علیرضا حیدری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: موضوع تبعیض‌های موجود در حوزه اشتغال زنان در کشور مسئله‌ای مقطعی نیست و در واقع بازگو کننده یک روند است و اگر به آمارها و داده‌های سال‌های گذشته رجوع کنیم، این نکته را به خوبی مشاهده می‌کنیم که بحث‌های جنسیتی، مشارکت و حتی تبعیض در ارتباط با اشتغال بانوان وجود داشته است.

وی با بیان اینکه تبعیض‌های جنسیتی در حوزه اشتغال تنها به کشورمان اختصاص نداشته و در همه کشورها در سطح جهان در حال روی دادن است، افزود: با توجه به شواهد موجود و نگاه کلان تصمیم‌سازان اقتصاد جهان، این تبعیض‌ها حداقل در حوزه اشتغال همچنان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس حوزه اشتغال ادامه داد: تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال در ایران طبیعتاً در طول دوره‌های مختلف دارای یک علت خاص نبوده است و حتما مجموعه‌ای از دلایل منجر به نگاه امروز در حوزه اشتغال زنان شده است و دریافت و بررسی این علل نیازمند یک کار پژوهشی گسترده در این حوزه است.

حیدری با اشاره به اینکه حتی در مسائل پیرامون اشتغال زنان نکاتی مانند برابری دستمزدی هم به شکل قانونی رعایت نمی‌شود که نیازمند واکاوی و هدایت به مسیر قانونی است، بیان کرد: علت‌هایی که به صورت شوک به اقتصاد، تولید و اشتغال جهان ورود پیدا می‌کند، مانند همه‌گیری کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد، می‌تواند تشدید کننده شرایط باشد، اما علت‌های اصلی را باید در بخش‌های دیگری جستجو کرد که در طی یک روند منجر به ایجاد این شرایط برای اشتغال بانوان شده است.

حیدری عنوان کرد: با توجه به اینکه طی دهه‌های گذشته همواره مسئولیت تامین معیشت زندگی بر عهده مردان گذاشته شده بود، به زنان به عنوان عامل دوم در این چرخه نگاه شده است و این عامل تاریخی می‌تواند یک دلیل بسیار اثرگذار در شکل‌گیری نگاه‌های تبعیض آمیز در حوزه اشتغال زنان باشد.

عوامل بازدارنده اشتغال زنان

این فعال حوزه بازار کار افزود: باید به موضوع انعطاف‌پذیری شاخص‌های مرتبط با اشتغال مانند دستمزد نیز اشاره کرد که به عنوان مثال می‌توان گفت در خصوص دستمزد، انعطاف بیشتری در زنان وجود دارد و بخشی از کارفرمایان به زنان به عنوان نیروی کار ارزان‌تر نگاه می‌کنند.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که انگیزه کارفرمایان برای در اختیار گرفتن نیروی کار زن را کمتر می‌کند، موضوع تاهل و مشکلات مرتبط با زنان متاهل مانند بارداری و زایمان و تبعات قبل، حین و پس از آن است که در بسیاری از شرایط منجر به عدم استفاده کارفرمایان از نیروی کار، گاه تا بیش از ۹ ماه می‌شود و تاهل نیروی کار زن در واقع می‌تواند با نگاه فعلی حاکم بر بازار کار به عنوان یک عامل بازدارنده اشتغال برای زنان محسوب شود.