دولت با هدف حفظ کرامت زنان، استرداد لایحه «تامین امنیت» را موقتاً متوقف کرد؛ معاون رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر بازگشت به اهداف اولیه، از تلاش برای اصلاح متن با کمک نخبگان خبر داد.

با پیگیری فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و موافقت قوه قضائیه، تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین‌نژاد از بیت‌المال تأمین و این پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.

معاون امور زنان ریاست‌جمهوری گفت چالش‌های اجرایی و نبود شبکه‌های یکپارچه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات را محدود کرده و خانه‌های امن نقش کلیدی در حفاظت از آنان دارند.