به گزارش آتیه آنلاین، مهر نوشت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

در سال‌های اخیر این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و نیز برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی آن را مورد بررسی قراردادند و هم اکنون آماده ارائه در صحن علنی است.

از زمان اعلام اولیه این طرح تاکنون چندین نسخه از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر شده است اما در حال حاضر نسخه نهایی اصلاح شده‌ای از این طرح که قرار است در صحن علنی مجلس ارائه شود، انتشار نیافته است.

با این حال به دلیل انتشار نسخه قدیمی و جزئیات مندرج در آن، برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌اند.

محمد رستم پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاصل تلاش چند ده جلسه کارشناسی با بخش‌های مختلف و با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: این طرح با تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده و با طرح اولیه کاملاً متفاوت است.

وی گفت: اهتمام طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که نهاد فراقوه‌ای تنظیم‌گری هر آنچه که مرتبط با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است را برعهده گیرد.

رستم پور ادامه داد: در این راستا این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند موضوعات مرتبط با نمایندگی پلتفرم‌های خارجی، ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی، میزان پهنای باند اختصاصی به پیام‌رسان‌ها و نیز نحوه مواجهه با جرایم این حوزه را تنظیم‌گری کند.

وی تاکید کرد: در این طرح، موضوع نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای بسیار تکمیل تر از ایجاد هیئت نظارت که در نسخه اولیه طرح مطرح بود، دیده شده است.

پژوهشگر معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تنها در برخی جلسات تدوین این طرح حضور داشته و جزئیات مبسوط این طرح برای رفع ابهامات ذهنی کاربران، توسط معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌ها قابل ارائه است، گفت: مطابق با طرح پیشنهادی نمایندگان، نهاد تنظیم‌گر در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی از تجمیع کمیته‌ها و نهادهای مرتبطی همچون کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد خواهد شد.