لایحه‌ منع خشونت علیه زنان؛ وعده‌ای قدیمی در ایستگاه تصمیم نهایی

اظهارنظر اخیر معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بار دیگر پرونده طولانی و کم‌سابقه «لایحه منع خشونت علیه زنان» را به صدر اخبار کشاند؛ لایحه‌ای که بیش از یک دهه از تدوین آن می‌گذرد و هنوز در پیچ‌وخم نهادهای قانونگذاری و قضایی، از تصویب نهایی فاصله دارد. زهرا بهروز‌آذر تصریح کرده که «تصویب این لایحه در شمار اولویت‌های دولت قرار دارد» و بر تلاش برای «تعیین‌تکلیف سریع آن» تأکید کرده است. این وعده در حالی تکرار می‌شود که لایحه از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسیر پرپیچ‌وخم و توقف‌های مکرر را پشت سر گذاشته و تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی مسئولیت‌ها و اختلاف‌نظرهای حقوقی، تصویب آن را بارها به تأخیر انداخته است. هم‌زمان، رشد مستمر خشونت علیه زنان و خلأهای قانونی موجود، ضرورت سرعت بخشیدن به فرایند تصویب این سند جامع حقوقی و حمایتی را بیش‌ازپیش برجسته می‌کند تا زنان در ایران از پناهگاه قانونی و بازدارنده‌ای واقعی برخوردار شوند.

سیر تاریخی تصویب لایحه

ریشه‌های ابتدایی این مسأله به سال ۱۳۸۹ و دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که در آن زمان بررسی‌های نخستین انجام گرفت. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، معاونت زنان دولت یازدهم با همکاری وزارت دادگستری و کارشناسان حقوقی، پیش‌نویس اولیه‌ای با عنوان لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد. این لایحه قرار بود نخستین سند جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان در ایران باشد، زیرا در قوانین موجود تنها پراکندگی‌هایی در حوزه مجازات و حمایت وجود داشت و نص صریحی برای پیشگیری، حمایت اجتماعی، سازوکارهای ارجاع، دستورات فوری قضایی یا الزامات اجرایی دیده نمی‌شد. پیش‌نویس اولیه پس از تدوین برای بررسی‌های تخصصی به نهادهای مختلف ارسال شد. قوه قضائیه با استناد به «مسائل حقوقی و فقهی» خواستار بازنویسی بخش‌هایی از آن بود و همین موضوع، عملاً روند تصویب را متوقف کرد. در سال ۱۳۹۶ دولت اعلام کرد که نسخه اصلاح‌شده لایحه آماده و به دستگاه قضایی ارسال شده، اما بازهم اختلاف‎‌نظرهای کارشناسی سبب شد این روند بیش از چهار سال طول بکشد. در دوره دولت‌های بعدی نیز این لایحه هر بار با تغییر عنوان، ساختار و بخش‌هایی از محتوا دوباره بازنویسی شد. در سال ۱۳۹۹، قوه قضائیه نسخه‌ای جدید تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» رونمایی کرد. با این حال، فعالان حوزه زنان معتقد بودند برخی از بخش‌های حمایتی حذف شده و تمرکز لایحه بیشتر بر جنبه کیفری است. همین اختلاف‎‌نظرها باعث شد لایحه به مجلس دوازدهم برسد؛ بدون اینکه تکلیف نهایی آن مشخص باشد. حال اظهارات بهروز‌آذر این امید را ایجاد کرده که شاید پس از ۱۵ سال (از سال ۱۳۸۹) لایحه از مرحله «بررسی» به «تصویب» برسد؛ هرچند تجربه سال‌های گذشته نشان داده این مسیر بدون اجماع نهادی و اراده جدی سه قوه همچنان می‌تواند طولانی باشد.

ضرورت تصویب قانونی جامع

خشونت علیه زنان در ایران، نه یک پدیده نوظهور بلکه معضلی ساختاری است که با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دهه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای یافته است. فقدان داده‌های منظم و قابل اتکا، یکی از چالش‌های اصلی در بررسی این معضل است، اما گزارش‌های میدانی، پژوهش‌های دانشگاهی و آمارهای رسانه‌ای تصویر نسبتاً روشن‌تری از گستره و شدت آن ارائه می‌دهند. در کنار خشونت‌های خانگی که گاه به مرگ زوجه منجر می‌شود، سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر پرونده‌های ضرب‌وجرح، همسرآزاری، تهدید و رفتارهای توهین‌آمیز بوده‌ایم. بسیاری از زنان به دلیل موانع اقتصادی، نبود پناهگاه امن، فشارهای فرهنگی یا ترس از بی‌اعتباری اجتماعی، از گزارش خشونت خودداری می‌کنند؛ وضعیتی که ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر و جامع را دوچندان می‌کند. اگرچه قوانین مجازات اسلامی برخی رفتارهای خشونت‌آمیز را جرم‌انگاری کرده‌اند، اما این مقررات به‌تنهایی پاسخگوی حجم و پیچیدگی معضل نیستند. امید است لایحه منع خشونت علیه زنان بتواند با رویکردی سه‌گانه—بازدارندگی، حمایتی و کیفری—این خلأها را پر کرده و راهکاری مؤثر برای مقابله با خشونت و تأمین امنیت زنان در ایران فراهم آورد.

چارچوب و رویکردهای لایحه

در طول سال‌های اخیر، نسخه‌های متعددی از لایحه منع خشونت علیه زنان منتشر شده، اما در کلیت آن همواره تلاش شده تا تعریفی روشن و جامع از خشونت و مصادیق آن ارائه شود. این لایحه با بازتعریف انواع مجازات‌ها و تطبیق آن‌ها با اصول بازدارندگی، به دنبال ایجاد حاشیه امن قانونی برای زنان است. به‌عبارت دیگر، برای رفتارهایی که تهدید جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان محسوب می‌شوند، مجازات‌های تشدیدشده پیش‌بینی شده است، از جمله افزایش شدت مجازات در صورت تکرار خشونت یا ایجاد آسیب شدید، تا نقش بازدارنده و پیشگیرانه قانون تقویت شود. حمایت از زنان آسیب‌دیده در قالب حمایت حقوقی، درمانی و روانی نیز از محورهای بنیادین لایحه به شمار می‌رود. نکته محوری، تأکید بر آموزش و پیشگیری از وقوع هرگونه خشونت است که نشان‌دهنده رویکرد جامع و پیشگیرانه قانونگذار است. با این حال، در مسیر تصویب لایحه، موانع ساختاری و نهادی متعددی وجود داشته که مهم‌ترین آن، اختلاف‌نظر میان قوه قضائیه و دولت‌ها بود. کارشناسان حقوقی بر این باورند که دیدگاه غالب قوه قضائیه بر این استوار است که برخی مواد لایحه، با جرم‌انگاری گسترده یا تعارض با قوانین بالادستی مواجه است، در حالی که دولت بر تصویب آن تأکید دارد. برخی نیز خشونت در خانواده را بخش جدایی‌ناپذیر زندگی زناشویی می‌دانند؛ دیدگاهی که حتی از سوی کارشناسان زن و نمایندگان مجلس نیز ابراز شده است. این دیدگاه‌ها و نبود داده‌های رسمی و قابل اتکا در زمینه خشونت خانگی، همراه با مخالفت‌های دیگری که امکان بیان آن‌ها وجود ندارد، موجب شده روند تصویب لایحه طولانی و پیچیده شود، با این حال ضرورت و اهمیت قانونی و اجتماعی آن همواره باقی است.

امید به تعیین‌تکلیف نهایی

اظهارات اخیر معاون امور زنان در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان، نویدبخش گشایش در یکی از طولانی‌ترین مسیرهای قانون‌گذاری دهه اخیر است. آنچه اهمیت دارد، اراده دولت چهاردهم برای نهایی‌کردن این لایحه است؛ اقدامی که در شرایطی که اخبار نگران‌کننده‌ای از خشونت علیه زنان منتشر می‌شود، ارزش و ضرورت آن دوچندان می‌شود. تصویب لایحه با مفادی متوازن و قابل دفاع، نه تنها گامی حقوقی، بلکه اقدامی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. خشونت خانگی پیامدهایی فراتر از آسیب فردی دارد؛ از تخریب روانی و گسست خانواده گرفته تا افزایش هزینه‌های درمان، کاهش بهره‌وری و گسترده‌شدن آسیب‌های اجتماعی. این واقعیت‌ها ضرورت تصویب قانونی جامع را آشکار می‌کند که هم پیشگیرانه باشد و هم حمایتی و کیفری، تا زنان در برابر خشونت از پناهگاه حقوقی و اجتماعی مؤثری برخوردار شوند.  در شرایط کنونی، شفافیت، اراده نهادی و ارائه جدول زمان‌بندی مشخص از سوی دولت و مجلس، کلید موفقیت نهایی لایحه است. همچنین، ضروری است هنگام تصویب، بخش‌های حمایتی و پیشگیرانه لایحه حفظ شوند و تحت هیچ شرایطی تضعیف یا حذف نشوند تا قانون بتواند نقش واقعی خود در تأمین امنیت و کرامت زنان ایفا کند.