معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر موضع دولت درباره «لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اعلام کرد که استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی در متن آن در هیئت دولت تصویب شده، اما بنا بر توافق رئیسجمهور و رئیس مجلس، اعلام وصول نامه استرداد بهطور موقت متوقف شده تا امکان بازنگری و بازگشت لایحه به اهداف اصلی خود فراهم شود.
دولت با هدف حفظ کرامت زنان، استرداد لایحه «تامین امنیت» را موقتاً متوقف کرد؛ معاون رئیسجمهور ضمن تاکید بر بازگشت به اهداف اولیه، از تلاش برای اصلاح متن با کمک نخبگان خبر داد.
با پیگیری فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و موافقت قوه قضائیه، تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسیننژاد از بیتالمال تأمین و این پرونده وارد مرحله تازهای شد.
