به گزارش آتیه‌آنلاین، بار دیگر در آستانه انتخابات و تعیین رئیس قوه مجریه هستیم. فردی که سیاست‌های چهار سال آینده را باید پیگیری کند از نگاه فعالان بخش صنعت رسیدگی به چه مسائلی را باید در دستور کار قرار دهد تا اوضاع را برای مهمترین بخش مولد و اشتغالزای کشور بسامان کند. فعالان بخش صنعت بر این باورند که باید چابک‌سازی بیشتر وزارت صمت در دستور کار قرار گیرد. البته راهکارهای ارائه شده برای چابک‌سازی از نگاه فعالان این بخش متفاوت است. نقطه اشتراک نظر همه، آن است که وزارت صمت از ترکیب چند وزارتخانه تشکیل شده و بدنه‌ای سنگین دارد، اما برخی بر این باورند که باید دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی اختیارات را به استان‌ها تفویض کند و گروهی دیگر معتقدند که باید در وزارت صمت قائم مقام‌هایی با اختیارات تام در بخش‌های مختلف شکل بگیرد تا چابک‌سازی در این وزارتخانه محقق شود. از نگاه فعالان بخش خصوصی، توجه به بازارهای صادراتی هم نکته مهم دیگری است که دولت باید آن را مدنظر قرار دهد.
کشور در آستانه انتخابی بزرگ قرار دارد. انتخاب رئیس‌جمهور، سیاست‌ها و برنامه‌های کشور برای دستیابی به اهداف کلانی که در اسناد بالادستی تعیین شده است را دستخوش تغییر می‌کند و گاهی مسیر ریل‌گذاری‌ها را تغییر می‌دهد. به همین دلیل فعالان بخش‌های اقتصادی، تغییرات در فضای اقتصادی را با وسواس و دقت رصد می‌کنند. از نگاه فعالان بخش خصوصی حوزه صنعت، رئیس‌جمهور باید به برخی نکات توجه ویژه‌ای داشته باشد.
سید علی صدری، رئیس هیأت‌امنای خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) جوانان ایران در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با تأکید بر اینکه دیدگاه‌های‌اش از نظر اقتصادی، معیشت مردم، اشتغال، کارآفرینی و توسعه اقتصادی مطرح خواهد شد، یادآور می‌شود: «نامزدهای انتخاباتی یکسری وعده برای جلب رضایت مردم و آراء انتخاباتی می‌دهند، اما از نظر اقتصادی نگاه ما بر این است که رئیس‌جمهور آینده باید توسعه‌گرا باشد. » او ادامه می‌دهد: «باید نگاه رئیس‌جمهور آینده به توسعه اقتصاد کشور باشد. خواسته بخش خصوصی این است که نگاه‌های اقتصادی رئیس قوه مجریه باز باشد. یعنی اگر می‌خواهد مدیران اقتصادی کابینه را از بدنه اقتصادی محکم و مستحکم تشکیل دهد، باید از نظر بخش خصوصی استفاده کند.» صدری بیان می‌کند: «ما تشکل‌های فراگیر ملی مثل اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن جوانان ایران و کانون عالی کارفرمایان را داریم. اینها تشکل‌های فراگیر ملی هستند که باید از نظرات آنها استفاده شود و با نظر بخش خصوصی وزرای اقتصادی و کابینه تعیین شود. » او اضافه می‌کند: «رئیس‌جمهور باید مدیران ارشد را با هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی انتخاب کند. »
اهمیت دیپلماسی اقتصادی برای ایران
رئیس هیأت‌امنای خانه صمت جوانان ایران می‌گوید: «دیپلماسی اقتصادی دارای اهمیت است. ما نمی‌توانیم جزیره‌ای فکر کنیم و تولید را برای داخل انجام دهیم.»
به گفته صدری، در بخش صنعت باید به صادرات هم فکر کنیم و نگاهی به جمعیت مصرف‌گرای حداقل ۱۵ کشور همسایه داشته باشیم و فضای بازار را فراتر ببینیم. او تأکید می‌کند: «باید فضا را برای صادرات و کشورهایی که نیازمند کالای ایرانی هستند، فراهم کنیم و به این نکته توجه کنیم. » صدری بیان می‌کند: «چابک‌سازی دولت در بخش اقتصادی از جمله وزارت صنعت و معدن باید یکی از برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده باشد.» او اضافه می‌کند: «وزارت صمت وزارتخانه‌ای بسیار سنگین است که از چند وزارتخانه صنایع و معادن، صنایع کوچک و بزرگ و بازرگانی تشکیل شده است. یک وزیر چابک و در حقیقت محکم باید در رأس این وزاتخانه قرار گیرد و این مجموعه به چند بخش مختلف در قالب قائم‌مقام تقسیم شود و به هر قائم‌مقام هم تفویض اختیار شود.»
وزارت صمت نیازمند پوست‌اندازی
به گفته رئیس هیأت‌امنای خانه صمت جوانان ایران، وزارت صمت باید دارای قائم‌مقام در بخش صنعت، تجارت، اصناف، معدن و کشاورزی باشد و امور به قائم‌مقام‌های تعیین شده تفویض اختیار شود تا انجام کار به صورت تخصصی در این بدنه شکل گیرد و وزارت صمت از حالت غیر چابک و سست فعلی خارج شود. او اضافه می‌کند: «این وزارتخانه باید پوست‌اندازی کرده و پالایش شود. مدیران سیاسی و مدیرانی که در چارچوب و کاروان‌های مدیران ارشد پست‌هایی در این وزارتخانه گرفتند، باید پالایش شوند. مدیران شایسته و مدیرانی که تخصص این کار را دارند، باید از میان افرادی که در همان بخش از بدنه کارشناسی بالا آمده‌اند، انتخاب شوند. » صدری می‌گوید: «برخی مدیران پروازی و مدیرانی که از دستگاه‌های دیگر به وزارت صمت ارجاع می‌شوند، صدماتی را به‌وجود می‌آورند که امروز شاهد آن هستیم؛ زیرا این نیروها غیرتخصصی هستند. » او درباره صنایعی که رئیس‌جمهور و وزیر آینده باید به توسعه آن توجه داشته باشند، بیان می‌کند: «صنایع دانش‌بنیان در ایران جای رشد بیشتری دارد و باید مشوق‌هایی بیش از مشوق‌های فعلی در اختیار این صنایع قرار گیرد. » رئیس هیأت‌امنای خانه صمت جوانان ایران ادامه می‌دهد: «در گام بعد باید ببینیم چه صنایعی در توسعه بازار و توسعه صادرات نقش مهمتری دارد. ما نمی‌توانیم بگوییم که صنایع کانی غیرفلزی یا صنایع فلزی و شیمیایی ما می‌تواند توسعه‌گرا باشد، تعیین مسیر در این حوزه یک کار علمی و پایشی است که باید کارشناسان انجام دهند و تمام استراتژی این وزارتخانه به سمت و سوی توسعه پایدار، روی همان صنایع حرکت کند. »
اصلاح رتبه کسب‌وکار؛ مهمترین اقدام دولت بعد
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» درباره آنچه باید دولت آینده به آن توجه کند، به چند موضوع اشاره می‌کند. عباس جبالبارزی می‌گوید: «اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد تولید کشور رشد کند و از محل تولید، ما خلق ارزش کنیم، تورم را کنترل کنیم و بیکاری را تا حدی مهار کرده و سرانه تولید را بالا ببریم، باید رتبه کسب‌وکار کشور که در حال حاضر در بین ۱۷۰ کشور دنیا ۱۲۸ است را به زیر ۵۰ برسانیم. » نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه می‌کند: «ما قرار است در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه شویم. اکنون سال ۱۴۰۰ است و ما هنوز آخر هستیم. رتبه کسب‌وکار ترکیه زیر ۵۰ است. اولین و اصلی‌ترین موضوع، بهبود فضای کسب‌وکار است. بحث ارتقاء این رتبه اگر حل شود، خیلی اتفاقات می‌افتد.» جبالبارزی می‌گوید: «باید سازمان‌های رقابتی بیمه‌ای مانند تأمین‌اجتماعی ایجاد شوندکه افراد بتوانند بیمه درمان و بازنشستگی را مثل بیمه‌های تجاری از این سازمان‌ها بخرند. اگر این اتفاق بیفتد، هم سازمان تأمین‌اجتماعی چابک می‌شود و هم شرایط رقابتی‌تر می‌شود. به این ترتیب کارفرمایان می‌توانند انتخاب بهتری داشته باشند و خدمات بهتری بگیرند. »
تغییر سیاست‌های اخذ مالیات
جبالبارزی با اشاره به سیاستگذاری‌های انجام شده در زمینه دریافت مالیات عنوان می‌کند: «باید مالیات بر مبنای ریسک اجرا شود. در همه دنیا و کشورهای توسعه‌یافته نظام مالیاتی دارند. سیستم مالیاتی شفاف پیاده کرده‌اند و به صورت گزینشی بررسی پرونده مالیاتی انجام می‌شود و به بقیه افراد مالیات‌پرداز، اعتماد می‌کنند، اما در ایران در شرایطی که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی هست، نظام مالیاتی به سراغ بنگاه‌ها می‌رود تا همه را بررسی کند و ایراد بنی‌اسرائیلی بگیرد. » او یادآور می‌شود: «عدم اجرای سیستم مالیات بر مبنای ریسک باعث شده که صاحبان صنایع ضرر کنند و مشکل داشته باشند. هرچند در قانون ذکر شده که از سال ۹۸ این سیستم را اجرا کنند اما هنوز اجرایی نشده است. » نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «در بحث بانک‌ها مسأله اساسی این است که تأمین منابع مالی به میزان نیاز بنگاه‌ها در بخش سرمایه در گردش و هم در بخش سرمایه ثابت انجام شود. یکی از معضلاتی که مطرح می‌شود، این است که بانک‌ها نمی‌توانند همه منابع را تأمین کند.» او اضافه می‌کند: «سیستم اقتصاد ما بانک‌محور است. بانک هم باید مانند بخش خصوصی رقابتی کار کند و بگذارند بخش‌هایی که جذب سرمایه می‌کنند. مثلا بازار سرمایه راه بیفتد و سرمایه‌گذار بتواند منابع را از این بازار تأمین کند.» جبالبارزی اضافه می‌کند: «بانک‌ها با گرفتن همه منابع در کشور، کل پول در اختیارشان است، اما منابع را به بخش‌های منطقی و بخشی که برگشت داشته باشد، تزریق نمی‌کنند. آنها سراغ یکسری مسائل دیگر رفته‌اند؛ به همین خاطر ۷۰ تا ۸۰ درصد معوقات، دست یک عده بخصوص مانده است.»
تفویض اختیارات به استان‌ها برای ایجاد تحرک در بخش صنعت
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند: «در دولت بعد هر کس وزیر صمت شود و بخواهد در بخش صنعت و معدن حرکتی ایجاد کند، باید از رئیس‌جمهور بخواهد در فضای کسب‌وکار تغییر ایجاد شود. تا این مسأله اصلاح نشود، بسیاری از مسائل حل نخواهد شد.» او اضافه کرد: «وزیر صمت آینده اختیارات را باید به استان‌ها واگذار کند و استان‌ها در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مستقل عمل کنند؛ نه اینکه برای هر موضوعی از تهران استعلام کنند و سرگردانی به‌وجود آید. در حال حاضر مدیران استانی به آن میزان اختیار ندارند.» جبالبارزی می‌گوید: «سازمان توسعه تجارت به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت باید تلاش کند که صادرات کالاهای ساخته شده یا کالاهایی که طی یک فرایند ساخته شده‌اند، تسهیل شود و سازمان توسعه تجارت باید دفاتر ارائه خدمات صادراتی شامل بازاریابی و بازارسازی را به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کند.» او ادامه می‌دهد: «بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن است تولیدات خوبی داشته باشند، اما توانمندی آنها در بخش بازار ضعیف است و مدیر حرفه‌ای ندارند، بنابراین نمی‌توانند صادرات انجام دهند. این مسأله می‌طلبد که سازمان توسعه تجارت وارد کار شود و در کشورها هدف با ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات که کار واسطه‌ای انجام می‌دهند، زمینه توسعه صادرات را فراهم کند. »
تکمیل زنجیره معدن برای خلق ارزش
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، کشور ما دهمین کشور دنیا در ذخایر و منابع معدنی است اما اکتشافات معدنی در ایران خیلی سطحی است و در عمق خیلی کار نشده است. او اضافه می‌کند: «باید اکتشافات انجام شود تا زنجیره صنایع معدنی کامل شود. » جبالبارزی می‌گوید: «وقتی ما مس کاتد استخراج می‌کنیم (مسی که اکنون به ازای هر کیلو چند دلار برای آن پرداخت می‌شود) اگر در زنجیره کامل صنایع معدنی قرار گیرد، ارزش آن می‌تواند ۲۰ برابر شود و به این شیوه می‌توانیم خلق ارزش کنیم. این مسأله باید در صنایع مس، آهن، فولاد و سنگ‌آهن مدنظر باشد. زنجیره معدنی باید کامل شود و خلق ارزش کند تا اشتغال بیشتری ایجاد کند. » او تأکید می‌کند: «فناوری فرسوده معادن متعلق به ۳۰ تا ۴۰ سال قبل است. باید تلاش کنیم تا سرمایه‌گذاری خوب در این حوزه انجام شود تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. با فناوری قدیمی نمی‌توان از معادن بهره‌برداری مناسب کرد.»
نظر شما