معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر موضع دولت درباره «لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اعلام کرد که استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی در متن آن در هیئت دولت تصویب شده، اما بنا بر توافق رئیسجمهور و رئیس مجلس، اعلام وصول نامه استرداد بهطور موقت متوقف شده تا امکان بازنگری و بازگشت لایحه به اهداف اصلی خود فراهم شود.
دولت با هدف حفظ کرامت زنان، استرداد لایحه «تامین امنیت» را موقتاً متوقف کرد؛ معاون رئیسجمهور ضمن تاکید بر بازگشت به اهداف اولیه، از تلاش برای اصلاح متن با کمک نخبگان خبر داد.
با پیگیری فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و موافقت قوه قضائیه، تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسیننژاد از بیتالمال تأمین و این پرونده وارد مرحله تازهای شد.
معاون امور زنان ریاستجمهوری گفت چالشهای اجرایی و نبود شبکههای یکپارچه، دسترسی زنان خشونتدیده به خدمات را محدود کرده و خانههای امن نقش کلیدی در حفاظت از آنان دارند.
افزایش خشونت علیه زنان در کنار خلأهای قانونی، بار دیگر با تاکید دولت لایحه منع خشونت علیه زنان را به کانون توجه بازگردانده؛ لایحهای که با وجود گذشت سالها هنوز به تصویب نرسیده است.