به گزارش آتیه‌آنلاین، با توجه به این اصل قانون اساسی، تهیه مسکن برای کارگران از اولویت‌های دولت‌ها برشمرده شده و دولت‌ها مکلف و موظف به فراهم کردن مسکن برای کارگران به عنوان نیمی از جمعیت کشور شده‌اند.
اگر مبنا را بر اصل «۳۱» قانون اساسی در حوزه فراهم کردن مسکن برای کارگران بگذاریم، خلاء اجرای قانون اساسی در حوزه تهیه مسکن توسط دولت‌ها دیده می‌شود. آسیب‌های فراوانی که در حوزه خرید و اجاره مسکن به اقشار مختلف کارگری می‌رسد و مسائلی مانند بد مسکنی، حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق پیرامونی و آسیب‌های روحی و روانی را موجب در بلندمدت، بیش از هزینه برای تهیه مسکن کارگران - مطابق قانون اساسی- برای دولت‌ها و جامعه موجب می‌شود.
در دهه‌های گذشته تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران با توجه به میزان درآمد با مشکل روبه‌رو بوده و اعمال حق مسکن در فیش‌های دستمزدی کارگران به اندازه‌ای ناچیز است که حتی امکان اجاره مسکن مناسب را برای آنها غیرممکن کرده است. آمار بیش از ۴۰ درصدی دریافتی کارگران برای اجاره مسکن، ضرورت توجه و سیاستگذاری دولت‌ها در راستای مسکن کارگران را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در سال‌های اخیر افزایش چندبرابری حق مسکن کارگران نیز با توجه به مبلغ بسیار پایین این بخش مزدی و رسیدن آن به رقم ۴۵۰ هزار تومان، به هیچ عنوان تأمین‌کننده هزینه‌های اجاره بهای مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ نیست.
از گفته‌های مسئولان کارگری در اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، انجمن‌های اسلامی کار و دیگر نهادهای مرتبط با کارگران اینگونه برداشت می‌شود که علاوه بر مواردی مانند تأمین معیشت، دستمزد عادلانه، اجرای کامل قانون کار، پرداختن به موضوع تهیه مسکن برای اقشار کارگری به عنوان سطوح پایین درآمدی جامعه از انتظارات اساسی آنها از دولت و رئیس‌جمهور آینده است.
۴۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، در ارتباط با هزینه‌های بالای خرید و اجاره مسکن گفت: «در خوشبینانه‌ترین حالت، با توجه به دستمزدها، امروز ۴۰ درصد دریافتی کارگران صرف اجاره خانه می‌شود که با نگاه به میزان دریافتی این بخش از جامعه، واقعاً عدد بزرگی است و بسیاری از کارگران حتی از پس اجاره‌خانه در مناطق حاشیه شهر هم برنمی‌آیند. »
وی تصریح کرد: «جامعه کارگری در ۴۳ سال گذشته در سال‌های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب همواره در همه عرصه‌ها وفاداری خود را به نظام به اثبات رسانده، اما در برهه‌های و در زمینه‌های مختلف کارگران به دست فراموشی سپرده شده‌اند. البته در این میان کارهای مثبتی نیز در ارتباط با مسائل مرتبط با جامعه کارگران صورت پذیرفته است.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه اقداماتی که تاکنون در دوره‌ای مختلف مدیریتی در دولت‌های مختلف انجام شده نتوانسته به آن شکلی که باید مشکلات عمده جامعه کارگری را برطرف کند، اضافه کرد: «کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که نیازمند سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و به دنبال آن ضمانت حل این مشکلات از طرف دولت‌هاست. »
وی در ادامه اظهار کرد: «یکی از اساسی‌ترین موضوعات و مشکلات عمده بخش بزرگی از جامعه کارگران، موضوع مسکن است و حقوقی که کارگران بخصوص در سنوات گذشته دریافت می‌کردند جوابگوی حداقل‌های تأمین معیشت و اداره خانوار و ادامه زندگی نبوده؛ چه رسد به اینکه آنها برنامه‌ریزی برای تهیه یا خرید مسکن داشته باشند. »
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه رقم ۴۰ درصدی دریافتی کارگران که صرف تأمین و اجاره مسکن می‌شود این عدد، میانگین تهیه مسکن در کشور است و طبیعتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها تهیه و اجاره‌خانه بیش از نرخ اعلام شده را از حقوق کارگران می‌بلعد. »
علی بیگی افزود: «امیدواریم مسئولان به موضوع تهیه مسکن بر مبنای اصل «۳۱» قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت‌ها را موظف کرده که با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند، نگاهی به این موضوع مهم و حیاتی در قبال کارگران داشته باشند. »
وی در ادامه بیان کرد: «بدون شک سیاستگذاری‌ها در راستای تهیه و یا ساخت مسکن برای جامعه کارگری نیازمند اقدامات کارشناسی است و امیدواریم که کارشناسی‌ها و سیاست‌های حوزه مسکن کارگران، به مانند برنامه‌ریزی‌ها و تقسیم سهام عدالت صورت نگیرد که این سهام به بخش عمده‌ای کارگران تخصیص داده نشد. »
این فعال کارگری اظهار کرد: «امید کارگران این است که موضوع مسکن کارگری از طرف دولت‌ها به‌ویژه دولت سیزدهم و رییس‌جمهور آینده جدی گرفته شود و در اولویت‌های کاری دولت بعد باشد. »
نظر شما