به گزارش آتیه‌آنلاین، ایسنا نوشت: پس از حواشی و اختلاف نظرهای بخش خصوصی و بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسید حضور همتی در جلسه شورای گفت و گو می‌تواند لااقل بخشی از این اختلافات را کمرنگ کند اما آمار جدیدی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، خود باعث شده که مسائل اختلاف برانگیز جدید شکل گیرد.

همتی در آن جلسه اعلام کرد که نام حدود ۲۵۰ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند را به قوه قضاییه تحویل داده و آنچه که عجیب است، وجود ۷۰ کارتن خواب در میان این صادرکنندگان است. این موضوع در روزهای گذشته حواشی و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته و اعضای مختلف اتاق نسبت به آن واکنش نشان دادند.

پس از این واکنش‌ها حالا نوبت به پیگیری رسمی ماجرا از سوی مقامات بخش خصوصی رسیده است. غلامحسین شافعی در نامه‌ای به همتی از او خواسته نام و مشخصات این کارتن خواب‌ها را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد. در بخشی از نامه او آمده: این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح شده است؛ لذا به منظور شفاف سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده خاصه ۷۰ صادر کننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ صادرات آن‌ها هر چه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.

اتاق بازرگانی تهران نیز در متنی جداگانه، خواستار شفاف سازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه تند اتاق بازرگانی تهران آمده است:

«در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متاسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. متاسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.

اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با  اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تائید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند.

توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است).

رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزو ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.

تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد دو درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و ... عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود.

خانواده بزرگ و صدیق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه‌های تولید و تجارت را در برمی‌گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماموریت میهنی-اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسئولیت‌های قانونی، برگ زرین دیگری به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بیفزاید. »

با این اوصاف باید منتظر واکنش بانک مرکزی طی روزهای آینده بود.