز جامعه کارگران و دیگر شاخص‌های اثرگذار در حوزه اقتصاد خانوار، مجموعه شرایطی را برای اقشار مختلف جامعه رقم خواهد زد که طی آن برخی از اقشار مختلف جامعه در قالب دهک‌های پایین دست مانند کارگران، برای تامین معیشت مشکلاتی را تجربه خواهند کرد.

در سال‌های اخیر، عوامل مختلف اقتصادی مانند تورم و نبود نظارت‌های قانونی لازم در حوزه تولید و ارائه خدمات و کاهش توان تولید در کشور و همچنین، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و البته نگاه غیر تخصصی به حوزه تولید و خدمات و اثرات منفی ناشی از آن، باعث کاهش قدرت خرید کارگران و آسیب‌هایی به این بخش بزرگ از جامعه کار و تولید کشور شد.

رشد ۶.۷ برابری حداقل دستمزد در هشت سال اخیر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادها و تشکلات مرتبط با حوزه تعیین دستمزد و معیشت کارگران در طول سال‌های اخیر در راستای جبران شرایط اقتصادی و تورمی موجود و حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت تولید در مسیر رونق اقتصادی، گام‌های موثری بخصوص در افزایش شاخص‌های دستمزدی کارگران برداشته‌اند.

در همین راستا حداقل مزد روزانه در سال ۱۳۹۲ بیش از (۱۶۲ هزار ریال) بوده است که این رقم در سال‌ جاری به بیش از( ۸۸۵ هزار ریال) افزایش یافته و رشد (۴۴۵ درصدی) را نشان می‌دهد و همچنین در طی این سال‌ها حداقل دریافتی از حدود ( شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) ماهانه در سال ۱۳۹۲، به بیش از (چهل و سه میلیون ریال) در سال ۱۴۰۰ رسیده که رشد (۶.۷ برابری) داشته است.

افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم

بر اساس تازه‌ترین آمار و اطلاعات مقایسه‌ای افزایش دستمزد و نرخ تورم، در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰، افزایش نرخ تورم ( ۱۶۵.۱ درصد) بوده و این در حالی است که افزایش حداقل دریافتی، بالاتر از نرخ تورم و عدد (۲۱۹.۲ درصد) را نشان می‌دهد و به عبارتی، متوسط تغییرات حداقل مزد (۲۴ درصد) و متوسط تغییرات حداقل دریافتی( ۲۷.۴ درصد) و متوسط نرخ تورم طی دولت‌های یازدهم و دوزادهم ( ۲۰.۶۴ درصد) بوده است.

همچنین بر مبنای جدیدترین داده‌های وزارت کار، افزایش حقوق و دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم سالانه، در طی سال اخیر به ترتیب (۳۶.۵ درصد)،(۲۶ درصد) و (۳۹ درصد) بوده است.

افزایش قابل توجه بن کارگری و پایه سنواتی

دو شاخص مهم کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری(بن کارگری) و پایه سنواتی نیز به عنوان فاکتورهای اثرگذار در افزایش قدرت خرید جامعه کارگری که در سالهای گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و همتراز با نرخ تورم و دیگر شاخص‌های مزدی افزایش نیافته بودند، در سالهای اخیر با افزایش‌های مناسب، از لحاظ تقویت قدرت خرید کارگران شرایط نسبی خوبی دارند.

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری (بن کارگری) از ماهانه( یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال) در سال ۱۳۹۷ به ماهانه(شش میلیون ریال) در سال ۱۴۰۰رسیده است که نزدیک به شش برابر افزایش یافته است.

همچنین، میزان پایه سنواتی از ماهانه( ۵۱۰ هزار ریال) در سال ۱۳۹۷ با ۱۲۰ درصد رشد به مبلغ ماهانه( یک میلیون و۴۰۰ هزار ریال) در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است و به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

افزایش حق مسکن؛ خوب اما ناکافی

با نگاه به این نکته که به طور متوسط در حدود ۶۰ درصد درآمد کارگران به تهیه مسکن اختصاص دارد و این شاخص بسیار مهم در حوزه درآمدی و هزینه کرد خانوار کارگری نقشی بسیار مهم را ایفا می‌کند، لزوم توجه خاص دولت‌ها به این بخش در قالب ساخت و یا تهیه مسکن استیجاری برای اقشار کارگری و یا در افزایش حق مسکن برای آنها بسیار مهم است.

 البته باید در نظر داشت که افزایش قیمت خرید و یا اجاره بهای مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ با توجه به میزان دریافتی کارگران به هیچ عنوان دارای توازن لازم نیست و حتی با افزایش چندین برایر حق مسکن در سالهای اخیر باز هم امکان جبران فاصله بین توان دستمزدی کارگران و هزینه تامین مسکن در حال حاضر وجود ندارد.  

در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به منظور بهبود سطح معیشت خانوار کارگری، شورای عالی کار نسبت به افزایش کمک هزینه مسکن اقدام کرده است به طوری که کمک هزینه مسکن از ماهانه(چهارصد هزار ریال)  در حدود (۱۱.۲۵ برابر) افزایش داشته و به ماهانه (چهارمیلیون و۵۰۰ هزار ریال) رسیده است.

در طی این سالها تغییرات نرخ حداقل دریافتی حوزه های کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک هزینه عائله مندی(حق اولاد(و پایه سنواتی را شامل شده است.

در جدول زیر تغییرات نرخ رشد حداقل مزد و نرخ رشد تورم در دولت های ازدهم و دوازدهم قابل مشاهده است.

نمودار زیر مقایسه تغییرات حداقل مزد و نرخ تورم طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را نشان می دهد.