سیاست‌های اشتغالزایی در انتظار جذب سرمایه

محمدرضا عمادی، فعال حوزه کار درباره نیازهای زمینه‌ساز اشتغالزایی در کشور گفت: زمینه‌ساز ایجاد اشتغال در قالب‌های گسترده و بزرگ در کشور، ورود سرمایه به همراه سیاست‌های حوزه اشتغال دولت‌ها و بخش خصوصی است.

عمادی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و ترغیب کارآفرینان برای فعالیت در حوزه اشتغالزایی اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال میلیونی که با توجه به آمار بیکاری، نیاز امروز جامعه و اقتصاد است، طرح موضوع ایجاد اشتغال در سطح وسیع برای جبران خلاء بیکاری و نبود اشتغال در زمینه‌های مختلف، موضوع قابل تاملی است که صرفاً با شعار قابلیت اجرایی شدن ندارد.

وی اضافه کرد: در مجموع باید اشاره کرد که ایجاد زمینه در خصوص اشتغالزایی در کشور نیازمند تزریق سرمایه و برنامه‌ریزی‌های صحیح در قالب اجرای طرح‌های کلان اشتغالزایی دولتی و همچنین حمایت از بخش خصوصی در بحث ایجاد شغل است.

این فعال کارگری اعلام کرد: برای اجرایی شدن اهداف اشغالزایی در کشور از سه مسیر می‌توان اقدام کرد که، سیاست‌گذاری و سرمایه گذاری دولت‌ها در قالب طرح‌های متفاوت اشغالزایی در حوزه‌های مختلف، جذب سرمایه‌های داخلی و ترغیب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در راستای ایجاد شغل و همچنین تلاش در راستای ایجاد امنیت برای جذب سرمایه‌های خارجی و تولید شغل و رونق اقتصادی است.

مسائل برزمین مانده کارگران

عمادی در ادامه با بیان این نکته که مشکلات و مسائل پیش روی جامعه کارگری در گذشته بسیار بیان شده است، افزود: با نگاه به شرایط امروز جامعه کارگران، مشکلات حل نشده این بخش از جامعه بوضوح قابل مشاهده است، بنابراین تا انتظارات اساسی کارگران در سطوح مختلف برآورده نشده باشد عملاً صحبت از انتظارات تازه کارگران بدون نتیجه است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کرونایی، مشکلاتی نظیر بیکاری، تعطیلی کارگاه‌ها و کسب وکارها به صورت مقطعی و حتی دائمی، مشکلات تامین هزینه‌های مواد بهداشتی و درمان ناشی از کرونا و شرایط تحمیلی کرونا در بخش‌های دیگر، به مسائل پابرجای کارگران اضافه شد. در گذشته، بخش خصوصی، مدیریت قابل توجه و نسبتاً مناسبی در ارتباط با جامعه کارگران داشته و با دیدن منافع خود در مسیر تولید یا ارائه خدمات، بدلیل اهداف کاری و تلاش در راستای تثبیت کار و تولید و اشتغال، تعامل قابل قبولی را با کارگران برقرار کرده است.

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اما در برهه‌های خاص اقتصادی و نوسانات مرتبط با بازار کار و تولید، در بخش‌های مختلف دولتی و نیمه‌دولتی، در اولین اقدام، تعدیل نیروی کار در دستور کار قرار گرفته و طبیعتاً بیشترین آسیب فرازونشیب های اقتصادی به کارگران رسیده است.

این کارشناس مسائل کارگری اضافه کرد: یکی از نمونه‌های جفا در حق کارگران در قالب خصوصی‌سازی در دولتهای مختلف صورت گرفت و قربانی اصلی خصوصی‌سازی کارگرانی بودند که با تعطیلی کارخانجات و کارگاه ها، بیکار شده و به جمع افرادی پیوستند و با استفاده از بیمه بیکاری باید شغل تازه‌ای برای آنها پیدا می‌شد.

بی اثرشدن افزایش دستمزدها در برابر شرایط اقتصادی

عمادی در ادامه اظهار کرد: اگر حقوق و دستمزد دریافتی حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در سال جاری با بیش از ۱۲۰ درصد افزایش در نظر بگیریم بازهم باتوجه به شرایط اقتصادی، کارگران و بازنشستگان با مشکلات حوزه تامین معیشت روبرو هستند و این شرایط در سنوات گذشته نیز وضعیت مناسبی نداشته است.

وی گفت: مشکلات کارگران در حوزه‌های امنیت شغلی و حقوق و مزایا و همچنین مسکن خلاصه نمی‌شود و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

آسیب‌های شغلی ناشی از گرفتاری‌های ذهنی

این فعال و کارشناس حوزه کار در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه وقتی کارگران با نگرانی‌های مختلفی روبرو هستند و مشکلات بسیاری در بخش‌های معیشت، امنیت شغلی، مسکن و دیگر موارد را تجربه می‌کنند، حضور در محل کار برای آنها استرس و مشغول بودن فکر را بدنبال خواهد داشت، گفت: همین موضوع، عاملی برای افزایش مشکلات روحی و روانی و افزایش آماری آسیب‌های ناشی از کار است.

بخشی از اتفاقات و حوادث ناشی کار بدلیل گرفتاری‌های ذهنی کارگران است.

کد خبر: 18496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 10 =