به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، مسعود خوانساری امروز در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مرور کوتاهی بر اقتصاد در سال ۹۹ و مجموعه انتظارات از حاکمیت در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همیشه با چالش‌های مختلفی درگیر بوده است ولی سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های ساختاری اقتصاد سه چالش جدید افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی و همه‌گیری کووید ۱۹ نیز به آن اضافه شد که همه این عوامل باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به منفی بودن تولید ناخالص خوشبختانه در پاییز امسال یک رشد دهم درصدی را داشتیم اما میانگین ۹ ماهه گذشته هنوز ۱.۲ درصد رشد تولید ناخالص منفی است و با توجه به منفی بودن رشد تولید ناخالص دو سال گذشته اگر قرار باشد ما به تولید رشد ناخالص سال ۹۶ برسیم با چنین آهنگ رشدی رسیدن رسیدن به رشد ناخالص سال ۹۶ هم سخت است.

وی بیان کرد: در سمت تقاضا اگرچه رکود تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشد صادراتی متاسفانه منفی و بسیار کمرنگ بود و بخاطر کاهش درآمد سرانه واقعی مصرف بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد.

خوانساری گفت: سومین موردی که باید به آن اشاره کنم این است که صادرات بدون نفت خام کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که تقریبا نسبت به سال ۹۸ واردات ۱۵ درصد و صادرات ۱۸ درصد کاهش داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: جهش نرخ ارز یکی از عواملی بود که سال ۹۹ به مانند سال ۹۷ جهش زیادی داشت و این جهش می‌توانست عاملی برای صادرات غیرنفتی باشد ولی متاسفانه اثر خود را بر روی افزایش قیمت واردات کالاها و همچنین مواد اولیه تولید گذاشت که عامل اصلی عدم انتفاع را می‌توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی که لطمه زیادی به صادرات کشور زد جستجو کرد و متاسفانه از موقعیتی که می‌توانستیم برای افزایش صادرات استفاده کنیم، بهره کمی بردیم.

خوانساری گفت: برابر اعلام گمرک در ۱۱ ماهه سال ۹۹ به میزان ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شد که انتظار می‌رفت این ارز که مابه التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد افزایش در اقلام خوراکی داشتیم.

وی ادامه داد: در صورتی که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یارانه نقدی و مستقیم می‌دادیم مسلما اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت می‌شد و متاسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی اتاق به این موضوع توجه نشد و تاسف بار تر اینکه دولت امسال در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس انقلابی این را تصویب نکند که متاسفانه مجلس هم آن را تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بازارهای مالی کشور در سال ۹۹ تحت تنش و تلاطم شدید قرار گرفت، یکی از بازارهایی که می‌توانست بسیار کمک کننده به کمبود منابع مالی بنگاه‌ها کمک کند بازار سهام بود که متاسفانه به علت عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نظارت بر این بازار چنین هدفی حاصل نشد و خیلی از خانواده‌ها و افراد زیان‌های زیادی دیدند وعملا موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد.

پیش‌بینی تورم ۳۶ درصدی برای سال ۹۹

رئیس اتاق تهران گفت: چالش بعدی اقتصاد که شاید مهمترین چالش نیز باشد، استمرار تورم بالاست که به نوعی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال تورم ۳۶ درصدی داشته باشیم که با توجه به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی بنابراین اختلاف زیادی بین هدف‌گذاری و واقعیت تورم وجود دارد.

خوانساری عنوان کرد: تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و ۹ کشور فقط تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنها است و باز هم مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوارها و اقتصاد کشور تحمیل شود.

وی افزود: موضوع بعد نااطمینانی از وضعیت اقتصاد در کشور در سال آینده است. این مسئله نگران مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی در سال ۹۹ شاهد نوسانات شدید ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم که اگر چه هشدارهای زیادی داده شد اما این امکان وجود دارد که در سال آینده با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است، تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و مجدا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

خوانساری در ادامه با جمع بندی و نتیجه‌گیری مطالب گفت: یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها کسب و کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس‌العملی به موقع و لازم برای مواجه با اتفاقات بیرونی را هم از آن‌ها سلب کرده است و بخش مهمی از زمان آن‌ها صرف مسائل ناشی از سوء مدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود و شاید از این لحاظ سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد.

وی بیان کرد: مهمترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی تک رقمی کردن تورم است، این خواسته جزء بدیهی‌ترین و ابتدایی ترین مطالبات و در عین حال مهمترین مساله اقتصاد کشور است.