به گزارش آتیه‌آنلاین، از طرفی بخشی از کارفرمایان علاوه بر بهره کشی و سوءاستفاده از شرایط اجبار کارگران با وجود نوع اشتغال مستمر، با آن‌ها قراردادهای کوتاه مدت امضاء کرده و امنیت شغلی این بخش بزرگ جوامع کار و تولید را در جهان با مخاطره روبرو می‌کنند و این در حالی است که کارگران بازوی اصلی تولید و تولیدگران واقعی هستند و شایسته نگاه عادلانه هستند.

هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به آمار بیش از ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار در حوزه کارگری در ایران، در ارتباط با اثرات منفی قراردادهای کوتاه مدت کار می‌گوید: اینگونه قراردادها علاوه بر اینکه امنیت شغلی بخش بزرگی از جامعه کار را با مخاطره مواجه کرده، با توجه به شرایط ایجاد شده در پایان قراردادهای موقت و احتمال قطع همکاری با کارگر، زمینه کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور را فراهم آورده است.

نگاه برخی کارفرمایان به کارگران به عنوان نیروی کار ارزان

از طرف دیگر، این کارگران هستند که اغلب با وجود نگاه برخی کارفرمایان به آن‌ها در قالب نیروی کار ارزان و نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و مزایای قانونی آن‌ها، همچنان اساسی‌ترین امور تولید را بر عهده دارند و بدون در نظر داشتن شرایط، چرخدنده‌های تولید را می گردانند.

به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، تقریبا ۳۵ درصد از کارگران با  قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند و فقط حقوق پایه را بدون هیچ مزایایی دریافت می کنند، ولی ترس از بیکار شدن مانع شکایت آنها از کارفرمایان شده است.

سختی کار و مشکلات روحی و جسمی کارگران

مشکلات و موانع بزرگ در محیط های کار کارگری و سختی کار تعریف نشده از مسیر قانون و یا عدم ضمانت اجرای قوانین در این حوزه و آسیب‌های روحی و جسمی ناشی از آن هم از مهم‌ترین مشکلات کارگران است.

با توجه به قوانین تعریف شده در حوزه کارهای سخت و زیان آور در محیط کار، بخشی از کارگران مشمول این قانون شده و بازنشستگی پیش از موعد را تجربه می کنند که البته این قانون نیز مانند دیگر قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح است به گونه ای که براساس آمارها بخشی از کارگران محیط های کار سالمی دارند و در نبود نظارت های لازم به عنوان بازنشسته پیش از موعد معرفی می شوند و برخی دیگر عکس این موضوع را تجربه می کنند.

در این ارتباط البته ایراد بزرگی نیز به برخی کارفرمایان وارد است و آن این است که مطابق قانون، کارفرمایان موظفند که ظرف مدت تعیین شده قانون به رفع موانع سخت و زیان آور بودن اقدام کنند و کارگاه را از وضعیت سخت و زیان آور خارج سازند که این مهم صورت نمی گیرد.

کار خارج از ساعت های قانونی

از دیگر مسائل کارگران در سراسر جهان عدم توجه لازم کارفرمایان به ساعات قانونی تعریف شده کار برای کارگران و اضافه کارهای اجباری حتی بدون در نظرگرفتن پرداختی اضافه کار است.

بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار یعنی مدت زمانی است که کارگر وقت یا نیروی خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.

در ماده ۵۱ حداکثر ساعات کار روزانه ۸ ساعت تعیین شده و برای تجاوز ساعات کار از این مقدار موارد استثنا پیش بینی کرده است. در تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ساعات کار هر هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است.

در همین تبصره این مورد نیز پیش بینی شده است که با توافق کارگران و کارفرما ساعات کار روزانه در برخی روزها کمتر و در برخی روزها می تواند بیشتر باشد و در مجموع در طول هفته ساعات کار ۴۴ ساعت تعیین شده است.

اما برخی کارفرمایان با توجه به شرایط خاص و نیاز کارگران به اشتغال با زمینه سازی شرایط کار  بدون امنیت شغلی و دستمزد کافی، کارگران را در ساعت های خارج از چارچوب قانون به کار گمارده و اضافه کاری را به آنها پرداخت نمی کنند و کارگران نیز به خاطر ترس از دست دادن شغل خود مجبور به همکاری  اجباری می شوند.

دستمزد کافی اصلی‌ترین مطالبه کارگران است

دستمزد ناکافی کارگران هم به عنوان اساسی‌ترین مشکل جامعه کارگری در بسیاری از کشورها مورد مطالبه آن‌ها است. در ایران نیز کارگران همواره به عنوان قشر ضعیف جامعه از لحاظ درآمدی در قالب دهک‌های پایین قرار داشته‌اند. دستمزد کارگران هرساله توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری مورد تبادل نظر و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. طی دهه‌های پس از جنگ تحمیلی و عدم افزایش لازم مزد در آن سال‌ها به دلیل شرایط خاص کشور، دستمزد کارگران دچار عقب افتادگی تاریخی شده است و گفتنی است که تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ یکی از معدود افزایش‌هایی است که جبران بخشی از این عقب افتادگی مزدی را موجب شد که البته جبران کامل آن و رساندن دستمزد و مزایای کارگران به شرایط معقول اقتصادی جامعه نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است

کرونا بار مضاعفی بر دوش کارگران

مشکلات حوزه اشتغال و مسائل پیرامون کار و تولید برای کارگران، همواره وجود داشته است اما در یکسال و نیم اخیر موضوعی که بار بسیار سنگین دیگری بر دوش جامعه کارگری در جهان گذاشته و فشارهای مختلفی در ارتباط با بیکاری، عدم پایداری اشتغال، مشکلات دریافت دستمزد و به تبع آن معیشت آن‌‍ها را با مشکل مواجه ساخته، شیوع بیماری کرونا است.

کرونا بعد از حضور حدود یک سال و نیمه‌اش همچنان در جهان قربانی می‌گیرد و تمام کشورهای دنیا در شرایط مختلف حتی با وجود آغاز واکسیناسیون با آن دست به گریبان هستند که یکی از مشکلاتی که جامعه کار و تولید کشور در دوران کرونا با آن روبرو هستند و بسیاری از افراد جامعه کمتر با آن مواجه شده‌اند، بحث حضور اجباری در محیط کار در شرایط کرونا است.

محیط‌های کار تولید و خدمات به طور معمول و با توجه به ماهیت آن‌ها امکان دورکاری را ندارند و با توجه به اینکه بسیاری از کارگران در محیط کار با این شرایط روبرو هستند، طبیعتاً امکان عدم حضور در محیط کار در شرایط کرونایی را ندارند و باید مخاطرات کرونا و عدم رعایت فاصله اجتماعی را در محیط کار و اشتغال را به جان خریداری کنند.

البته خرید و تهیه لوازم و امکانات بهداشتی، پزشکی و جلوگیری از کرونا در دوران شیوع این بیماری برای کارگرانی که در بسیاری از کشورها با مشکل معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند، بار مالی مضاعفی است.

یکی از دیگر مشکلات حوزه کارگران با وجود کرونا، بیکاری ناشی از شیوع بیماری و تعطیلی برخی از صنوف و بنگاه‌های تولید است که بیشترین آسیب این مهم متوجه جامعه کارگری است.

پیگیری حقوق کارگران از طریق تشکلات صنفی

در کشور ما جامعه کار و تولید ضمن برخورداری از حقوق قانونی تعریف شده در قانون کار و دارا بودن تشکلات و اصناف مختلف کارگری در راستای پیگیری حقوق قانونی، مشکلات مختلفی را تجربه می کنند و مسائل مختلف نهادهای درگیر در حوزه اشتغال، کار و تولید هم از دیگر موارد نیازمند رسیدگی است و البته به گفته نمایندگان تشکل‌های مختلف جامعه کارگری دو مورد قراردادهای موقت و کوتاه مدت کار و  معیشت کارگران، موضوعات اساسی این بخش از جامعه کار در ایران است.

ارتباط اشتغال کارگران و سازمان های بیمه ای

اگر بخواهیم نگاهی به ارتباط پویایی کارگران و سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشیم به راحتی این امر قابل درک است که اشتغال کارگران و حیات سازمان‌های بیمه‌ای دوروی یک سکه هستند، به شکلی که اگر کارگران با مخاطرات امنیت شغلی و معیشتی روبرو شده و ارتباط بیمه‌ای آن‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر قطع شود به طور طبیعی ادامه حیات این سازمان‌ها با مشکل روبرو خواهد شد و در واقع این سازمان‌های بیمه‌ای هستند که با نگاهی بلندمدت باید بخشی از سیاست‌گذاری‌های خود را در راستای حمایت از اشتغال و حمایت از کارگران و جامعه تولید ساماندهی کنند.

در ایران نیز نقش سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور و حمایت کننده و ارائه دهنده خدمات به نیمی از جمعیت کشور در قالب بیمه شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر و خانواده‌های آن‌ها که جمعیت پوششی بیش از ۴۲ میلیون نفری را شامل می‌شود در ارتباط با کارگران بسیار قابل اهمیت است.

خدمات مختلف سازمان تامین اجتماعی در قالب‌های مختلف قابل ارائه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در حوزه درمان است و با وجود و شیوع بیماری کرونا، مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بدون وقفه ارائه خدمات درمانی مختلف روتین و البته درمان حوزه کرونا را انجام داده و کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در این مدت مهمترین خدمات گیرندگان این مراکز بوده‌اند.      

با نگاهی به آمار بیکاری در جهان و تمرکز بر حوزه کارگری در می‌یابیم که کارگران در جوامع مختلف نیازمند توجه بیشتر و تمرکز دولت‌ها بر مسائل روز تولید و به دنبال آن نگاه منصفانه کارفرمایان و اشتغالزایی سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند.

شاید با وجود سیاست‌گذاری‌های با دید اشتغال‌زا و با نگاه بنلدمدت و سرمایه‌ای به کارگران در چرخه تولید در جهان، روزی فرا برسد که کارگران در روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر، کمتر مشکلی را پیدا کنند که به دنبال احقاق آن به عنوان مطالبات خود باشند.

قطعاً جامعه کارگری به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشورهای مختلف در سایه نگاه عادلانه و منطقی دولت‌ها و قانون، مسیر رشد را پیموده و نقش اثربخش‌تر و پررنگ‌تری را در چرخه تولید ایفا خواهد کرد.