هشدار درباره کاهش دستمزدها؛ صرفه‌جویی باید از هزینه‌های غیرضروری آغاز شود

به گزارش آتیه آنلاین، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که در شرایط محدودیت منابع مالی، حقوق و دستمزد کارکنان باید در اولویت قرار گیرد و دستگاه‌ها به جای کاهش هزینه‌های پرسنلی، با حذف هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمد، تعادل مالی خود را حفظ کنند.

به گزارش ایسنا، ولی‌الله صالحی با بیان اینکه تفاوت حقوق در دستگاه‌های مختلف به دلیل ماهیت فعالیت، قوانین اختصاصی و شرایط کاری امری اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: برخی نهادها بر اساس قوانین خاص خود حقوق کارکنان را تعیین می‌کنند، اما در بخش دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری با تعیین ضرایب و جداول حقوقی، تلاش کرده است فاصله پرداخت‌ها را تا حدی کاهش دهد.

تفاوت حقوق‌ها به ماهیت مشاغل برمی‌گردد

صالحی با رد امکان اجرای یک نظام پرداخت کاملاً یکسان در همه دستگاه‌ها گفت: شرایط و نوع فعالیت در هر دستگاه متفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت حقوق کارکنان در همه بخش‌ها یکسان باشد. به گفته وی، عواملی مانند سختی کار، تخصص، شرایط محیط کار و دوری از خانواده موجب می‌شود برخی مشاغل، از جمله در صنعت نفت، دریافتی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشند.

وی افزود: در بخش کارگری، نظام طبقه‌بندی مشاغل موجب شده ارزش هر شغل بر اساس تخصص و مسئولیت تعیین شود و اختلاف حقوق‌ها تا حد زیادی منطقی باشد، اما در بخش کارمندی همچنان فاصله پرداخت‌ها در برخی دستگاه‌ها قابل توجه است.

صرفه‌جویی از هزینه‌های غیرضروری، نه حقوق کارکنان

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان، تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از کارکنان با حداقل حقوق، هزینه‌های زندگی خود را به سختی تأمین می‌کنند، کاهش یا تأخیر در پرداخت دستمزدها نه منطقی است و نه با قوانین سازگار.

صالحی گفت: برخی دستگاه‌ها به جای مدیریت هزینه‌های غیرضروری، حقوق کارکنان را با تأخیر پرداخت می‌کنند؛ در حالی که حقوق و دستمزد باید نخستین اولویت هر مجموعه باشد.

وی نقش مدیران را در شرایط کمبود منابع بسیار مهم دانست و افزود: مدیریت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع محدود باشد. مدیران باید با ایجاد منابع درآمدی جدید، کنترل هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از اسراف، از حقوق کارکنان صیانت کنند و اجازه ندهند فشارهای مالی بر معیشت آنان تحمیل شود.