به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، برخی منابع خبری طی رزوهای اخیر ادعا کردند وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است و تالاب های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تالاب هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می‌شود.

 مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره گفت: اینها تالاب‌هایی است که وزارت نیرو محدوده آنها را تعیین کرده،  با مقامات وزارت نیرو که صحبت می‌کنیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که ثبت اسناد خودش می‌خواهد این سندها را بزند چون محدوده کاداستر تالاب‌ها را ما به آنها دادیم، آنها هم فکر کردند که باید به نام ما شود،  البته این را شفاهی می‌گویند اما باید پیگیری کنیم که اصل ماجرا چیست.

مسعود باقرزاده کریمی افزود: سازمان محیط زیست دست به کار شده و رییس سازمان به رییس قوه قضاییه نامه زده که جلوی کار گرفته شود، رییس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است،  همچنین نامه‌ای برای معاونت حقوقی رییس جمهوری آماده کرده‌ایم تا ارسال شود.

کریمی ادامه داد: کاشف به عمل آمده که بیشتر ثبت اسناد دارد این کار را می کند و باید جلوی ثبت اسناد گرفته شود، همکاران در وزارت نیرو اظهار بی اطلاعی می‌کنند و می‌گویند ما دوست نداریم به نام ما باشد، اما در این میان سند تالاب انزلی به نامشان زده شد، بنابراین به نظر می‌رسد که در این ماجرا خلاء وجود دارد، البته وزارت نیرو حتی برای سند انزلی هم مدعی است که ثبت اسناد سند را به نام آنها زده است.

مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه می‌زنیم و هر کاری می‌کنیم تا این کار متوقف شود.

وی درباره فروش بستر تالاب توسط وزارت نیرو گفت: آنها نمی‌توانند بستر خشک تالاب را بفروشند، فقط می‌توانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، تالاب جزو املاک دولتی است و فروش آن ممنوع است، اینها رودخانه را اجاره می‌دهند و سیل‌هایی که می آید به خاطر این است که به جای اینکه بستر و حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره می‌دهند و ترس ما این است که درباره بستر تالاب‌ها هم همین کار بکنند.

باقرزاده کریمی افزود: تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،  سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است، مثلا مالک منابع طبیعی و سازمان محیط زیست سرقفلی آن را دارد بنابراین نه مالک می‌تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما می‌توانیم دست ببریم چون مالک دارد.

وی گفت: بنابراین در فرایند سند زدن تالاب‌ها، سازمان جنگل‌ها نسبت به سازمان محیط زیست می‌تواند قوی‌تر برخورد کند چون مالک است، اما از آنجا که ۹۰ درصد کشور به نام آنها است و اداره کردن همه این اراضی دشوار است بدش نمی‌آید که کارشان کمی سبک شود مثلا می‌گویند چنین اراضی در شهرها، مناطق حفاظت شده، دریاچه‌های سدها و رودخانه‌ها را می‌توان واگذار کرد اما درباره رودخانه‌ها و تالاب ها مخالف است و می‌گوید نباید به دست وزارت نیرو برود اگر هم قرار است جابه‌جا شود باید به سازمان محیط زیست سپرده شود.