به گزارش آتیه آنلاین، مرگ دلخراش دو کارگر معدن «دره زنجیر» و «فراز کوه» در شب گذشته در معادن شهرهای تفت و میبد استان یزد، بهانه‌ای است درناک برای پرداختن چندباره به موضوع حوادث کار و صدمات جبران‌ناپذیر ناشی از آن که در برخی از شرایط، منجر به فوت کارگران می‌شود.

دو حادثه دوشنبه شب (۲۴ مرداد ماه) برای دو کارگر  معدن سرب و روی «دره زنجیر شهرستان تفت و معدن فلدسپاپ «فراز کوه» در شهرستان میبد به صورت جداگانه در فاصله چند ساعت در یک روز اتفاق افتاد و بر اساس اعلام منابع رسمی، در حادثه اول که در معدن سرب و روی دره زنجیر تفت رخ داد، یک کارگر ۳۶ساله بدنبال ریزش آوار تونل دچار حادثه‌ای شدکه فوت وی را رقم زد و در حادثه دیگری که شامگاه همان روز حوالی ساعت ۱۹ در معدن فلدسپات فراز کوه واقع در پنج کیلومتری دهستان «درین» میبد رخ داد یک کارگر راننده لودر حین انجام کار خاکبرداری معدن بر اثر واژگونی لودر دچار حادثه شد و تلاش امدادگران برای نجات وی بی‌نتیجه باقی ماند.

بر اساس آمارهای رسمی موجود در حوزه حوادث کار، در طول سال‌های گذشته حوادث ناگوار این چنین زیادی رخ داده و تعدادی از کارگران معدن نیز بخاطر این موضوع جان خود را از دست داده‌اند، به همین دلیل معدنکاری به عنوان یکی از سخت‌ترین شغل‌ها در جهان محسوب می‌شود.

۸۰ درصد حوادث در معادن کوچک

با توجه به آمارهای حوزه حوادث ناشی از کار، حوادث ساختمانی و معدنی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و بیشتر معضلات در باب حوادث ناشی از کار در حوزه کارگاه‌های معدنی و مربوط به معادن ذغال سنگ است که استخراج آنها به روش سنتی و قدیمی صورت می‌گیرد.

براساس آمارهای رسمی، حدود۸۰ درصد حوادث معادن مربوط به معادن کوچک است و معادن سنگ تزئینی و زغال سنگ، حادثه‌سازترین معادن کشور به شمار می‌روند.

بررسی جداول آماری حوزه حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد که در فاصله سالهای (۹۷- ۱۳۸۸) بر شمار معادن بهره‌برداری شده تعداد ۴۹۰ معدن اضافه شده و به چهار هزار و ۹۱۶ معدن در سطح کشور رسیده و همچنین تعداد شاغلان نیز از ۷۶ هزار و ۸۵۴ نفر به ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر افزایش یافته است.

البته نکته مثبت در خصوص حوادث شغلی در این است که براساس بررسی ها و با وجود رشد معادن و تعداد شاغلان، حوادث شغلی در معادن در ۱۰ سال گذشته روند نزولی داشته و تعداد آن از ۳۶۵ حادثه به ۲۷۷ حادثه کاهش یافته و تعداد فوت شدگان نیز از ۴۹ نفر در سال ۱۳۸۸ به رقم ۳۶ نفر رسیده است.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون در بررسی علت مستقیم آسیب شغلی در معادن در حال بهره برداری نشان می‌دهد بیشترین علت حادثه شغلی مربوط به تصادم یا تصادف با اجسام درحال حرکت، برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال سکون و تماس با اجسام برنده و تیز یا ناهموار بوده است.

مهمترین حوادث معدنی در کشور / مرگ بیش از ۴۳۰ معدنچی در دهه ۹۰

مهمترین و بزرگترین حوادث معدنی در ایران مربوط به دهه ۹۰ است و  انفجار معدن یورت زمستان آزادشهر استان گلستان در تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ به عنوان یکی از فاجعه‌بارترین حوادث معدنی در کشور بود که موجب کشته شدن ۴۳ نفر شد.

بر اساس داده‌های موجود، در سال۹۰ تعداد ۴۴ فوتی، سال ۹۱تعداد ۴۳ فوتی، ۹۲ تعداد ۵۹ فوتی، ۹۳ تعداد ۳۳ فوتی، ۹۴ تعداد ۲۸ فوتی، ۹۵ تعداد ۴۴ فوتی، ۹۶ تعداد ۷۸ فوتی و در سال ۹۷ تعداد ۳۶ فوتی در حوادث شغلی معادن به ثبت رسیده و همچنین در سال ۹۸ نیز براثر حوادث معدن ۴۵نفر جان خود را در ۳۱معدن به‌علت گاز گرفتگی، خفگی، برق‌گرفتگی و ریزش کمربالای کارگاه‌ها و حفاری‌های غیرمجاز از دست دادند.

در پنج‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ نیز ۲۰ معدنچی در ۱۳ معدن جان خود را از دست دادند. در دهه ۹۰ بیش از سه هزار حادثه در معادن کشور رخ داده است که موجب آسیب‌دیدگی حدود ۱۳هزار کارگر و کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی شده است.

واردات به‌موقع تجهیزات ایمنی معادن ضرروری است

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در ارتباط با علل حوادث کار در معادن می‌گوید: کاهش عرضه به‌موقع تجهیزات ضروری در معادن زغال‌سنگ کشور فقط با هدف حمایت از تولید داخل، توجیه‌پذیر نیست و برای جلوگیری از تکرار حوادث دلخراش باید تسهیلاتی در واردات این تجهیزات قائل شد.

وی با بیان اینکه کشورمان نزدیک به یک درصد ذخایر جهان را به خود اختصاص داده، اضافه می‌کند: ذخایر زمین‌شناسی زغال سنگ در ایران حدود ۱۱ تا ۱۴ میلیارد تن و ذخایر قطعی حدود ۱.۱ میلیارد تن است، با این حال، به همان نسبت از استانداردها و تجهیزات ضروری مدرن در این صنعت بهره نبرده‌ایم.

بهرامن با اشاره به این موضوع که با بهره‌مندی از دانش روز جهان در زمینه ایمنی معادن می‌توان شاهد حوادث دلخراش در جامعه معدنی زحمت‌کش نشد، گفت: وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور به دلیل عدم استفاده از تجهیزات نوین در معادن زغال‌سنگ به‌ویژه معادن بسیار کوچک که شرایط نامطلوبی از نظر میزان تولید و اقتصادی دارند، به شدت پایین بوده و از استانداردهای مرسوم در کار در معادن زیرزمینی خارج است.

آمارهای معدنی ایران

ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از هفت درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد که حاکی از وجود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، ۳۷ هزارمیلیارد تن ذخایر کشف شده و ۶۰ هزار میلیارد تن ذخایر بالقوه با ارزش برآوردی ۱۴۰۰ میلیارد دلار در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.

مهمترین معادن کشور شامل زغال سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک است و بیشترین معادن فعال در استان خراسان قرار دارند. ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.

پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد و میزان ذخایر معدنی شناسایی شده نزدیک به ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم افزون بر ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است. ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشور که سه درصد ذخایر مواد معدنی جهان را شامل می شود، افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست، این موضوع نشان‌دهنده تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.

آمار حوادث شغلی در دوسال گذشته

بر اساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد آسیب‌های شغلی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۹ هزار و ۲۹۵ ‌نفر- حادثه است که از این تعداد ۹۷.۱ درصد مربوط به مردان و ۲.۹ درصد مربوط به زنان است که از این تعداد، ۹ هزار و ۲۴ نفر مرد و تنها ‌۲۷۱ نفر زن هستند. ‌

قابل ذکر است که با توجه به این آمار، سقوط کردن و لغزیدن با بیشترین تعداد به میزان ۳ هزار و ۴۵۱ مورد و مسمومیت حاصل از مواد ‌شیمیایی با ۱۷ مورد، کمترین عامل حوادث کار را تشکیل می‌دهند. همچنین سقوط اشیاء با هزار و ۱۳۲ مورد نیز از جمله بیشترین حوادث ‌کار در سال ۹۹ را شامل شده است. ‌

نکته دیگر اینکه در مجموع، بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۹۹ به ترتیب مربوط به عامل سقوط کردن و ‌لغزیدن با ۳۶ درصد و سپس گیر کردن داخل یا بین اشیاء و ماشین با ۲۰.۹ درصد بوده است.

علل اصلی حوادث کار

شایان ذکر است که عمده‌ترین علل مستقیم حوادث شغلی در سال ۱۳۹۸ به ترتیب مربوط به تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت(۳۳درصد)، تماس با اجسام برنده، تیز؛ زبر، نوک تیز، دارای برجستگی یا ناهموار(۲۰درصد)، برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال سکون(۱۸درصد) و گیر کردن، له شدن بین یا درون اجسام(۱۵درصد) است که در مجموع حدود ۸۶ درصد موارد حواث و آسیب‌های شغلی را شامل می‌شود.

بیشترین انواع آسیب‌های شغلی

براساس نتایج سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ می‌توان گفت که «آسیب دیدگی سطحی و زخم باز»، «شکستگی»، «رگ به رگ شدن ودر رفتگی» و «سوختگی» بیشترین نوع صدمه وارده به شاغلان معادن در حال بهره‌برداری را تشکیل می‌دهند که در سال ۱۳۹۸، سوختگی با ۳۹.۵ درصد و شکستگی با ۲۹.۳ درصد بیشترین موارد را شامل می‌شوند.

افزایش فوتی‌های حوادث معدنی

بر اساس خروجی آماری حوادث حوزه معدن، نرخ بروز حادثه شغلی منجر به فوت در معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۸، ۴.۳(در ده هزار نفر) است و از تعداد ۱.۷۷۵ نفر آسیب دیده شغلی معادن، تعداد ۴۶ نفر فوت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۷(۳۶ نفر فوت شده) حدود ۲۷.۸ درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است که استان‌های کرمان و سمنان به ترتیب با ۷ و ۶ نفر بیشترین آمار فوت حوادث معدن در سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که معادن با فعالیت استخراج زغال سنگ خشک با ۱۸ نفر، استخراج سنگ آهک با ۸ نفر و معادن استخراج سنگ تزئینی با ۷ نفر بیشترین حادثه منجر به فوت را داشته‌اند.

۷۰ درصد فوتی‌ها در معادن ذغال سنگ

دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار در خصوص بیشترین آمار حوادث در معاده می‌گوید:  بیشترین معضلات در باب حوادث ناشی از کار مربوط به مشکلات کارگاه‌های معدنی و به ویژه معادن ذغال سنگ است که به روش سنتی و قدیمی استخراج صورت می‌گیرد. این فرآیند به دلیل ضعف کارفرمایان در به روزرسانی تجهیزات، محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی  همچنان به عنوان یکی از نقاط آسیب پذیر در حوزه حوادث مطرح است.

به گفته علی مظفری، حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال سنگ است که به اصلاح ساختارهای سنتی استخراج به روش‌های مدرن و مکانیزه نیاز است و باید از طریق سرمایه گذاری و به روز رسانی روش‌های استخراج این مشکلات مرتفع شوند.

قتل عمد در کارگاه‌های غیر ایمن

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش از این در گفتگو با آتیه آنلاین در خصوص ایمنی کارگاه ها با بیان این نکته که اگر در کارگاهی مسائل ایمنی رعایت نشده باشد و حوادث کار ناشی از عدم رعایت موارد ‌ایمنی را در آنجا شاهد باشیم، به طور حتم حادثه منجر به فوت باید قتل عمد محسوب شود که البته از لحاظ قانونی در حال حاضر ‌اینگونه نیست، تصریح کرد: کارفرما در شرایط عدم رعایت مسائل ایمنی و وقوع حوادث به صورت منطقی باید کاملاً مقصر شناخته شود.

اکبر شوکت همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه آمارهای بالای حوادث کار در دهه‌های گذشته همواره در کشور وجود داشته و نگاه بلندمدت و ‌سیاست‌های اثربخش در این حوزه را شاهد نبوده‌ایم، می‌توان گفت که در این مورد نیازمند حمایت دولت، مجلس و کارفرمایان از جان کارگران ‌هستیم. ‌

وی با اشاره به جنبه‌های مختلف حوادث شغلی، بیان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که آسیب‌ها و حوادث شغلی صرفاً با ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای قابل ‌جبران نیست و در بسیاری از موارد مشکلات عدیده‌ای را از جنبه‌های مالی، روحی و روانی و حتی آسیب‌های اجتماعی برای خانواده‌های این افراد موجب خواهد شد. حال اگر افراد آسیب‌دیده تحت پوشش بیمه هم نباشند، در بدترین شرایط قرار خواهند گرفت و اینجا ‌است که موضوع اهمیت بیمه تأمین‌اجتماعی برای کارگران در محیط‌های کار قابل تأمل است.

این فعال و کارشناس حوزه کارگری و بازار کار همچنین با اشاره به آسیب های فراوان فوت و پس از فوت کارگران در جریان حوادث کار اضافه می‌کند: در بسیاری از موارد خانواده افراد فوت‌شده‌ای که تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند، پس از فوت سرپرست با مشکلات ‌بسیاری از جمله آسیب‌های فراوان اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. ‌

تهیه ضروریات ایمنی بر مبنای ماده ۹۱ قانون کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در گفتگو با آتیه آنلاین گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.

وی افزود: برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ‌ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده و این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورای عالی حفاظت فنی انجام می‌شود. در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاه‌های ملی، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.

حاتم شاکرمی با اشاره به اینکه وزارت کار در جهت ارتقای ساختارهای نظارتی در سطح ملی الحاق به مقاوله‌نامه‌های ۸۱ بازرسی کار، ۱۷۶ ایمنی و بهداشت در معادن و ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار را در قالب لوایح مستقل به مجلس شورای اسلامی ‌ارائه داده که تصویب آن در مجلس، نقش مهمی ‌در پیاده‌سازی ساختارهای ایمنی در کارگاه‌های کشور خواهد داشت، اضافه کرد: برای رسیدن به این مهم، سلسله اقداماتی در حوزه سیاست‌گذاری‌های ایمنی وزارت کار صورت گرفته است که انجام بازرسی‌های سالیانه از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سراسر کشور به منظور بررسی موارد ایمنی از مهم‌ترین این اقدامات است.

این مقام مسئول ایجاد بسترهای قانونی از طریق الحاق الزام اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی به شرایط عمومی ‌قانون مناقصات را نیز از دیگر موارد حوزه سیاست‌های کنترلی ایمنی دانست و افزود: برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان، آموزش موارد ایمنی به ۳۰ هزار نفر از کارگران بخش ساختمان، تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظت فنی و استقرار حدود ۲۵ هزار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها تا سال ۱۳۹۸ از موارد اثرگذار دیگر در قالب سیاست‌های ایمنی وزارت کار است.