به گزارش آتیه‌آنلاین، باز هم در آستانه فصل خرید گندم، بحث‌ و جدل بر سر تعیین نرخ عادلانه برای این محصول استراتژیک بالا گرفته است. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید منجر به رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه‌های تولید شده است، تولیدکنندگان تعیین نرخ چهار هزار تومانی برای خرید هر کیلوگرم گندم را عادلانه نمی‌دانند. گلایه‌های تولیدکنندگان گندم با حمایت کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی هم همراه شده است. بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، وزیر نسبتا جوان کشاورزی، نگرانی‌های خود در خصوص قیمت گندم را با رییس جمهور در میان گذاشته است.

مقاومت بخش بازرگانی در مقابل تغییر قیمت‌ها

در حالی که خاوازی وعده داده بود، با تشکیل جلسه، نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح خواهد شد و تا یک هفته دیگر تکلیف قیمت گندم مشخص می‌شود، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۲ هزار تن خرید تضمینی گندم تاکنون انجام شده است، بیان کرد: در سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس، تحویل محصولات کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی آغاز شده است و این روند ادامه دارد. او موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را یک شایعه دانست که موجب اختلال در بازار می‌شود. بر اساس گفته‌های او با توجه به افزایش ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در مهرماه سال ۹۹ هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره وجود ندارد و در این بازار ثبات خواهد بود.

احتمال نیاز به واردات

اگرچه این مقام مسئول، قیمت خرید تضمینی گندم را بدون تغییر اعلام کرده است اما کشاورزان در ابتدای امسال به مقام معظم رهبری نامه نوشته و خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شدند. بر اساس اخبار منتشر شده، نارضایتی کشاورزان از عدم تعیین قیمت مناسب برای گندم سبب شده است که اراضی زیر کشت گندم به دامداران برای چرای دام تحویل داده شود.

ارسلان قاسمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، در گفتگویی با اشاره به واگذاری مزارع سبز گندم به دامداران گفت: واگذاری گندم‌زارها به دامداران و استفاده از آن‌ها به‌عنوان مرتع برای چرای دام نشان می‌دهد که تاکنون سیاستگذاری در این حوزه به شدت غلط بوده است. چرا که قیمت ناعادلانه خرید تضمینی گندم قطعاً موجب می‌شود تولید کاهش یابد یا گندم تولیدی از چرخه تامین آرد و نان خارج شود و کشور در شرایط دشوار محدودیت ارزی ناچار به واردات گندم شود

وی افزود: سرکوب قیمتی در بخش کشاورزی از جمله چالش‌های مهم این بخش طی سال‌های اخیر است؛ در تمام دنیا کشورها به فکر تأمین امنیت غذایی خود هستند و از مهم‌ترین عامل استقلال کشورها همین بحث امنیت غذایی است. درباره سرکوب قیمت گندم و تبعات ناشی از آن به دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، مجلس و ریاست جمهوری به صورت مکتوب و شفاهی هشدارها و تذکرات لازم را داده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه دولتمردان کمبود بودجه و افزایش قیمت نان را به دنبال افزایش قیمت گندم مطرح می‌کنند، تاکید کرد: نان باید با نرخی معقول و منطقی به دست مردم برسد اما این یارانه را دولت باید بدهد نه اینکه آن را از جیب گندمکاران پرداخت کند. نمی‌شود که یارانه مردم را از جیب کشاورز برداشت. اگر دولت سیاست‌های خود را در قبال قیمت‌گذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماه‌های آینده فرضیه‌ای محتمل است و باید از هم اکنون به فکر واردات گندم باشند.

خطر قاچاق به خارج

از سوی دیگر نیاز به واردات گندم تنها دغدغه کارشناسان بخش کشاورزی به دلیل تعلل در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نیست. علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز در این باره معتقد است: تعیین به موقع و مناسب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی علاوه بر تداوم تولید، از خروج محصول از مسیر درست آن جلوگیری می‌کند.

وی درباره تبعات تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم عنوان کرد: عدم اعلام قیمت مناسب می‌تواند خطر خروج گندم از مسیر خرید تضمینی و عدم تامین ذخایر استراتژیک را به همراه داشته باشد. البته با توجه به قیمت بالای گندم در بازار آزاد، قیمت بالای سبوس و کاه گندم، این محصول سر از بازار دلالی درآورد. همچنین قیمت هر کیلوگرم گندم در بازار آزاد ۵۰۰۰ تومان، هر کیلوگرم سبوس گندم ۵۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم کاه گندم ۲۵۰۰ تومان است در حالی که دولت قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی در مهرماه سال جاری قیمت خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان را ۴۰۰۰ تومان اعلام کرد.

به گفته وی؛ خطر قاچاق گندم نیز با توجه به قیمت بالای آن در کشورهای همسایه محتمل است. بنابراین تبدیل شدن گندم به گزینه‌ای برای خوراک دام از دیگر مخاطرات قابل پیش‌بینی برای گندم در سال جاری محسوب می‌شود. آنچه گفته شد می‌تواند زمینه‌ساز تمایل کشاورزان و دلالان برای احتکار گندم به امید افزایش قیمت بیشتر باشد.