احمدرضا معینی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: ادامه این روند طبیعتاً کاهش درآمدزایی سازمان تامین اجتماعی را موجب شده و اعتقاد بر این است که با حذف این شرکت‌ها و ارتباط مستقیم کارگر با کارفرما، افزایش بهره‌وری در کارگاه و افزایش انگیزه در نیروی فعال کارگری، ایجاد شرایط تولیدی بهتری در کشور و همچنین افزایش منابع بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی رقم خواهد خورد.

پیمانکاران مولد نیستند

این فعال کارگری در ادامه گفت: باید در نظر داشت که پیمانکاران نیروی انسانی مولد نیستند و به عبارتی می‌توان گفت که این شرکت ها در واقع دلالان حوزه تولید هستند.

وی بیان کرد: اکثر کارگران از اینکه قرارداد مستقیم با کارفرما داشته باشند رضایت دارند که متاسفانه در حال حاضر و با گسترده شدن فعالیت شرکت‌های پیمانکاری، ارتباط مستقیم قراردادی کارگران و کارفرمایان روز به روز در حال کاهش است.

وی افزود: وجود پیمانکاران نیروی انسانی موجب کاهش تولید و بی انگیزگی کارگران و همچنین کاهش بهره وری تولید می شوند و با ادامه این روند باید بشدت نگران شراط تولید در کشور بود.

اختلال در پرداخت مالیات پیمانکاران

معینی در ادامه گفت: وجود این شرکت‌ها با ایجاد دفاتر متعدد، مانعی در پرداخت مالیات‌های مربوطه است و برخی از این فعالان شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با دور زدن قانون، اقدام به پرداخت مالیات، کمتر از میزان تعیین شده در قانون می‌شوند و در این بین، آسیب به حوزه مالیاتی را با فعالیت پیمانکاران در کشور شاهد خواهیم بود.

محرومیت کارگران از دریافت حداقل‌های قانونی

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد:  برخی کارفرمایان به دلیل اینکه با کارگران به طور مستقیم روبرو نباشند، اختیاراتی را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرده‌اند و در عمل ارتباط کارگر به کارفرمای اصلی را قطع کرده و دغدغه کارگران را مربوط به شرکت‌های پیمانکار می‌دانند.

وی ادامه داد: حتی شاهد این هستیم که بسیاری از کارگران در قالب این شرکت‌ها از دریافت حداقل‌های قانونی مطابق قانون کار محروم هستند و به ناچار به کار خود ادامه می‌دهند.

آغاز بررسی حذف شرکت‌های پیمانکار در مجلس

دبیرکل  کانون عالی  هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه بیان کرد: فرایند بررسی حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با پیگیری‌های فراوان تشکلات کارگری، در کمیسیون کارگری مجلس آغاز شده است و امیدواریم که با تلاش جامعه کارگری و اهتمام مجلس و دولت جدید، شاهد حذف شرکت‌های پیمانکاری و بازگشت بخشی از حقوق قانونی به کارگران باشیم.