به گزارش آتیه آنلاین، ترویج رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و کار شایسته برای همگان از جمله رسالت‌های ایجاد و ادامه مسیر تعاون در جهان است که در دهه‌های اخیر بخصوص مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و این کشورها این نکته را دریافته‌اند که زمینه‌سازی در ‌بهره‌مندی از ظرفیت‌های بزرگ تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و نهایتاً رشد کشور را به دنبال دارد.

در کشورهای توسعه‌یافته بخش‌های کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مالی مهمترین زمینه‌ فعالیت تعاونی‌ها هستند و سیاستگذاری این کشورها در این حوزه‌ها است که بر پایه تعاونی‌ها شکل گرفته است.

نگاه کشورهای با اقتصادی توسعه‌یافته به مقوله تعاون به عنوان یک عامل اثرگذار در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اشتغالزایی، موجبات رشد این کشورها را در زمینه‌های ذکر شده فراهم آورده و در واقع این کشورها نهایت بهره‌مندی را از این ظرفیت مهم داشته‌اند و در واقع تعاون در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را شامل شده است.

نگاه کهنه‌نگر به تعاون در ایران

۶۹ هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار شغل در ایران، آمار حوزه تعاون در کشور است؛ حوزه‌ای که در دهه‌های گذشته آنگونه که باید مورد توجه دولتمردان در دوره‌های مختلف مدیریتی قرار نگرفته و ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری را در کشور رقم زده است.

نگاه کهنه‌نگر به حوزه فعالیت تعاون در کشور در دهه‌های اخیر، نشان از ناآگاهی برخی دولت‌ها نسبت به شرایط امروز تعاون در جهان و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی و کشورهای توسعه‌یافته دارد.

گسترش فعالیت‌های تعاونی‌ها در کشور به‌رغم تأکید قانون اساسی بر استفاده از تعاون به عنوان یکی از ارکان بزرگ اقتصاد کشور، در هیچ دوره‌ای به صورت اصلی مورد توجه و تمرکز نبوده و ما در شرایط مختلف اقتصادی و با وجود تحریم‌ها در دهه‌های اخیر نتوانسته‌ایم از ظرفیت وسیع تعاون در راستای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهره‌مند شویم.

با تمرکز بر موضوع تعاون در کشور، اهمیت جهانیان به اقتصاد این حوزه و لزوم تعامل بین‌المللی در این بخش و همچنین الزام توسعه همه‌جانبه کشور با تکیه بر ظرفیت بخش تعاون، شرایط حاکم بر بخش تعاون کشور و جهان و همچنین ضرورت سیاستگذاری‌های دولت‌ها در این مسیر را در گفتگو با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

توزیع منابع براساس عدالت با اولویت‌ تعاون

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص توزیع منابع در قالب اولویت‌های تعاون گفت: هیچ راهی برای توزیع منابع بر اساس عدالت و انصاف وجود ندارد، مگر اینکه تعاون اولویت اصلی آن باشد.

وی افزود: می‌توان اشاره کرد که یکی از راهکارهای ضدفساد در کشور، فعالیت‌های حوزه تعاون و توزیع منابع از این طریق و با بهره‌گیری از راهکارهای آن است. این فعال حوزه کار اضافه کرد: استفاده از تعاون در اقتصاد، امکان ایجاد و شکل‌گیری فساد را به حداقل می‌رساند.

وی در ادامه عنوان کرد: بر اساس آن چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران تدوین شده، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی شده است؛ بنابراین تعاون، بخشی از حوزه اقتصادی ایران بر اساس تعاریف رسمی ‌و قانونی است و باید جایگاه لازم را پیدا کند.

وی اضافه کرد: در اوایل انقلاب دیدگاهی در کشور مطرح شد که دولت باید بانی همه فعالیت‌ها در کشور باشد و بتواند منابع کشور را اداره کند و به مرور، به دلیل تجربه جهانی این ایده کاملاً باطل شد و مسئولان کشور هم به این نتیجه رسیدند که امکان اینکه دولت تصدیگری همه امور کشور را برعهده داشته باشد؛ ایده ناموفقی است که باید از آن دوری کرد و کارها باید به بخش خصوصی واگذار شده و ما مشارکت مردم را در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.

عدم نگاه جدی دولت‌ها به بخش تعاون

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه به‌رغم تأکید قانون بر ضرورت تعاون، به عنوان بخشی از اقتصاد ایران، دولت‌ها در دوره‌های مختلف نگاه جدی به تعاون نداشته‌اند و اهم مشکلاتی که در حوزه تعاون دیده می‌شود در واقع موانع دولتی است. دلیل اساسی آن نیز نگاه خاص دولت‌ها به این بخش است؛ بنابراین باید به دنبال ایجاد این نگاه در مدیران دولتی باشیم که تعاون، بخشی از اقتصاد کشور است.

این فعال بازار کار اظهار کرد: تا زمانی که دولت تصدیگری امور اقتصادی را برعهده داشته باشد، امکان توسعه بخش‌های تعاون و خصوصی وجود ندارد. همیشه دولت به دلیل اینکه بتواند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشد و رویکردهای اصلی را در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دنبال کند، اقتصاد را در اختیار داشته و مادامی ‌که ما شاهد واگذاری تصدیگری دولت در بخش‌های اقتصادی نباشیم، بخش تعاون، رشد نخواهد کرد.

نقش تعاونی‌ها در اقتصاد جهان و کشورهای توسعه‌یافته

حاج اسماعیلی به عنوان فعال و کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به اینکه دیدگاه اشتباه دیگری در کشور وجود دارد که برخی تصور می‌کنند، تعاون یک مبنا و اصل سنتی، کهنه و قدیمی ‌است که کاربرد آن در مناطق روستایی و عشایری است، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر در اروپا، تعاونی‌ها نقش بسیار پیشرفته و اثربخشی را در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کنند و حتی تعاون در حوزه اقتصادی کشورهای آمریکا و کانادا نیز در حال فعالیت اقتصادی پررنگ است.

وی افزود: البته کشورهای بزرگی مانند هند نیز بخشی از مشکلات خود در حوزه‌های کشاورزی و سیستم توزیع از طریق تعاونی‌ها انجام می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت تعاون یک الگوی پیشرفته و نوینی است که محوریت اجتماعی دارد؛ در قالب اینکه مردم را به سمتی هدایت کند که منجر به برطرف کردن نیازهای آنها شود. در واقع این رویکرد در کشور ما هنوز شفافیت لازم را پیدا نکرده است.

سهم پایین تعاون در اقتصاد کشور

حاج‌اسماعیلی در ادامه افزود: از مبداء برنامه چهارم توسعه که سهم بخش خصوصی، تعاونی و دولت در اقتصاد کشور تقسیم شد، برای بخش تعاون میزان درصد بالایی در نظر گرفته شد که البته هیچ‌وقت این عدد از ۶ یا ۷ درصد فراتر نرفت و با استناد به این نکته، سهم تعاون از اقتصاد کشور بسیار پایین است.

ظرفیت تعاون در هدایت منابع مالی داخلی

وی با اشاره به اینکه کشور ما در دهه‌های اخیر همیشه تحت تحریم بوده و امکان جذب سرمایه‌های خارجی در قالب یک روند باثبات وجود نداشته است، اضافه کرد: البته یکی از اولویت‌های اقتصاد این است که بتوان از منابع داخلی و سرمایه‌های مردم استفاده کرد و تعاون این ظرفیت را دارد. تعاون الگویی است که هم با آموزه‌های دینی ما همخوانی دارد و هم می‌تواند روند همکاری‌های اجتماعی را توسعه دهد. با سرمایه‌گذاری مردم در این بخش، آنها می‌توانند سود و منفعت لازم را به دست آورند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در عین حال در این مسیر می‌توان سرمایه‌های خرد مردم را تجمیع، هدایت و هدفمند کرد که این موضوع نیز ظرفیت بزرگ بخش تعاون است.

تعاون؛ پل بین بخش خصوصی و دولتی در خصوصی‌سازی

این فعال بازار کار تصریح کرد: در عین حال وقتی که می‌خواهیم از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم، با توجه به اینکه حساسیت در کشور در حوزه بخش خصوصی زیاد است، تعاون می‌تواند پلی بین بخش‌های خصوصی و دولتی باشد که این نیز یکی از مزایای فراوان تعاون است. باید به این مورد توجه داشت که حساسیت بر روی تعاون کمتر است، به دلیل اینکه گروه‌های بیشتری امکان فعالیت در آن را دارند و به صورت آرام می‌توان از بخش تعاون به سمت بخش خصوصی حرکت کرد.

توصیه به دولت سیزدهم

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه توصیه به دولت جدید این است که برای اینکه بتوانیم در کشور یک بخش خصوصی شفاف و قانونمند شکل دهیم، از مسیر تعاون عبور کنیم، گفت: این موضوع می‌تواند یک راهکار مطمئن و مناسب در انتقال از دولت به بخش خصوصی باشد. در این زمینه ما باید یک اقتصاد غیردولتی را در بخش تعاونی تجربه کنیم و به تبع آن بخش خصوصی نیز بتواند در ایران شکل گیرد.

اشتغالزایی از مسیر توسعه تعاونی‌ها

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در مجموع برای توسعه بازار کار و اشتغال چاره‌ای جز توسعه بخش تعاون در کشور نداریم. با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور در خصوص واگذاری‌ها، هدفمندی تعاون مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. این سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که اگر بخواهیم سهام شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم، اولویت در بخش تعاون است.

 وی افزود: با گسترش اثرگذاری تعاون در اقتصاد، سهم مردم در گردش اقتصاد بیشتر شده و امکان توزیع عادلانه منابع میز شکل به وجود می‌آید.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ما تجربه موفقی نداشته‌ایم و برخی افراد که از رانت‌های خاص استفاده می‌کردند، این شرکت‌ها را در اختیار گرفتند و بخش تعاونی در این راستا مورد توجه نبوده است. انتطار از دولت جدید این است که با اصلاح این روند، واگذاری‌ها به تعاونی‌ها صورت گیرد.

ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون کدامند؟

حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: امکان تجمیع افراد دانشمند و کارآفرین به دلایل مختلف در قالب‌های بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد؛ بنابراین تعاون می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت برای افراد کارآفرین و دانشمند در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از موانع این حوزه در کشور، دیدگاه مدیران دولتی در خصوص تعاون است که باید با آموزش، این نقیصه را برطرف کرد.

این فعال حوزه کار در خاتمه اضافه کرد: دومین نکته این است که در واگذاری‌ سیاست‌های ابلاغی، تعاونی‌ها در اولویت قرار گیرند و اگر این دو نکته را مورد توجه قرار دهیم، به طور حتم سهم تعاون در اقتصاد کشور در چهار سال آینده از ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد که این نکته هم می‌تواند اشتغال را افزایش داده و هم رونق اقتصادی ایجاد کند.