به گزارش آتیه آنلاین، علی بهادری جهرمی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده افزایش تا ۲۹ درصد است که البته در مجلس شورای اسلامی باید جمع‌بندی و تصویب شود.

وی افزود: تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است که تصمیم افزایش حقوق آن‌ها به صورت مجزا خواهد بود. دولت درصدد اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان است.

به گفته جهرمی؛ باید توجه داشت که افزایش حقوق‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و مزد و حقوق‌بگیران اجتناب‌ناپذیر است.

سخنگوی دولت افزود: اگر این افزایش بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت باشد، در نهایت با ایجاد تورم بیشتر در سال آینده، باعث ایجاد فشار بیشتر تورمی و معیشتی بر کارمندان دولت خواهد شد.

وی افزود: میزان افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، میزان بهینه‌ای است که حداکثر افزایش قدرت خرید و حداقل آثار تورمی را به همراه داشته باشد.