به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت برق حرارتی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق حرارتی به بهره‌برداری رسیده است که از این میزان حدود پنج هزار و ۴۰۰ مگاوات در دولت یازدهم و هشت هزار و ۴۰۰ مگاوات در دولت دوازدهم به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین در این دولت سرمایه‌گذاری لازم به منظور بهره‌برداری از ۱۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق حرارتی نیز انجام شده که در طی سالیان آینده و دولت‌های بعدی به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی به منظور احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه و عدم استفاده از روش‌های دیگر تامین مالی، قرارداد احداث ۵ هزار و ۵۰ مگاوات نیروگاه راندمان بالا (کلاس اف) پس از گشایش‌های حاصل شده به واسطه برجام با استفاده از فاینانس آلمان در دستور کار قرار گرفت.

بهره‌گیری از منابع مالی خارجی در این طرح و سایر طرح‌های مشابه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، رشد صنعتی، اشتغال‌زایی و افزایش پایداری شبکه سراسری برق کشور می‌شد که پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، وزارت نیرو بلافاصله اقدام‌های جبرانی دیگری را برای حل این چالش انجام داد که از این میان می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های تسهیلات مالی خارجی سایر کشورها اشاره کرد که با تبادل موافقتنامه‌هایی در خصوص استفاده از این ظرفیت ادامه دارد.

در این حوزه استفاده از ظرفیت فاینانس کشور روسیه نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت که منجر به انعقاد قرارداد احداث نیروگاه یک‌هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک شد. این نیروگاه با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه و با پیمانکاری شرکت پاورماشینز انجام خواهد شد که عملیات اجرایی آن نیز در تاریخ بیستم خردادماه شروع شده است.

باهدف تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی در احداث نیروگاه‌های حرارتی با استناد به بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز برنامه‌هایی در حال پیگیری است که منجر به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی محمودآباد شده است.

در حال حاضر فراخوان مرحله دوم مناقصه برگزار شده و منتظر بررسی‌های نهایی به منظور انتخاب پیمانکار این طرح هستیم. همچنین برای  ۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات ظرفیت دیگر برق حرارتی نیز مناقصه‌هایی انجام خواهد شد.

وزارت نیرو درباره بدهی به پیمانکاران نیز اعلام کرده است: بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ساخت نیروگاه به دلیل انباشت بدهی‌های ناشی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی به وزارت نیرو و بخش خصوصی و عدم اجرای قانون حمایت از صنعت برق در سالیان گذشته بوده است.

همچنین در مورد عدم بازپرداخت بدهی سرمایه‌گذاران به صندوق توسعه ملی باید به این موضوع اشاره کرد که پیگیری‌های متعددی در دو ساله اخیر از سوی وزارت نیرو صورت پذیرفته تا بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاران به صورت معادل ریالی و راهکارهای جایگزین صورت پذیرد.

در خصوص استفاده از روش‌های تامین مالی زیرساخت‌ها نیز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، وزارت نیرو اقدامات جبرانی دیگری را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله آنها می‌توان به استفاده از بازار گواهی ظرفیت، فعالسازی بورس انرژی، استفاده از اوراق مالی اسلامی، ‌اوراق سلف موازی، ‌ استفاده از تهاتر نفت در برابر اجرای طرح‌های نیروگاهی که به شکل وسیع در دستور کار بوده و تاکنون برای برخی از طرح‌ها عملیاتی شده است، اشاره کرد.

همچنین اجرای طرح‌های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی- خصوصی و برنامه‌ریزی جهت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه در این راستا در دستور کار وزارت نیرو بوده است.